إطلاق مشروع «تشغيل البقالات» خلال ثلاثين يوماً

كشف مدير إدارة تطوير قطاع التجزئة في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" محمود مازي، عن قرب إطلاق مشروع "تشغيل البقالات" بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية المتخصصة في "البقالات والسوبر ماركت"، بهدف القضاء على التستر التجاري في القطاع وكذلك مساندة التشغيل عبر إسناد بعض الخدمات للمشغل "الجمعية الأهلية"، متوقعاً إطلاق المشروع في أقل من شهر.
وقدر أن يصل حجم مبيعات قطاع التجزئة إلى 1.3 ألف مليار في 2030 أي بزيادة متوقعة تصل إلى 3 أضعاف الحجم الحالي، لافتاً إلى أن الارتفاع يمثل زيادة في مشاركة القطاع في الناتج المحلي من 156 مليار إلى ما بين 375- 460 مليار ريال بزيادة بين 220 – 300 مليار ريال والذي يمثل 9 % تقريباً عام 2020، حيث يستهدف الوصول إلى 17 %، مبيناً أن "منشآت" تستهدف توفير 300 – 400 ألف وظيفة خلال العشر سنوات القادمة.
وقال خلال ورشة عمل بعنوان "تطوير قطاع التجزئة" نظمتها غرفة الشرقية في وقت سابق: إن القطاع يعد ثاني أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي بعد النفط، فيما حقق القطاع نمواً بنسبة 37 % في عام 2019، فضلاً عن توفير أكثر من 2 مليون وظيفة منها 430 ألف وظيفة يشغلها سعوديون، لافتاً إلى أن الأنشطة في قطاع التجزئة يبلغ 420 نشاطاً، وأن عدد العمالة في القطاع يقارب 2 مليون عامل "سعودي وغير سعودي"، متوقعاً أن يولد القطاع ما بين 750 – 950 ألف وظيفية إضافية وذلك ما بين إحلال لبعض الوظائف وتوليد وظائف جديدة بناء على التطور في القطاع، مبيناً في الوقت نفسه أن مستهدفات 2030 تعمل على توفير مليون وظيفة للسعوديين، بالإضافة لنقل القطاع من التقليدي إلى "حديث" بنسبة 80 %، فيما تصل نسبة القطاع الحديث حالياً 40 %، مبيناً أن قطاع التجزئة يمثل 38 % من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بالسوق.
وأكد مازي، أن نجاح السعودي في قطاع التجزئة يتطلب توافر سبع عناصر وهي: امتلاك الخبرة وسيطرة الأجانب والمنافسة في الأسعار وارتفاع التكاليف وانخفاض الربحية ومشاكل التوريد والبيع بالآجل.
وأفاد أن مشروع تقارير الأعمال يخدم رواد الأعمال الراغبين للدخول بالسوق، بالإضافة إلى تجار الأعمال العاملين بالسوق، من خلال إعطاء العاملين التوجهات العالمية في قطاع التجزئة، وكذلك التوجهات داخل المملكة.
وذكر مازي، أن مشروع تخصيص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمثابة "حاضنة" لاستئجار مواقع في المراكز التجارية لعرض المنتجات لإعطاء الخبرة لأصحاب المنشآت للدخول بالسوق، مما يسهم في رفع جودة المنتج والآليات المناسبة للتعامل مع العملاء، متوقعاً تحديد المواقع خلال عام 2021، فيما سيتم إطلاق المشروع في عام 2022.
وأشار إلى أن مشروع تطوير بيع قطع الغيار يستهدف القضاء على الغش التجاري، بالإضافة لكون حجم القطاع يتراوح بين 8- 9 ملايين قطعة غيار، مبيناً أن إعلان المنافسة في مشروع تطوير بيع قطع الغيار مع النصف الثاني 2021، بهدف تخريج الشركات في النصف الأول 2022، لافتاً في ذات السياق إلى وجود دعم كبير من الشركات للقضاء على التكتلات الموجودة في القطاع.
وأكد مازي، على وجود مفاوضات بين البنك المركزي و"سمة" لإطلاق برنامج لضمان حقوق الموردين مع التجار، مشيراً إلى وجود مباحثات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتغطية ضمان الحقوق والتحصيل، لافتاً إلى قرب إطلاق مشروع "سطر" القائم على الدفع بواسطة "الباركود" ورسومها تكاد تكون معدومة، حيث ستعتمد على نقل الأموال من محفظة لأخرى من دون استخدام الشبكة.
وأوضح أن "منشآت" ترأس اللجنة الفرعية لمكافحة التستر التجاري في قطاع التجزئة، مؤكداً أن اللجنة حريصة أن تكون صوت المنشآت الصغيرة والمتوسطة عند تنفيذ برنامج "مكافحة التستر التجاري"، لافتاً إلى أن "منشآت" تهدف إلى التمكين من خلال إيجاد الفرص المناسبة للمستثمر السعودي، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للأطراف المتورطة في التستر التجاري عبر إيجاد الحلول للتخلص من التستر عبر الاستشارات القانونية، كاشفاً عن قرب إطلاق حملة للتستر التجاري.
وحول استراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجزئة، أوضح أنها تركز على تطوير منظومة الأعمال وتعزيز حوكمة القطاع وتحسين الإنتاجية والتوظيف، وتعزيز التحول الرقمي وزيادة الطلب وتفعليه ودعم الابتكار والتوطين والمساهمة في الحد من التستر التجاري، مضيفاً أن الاستراتيجية تستهدف إطلاق 26 مبادرة منها تسع مبادرات عالية التأثير وسبع مبادرات مكاسب سريعة و11 مبادرة أساسية، مؤكداً أن الجدول الزمني لتنفيذ الاستراتيجية ثلاث سنوات للبدء في جميع المبادرات، مشيراً إلى وجود مبادرات تمتد لنحو 2- 3 سنوات وأخرى تمتد لنحو خمس سنوات وبحد أقصى 2020 – 2023، مشيراً إلى أن الخطة تقوم على تشكيل اللجنة قبل منتصف 2021 وبعدها تبني المبادرات، حيث تم البدء في تنفيذ أربع مبادرات داخلية ب"منشآت"، موضحاً أن قياس أثر الاستراتيجية سيكون بعد ثلاث سنوات، مقدراً حجم الإنفاق على الاستراتيجية نحو 500 – 800 مليون ريال خلال السنوات الثلاث القادمة.
وفيما يتعلق بتوحيد مرجعية الجهات الحكومية، أوضح أن إدارة قطاع التجزئة حريصة على ممثل من القطاع الخاص في الجهات الحكومية المؤثرة على القطاع، (وزارة الموارد البشرية – التجارة – الشؤون البلدية والقروية والإسكان- هيئة الملكية الفكرية - والغذاء والدواء – والزكاة الدخل – البنك المركزي"، بالإضافة إلى حوكمة القرارات الحكومية من خلال منح فسحة زمنية قبل تطبيق القرار، فضلاً عن تبني استراتيجية قطاع التجزئة.