إدانة إفريقية للتمدد التركي.. ومطالبة بتجريم أردوغان

أنقرة تقصي المعارضين وتحتجز 4 رؤساء بلديات

طالب تحالف الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة، أمس (الجمعة)، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بالتدخل الصارم لوضع حد للأنشطة العسكرية التركية في ليبيا، داعيا إلى تجريم المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس رجب أردوغان، وتحميله نتائج العدوان السافر على الشعب الليبي وشعوب المنطقة، محذرا الهيئات الدولية من مآلات هذا العدوان على مصير ليبيا، ومطالبا جامعة الدول العربية بإعادة صياغة مفهوم الأمن القومي العربي.
وقال التحالف، إن أسباب النشاط السياسي والإرهابي التركي في ليبيا تتمحور حول: الضغط على الاتحاد الأوروبي لقبول انضمام تركيا من خلال التفاوض حول مصير ليبيا، وتصفية أردوغان حساباته الواهمة مع مصر عقب الإحاطة بحليفه الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي، وتوسعة نفوذه في شرق البحر المتوسط على حساب قبرص واليونان ومكايدة لهما، والتمدد في إفريقيا عبر دول الساحل بدعم الجماعات الإرهابية.
واستنكر التحالف انتهاك تركيا للأعراف والقوانين الأممية وتماديها في العبث بمصير الشعب الليبي وتحويل أرضه إلى مرتع خصب للجماعات الإرهابية، سعيا من نظام أردوغان إلى التوسع وإحياء حلمه الإمبراطوري العثماني مستغلا انشغال العالم بالوضع المترتب عن وباء كورونا، مشيرا إلى أن المعلومات المؤكدة تفيد أن تركيا أدخلت 17 ألفا من المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا، ما يعني تفخيخ ليبيا والمنطقة عبر الجماعات الإرهابية، مشددا على مطالبة المجتمع الدولي إلى تغليب مصلحة الشعب الليبي وإقرار من يمثله ويفوضه باسمه لتحرير ليبيا من قبضة الارهابيين والمليشيات.
يأتي موقف تحالف الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة بعدما كشفت تركيا أخيرا جانبا من أطماعها في ليبيا، إذ قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن بلاده بدأت فعليا تطبيق البروتوكول البحري مع الوفاق، وباشرت الاستكشاف في المنطقة الحدودية البحرية المشتركة، مضيفًا أنه مع انتهاء عملية الاستكشاف سيتم البدء فعليا بالتنقيب عن الموارد الطبيعية في المنطقة.
وسبق لليونان وقبرص وفرنسا ومصر والإمارات أن نددت قبل أيام في بيان مشترك ب"التحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، كما نددت بشدة بالتدخل العسكري التركي في ليبيا، ودعت أنقرة إلى احترام القرار الأممي الذي يحظر السلاح على ليبيا، مطالبة بوقف إرسال المقاتلين الأجانب (المرتزقة) من سوريا إلى ليبيا.
وفي الداخل التركي، عمدت السلطات مرة أخرى إلى تنفيذ اعتقالات بحق رؤساء بلديات معارضين للعدالة والتنمية، الحزب الحاكم في البلاد، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية على لسان مصدر أمني أمس، مبينة أن السلطات احتجزت أربعة آخرين من رؤساء البلديات في مناطق ذات غالبية كردية مدعية أن أعتقالهم في إطار تحقيقات ذات "صلة بالإرهاب".