ارتفعت الأصوات الأوروبية المنادية باتخاذ موقف حازم تجاه سياسيات تركيا العدوانية في ليبيا وشرق المتوسط، إذ طالب الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس، الاتحاد الأوروبى باتخاذ موقف أكثر حسماً ضد أنقرة، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تردع عدوان أردوغان. وقال وفقاً لوكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية، إن تركيا لا يمكنها الاستمرار في أعمالها دون حساب، موضحاً أن أنقرة تواصل اعتداءاتها على المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص وعلى سوريا وليبيا. وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس: "يجب على تركيا أن تتوقف عن استفزازاتها فى منطقة شرق المتوسط"، داعياً للوقوف في وجه لإيقاف عدوانها، بينما دعا مفوض العلاقات الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، تركيا إلى احترام تعهداتها بموجب مخرجات برلين واحترام حظر السلاح إلى ليبيا. وقال بوريل، إن الوضع فى ليبيا سيئ وانتهاكات حظر توريد الأسلحة متواصلة، معتبراً أن الإجراءات الأحادية الجانب لتركيا فى المتوسط مناقضة لسيادة الدول، داعيا تركيا للمشاركة بفعالية من أجل التوصل لحل سياسى فى ليبيا. من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي، أن الأوضاع في بلاده أصبحت سيئة خاصة بسبب العدوان الذي تمارسه تركيا وتحركاتها الأخيرة ودعمها لحكومة ما تسمى الوفاق عن طريق المرتزقة والميلشيات. وقال المصباحي ل"البلاد" إن العدوان التركي وبدعم قطري يأتي لخلق مشكلات في الوطن العربي وإثارة القلاقل وتنفيذ عددا من المخططات لتمزيق الأمة العربية، منوهاً إلى أن أنقرة حشدت المرتزقة من أجل التدخل في ليبيا، في محاولة منها لاستغلال موارد وثروات الشعب الليبي من أجل انقاذ الاقتصاد التركي الذي المنهار، مشيداً بالتحركات المصرية التي تأتي في مصلحة أمن البلدين والمنطقة. وأضاف "العدوان التركي لن يفلح في تحقيق أهدافه خاصة بعد الدعم المصري الواضح للشعب الليبي"، مؤكداً أن الدور المصري حاسم في عودة استقرار ليبيا، كما أشاد بموقف المملكة وعدد من الدول العربية في دعم المبادرة والقرارات المصرية الأخيرة. إلى ذلك، شنت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، هجوما عنيفا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفته بالديكتاتوري الذي ينكل بخصومه المنتخبين والناقدين وغيرهم، وذكرت أن تركيا الديمقراطية تموت فعلا في عهد أردوغان الذي فقد شعبيته. وأشار التقرير إلى اشتداد قمع تركيا على أحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني والمنشقين بعد مزاعم انقلاب فاشل في عام 2016، مبيناً أن إزالة العديد من رؤساء البلديات المنتخبين – الذين يمثلون إرادة الملايين من الناخبين – كانت دليلاً صارخاً على المخاطر التي تواجه الديمقراطية في البلاد، بحسب جماعات حقوق الإنسان والمحللين وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يشجع حقوق الأكراد في التعبير الثقافي والاستقلالية بشكل أكبر.
