انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بشدة التطورات الأخيرة في تركيا. وقال ماس اليوم الإثنين على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن تطبيق الحظر على حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وانسحاب البلاد من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة من العنف "إشارات خاطئة تماما". وفي المقابل، اعتبر ماس تخفيف التوتر في شرق البحر المتوسط أمرا إيجابيا. وشهدت المنطقة مؤخرا استفزازات من تركيا لدولتي اليونان وقبرص، المنتميتين للاتحاد الأوروبي، عبر عمليات تنقيب عن الغاز مثيرة للجدل. وقال ماس: "سنواصل السعي للحفاظ على الحوار"، مضيفا أنه سيُجرى استغلال الحوار أيضا لمعالجة الإشارات الخاطئة. وفي الاجتماع الوزاري في بروكسل، قدم ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل تقريرا شاملا عن حالة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. ويعتبر هذا التقرير بمثابة أساس للمحادثات في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد المقررة نهاية الأسبوع، والذي يحتوي أيضا على خيارات في حالة استمرار تركيا في مسار المواجهة مع الاتحاد الأوروبي. ويشمل التقرير ذلك أيضا إجراءات ضد "قطاعات مهمة للاقتصاد التركي" مثل السياحة، حسبما ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية اليوم الاثنين. بالإضافة إلى ذلك، شمل التقرير حظر الاستيراد والتصدير لسلع وتقنيات معينة كإجراءات عقابية محتملة. ومن خلال مرسوم أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء أول أمس السبت انسحابه من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة. وكان مكتب المدعي العام في أنقرة قد رفع بالفعل دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لحظر حزب الشعوب الديمقراطي يوم الأربعاء الماضي لأسباب من بينها مزاعم بالتورط في الإرهاب. كما طالب بفرض حظر سياسي لمدة خمس سنوات على أكثر من 680 سياسيا من حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك قادة الحزب ميثات سنكار وبيرفين بولدان، والرئيس السابق للحزب صلاح الدين دميرطاش، المسجون منذ عام 2016. تجدر الإشارة إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي هو ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان التركي.
