298 مليار ريال حجم مبيعات سوق التجزئة في المملكة

أكد مدير إدارة تطوير قطاع التجزئة في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" محمود مازي، أن تجارة التجزئة المتنامية في الأسواق المحلية السعودية تأثرت بعوامل عدة (داخلية وخارجية)، ما جعل من القطاع أمام تحديات عدة، تقتضي المعالجة.
وأوضح مازي خلال ورشة عمل بعنوان "تطوير قطاع التجزئة" نظمتها عن بعد غرفة الشرقية مساء أمس الأربعاء، وأدارها رئيس اللجنة التجارية هاني العفالق، بأن تجارة التجزئة تشمل 420 نشاطا منها: الأطعمة والمشروبات، والخدمات بمختلف اشكالها، وإصلاح المركبات، والملابس والمنسوجات، وغير ذلك، ويعد القطاع ثاني أكبر قطاع مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بواقع 298 مليار ريال، متوقعا في الوقت نفسه أن يزيد حجم مبيعات سوق التجزئة إلى 3 أضعاف الحجم الحالي في عام 2030.
وأضاف بأن قطاع التجزئة يوظف حوالي مليوني عامل ما بين سعودي وغير سعودي، وبناء على الارتفاع المتوقع في زيادة حجم القطاع، فيتوقع أن يولد القطاع ما يقارب 750 ألف وظيفة إضافية تقريبا وذلك ما بين إحلال لبعض الوظائف أو توليد وظائف جديدة بناء على التطور الحاصل في القطاع.
وذكر بأن قطاع التجزئة تأثر بجملة من العوامل الداخلية والخارجية، منها جائحة كورونا التي اجبرت المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في التجزئة على تكييف عملياتها وإعادة تحديد الأولويات لضمان استمرارية الأعمال.
ولفت مازي إلى أن من العوامل أيضا، والتابع للعامل السابق هو التحوّل الرقمي والتقنيات الحديثة، فارتفاع نمو التجارة الإلكترونية مدفوعا بانتشار كوفيد 19 وزيادة استخدام التقنيات الناشئة أدى ذلك إلى تغير نماذج الأعمال وتجربة المستهلك.
وأشار إلى أن من العوامل المؤثرة هي زيادة تركيز المنتج (أو التاجر) والمستهلك على حد سواء على الاستدامة والصحة والترشيد في الاستهلاك في قطاع التجزئة،
وقال بأن هذه العوامل يضاف لها عوامل أساسية أخرى منها ارتفاع قدرة المرأة السعودية على الإنفاق وبالتالي ارتفاع القوة الشرائية في القطاع، بالإضافة إلى بعض التأثرات الناتجة عن التغيرات الاقتصادية في الدولة.
وذكر مازي، أن نجاح المواطن السعودي في سوق التجزئة يتطلب منه تجاوز بعض التحديات التي تقتضي المعالجة منها تشبع السوق من المتاجر فصارت المنافسة منحصرة على الأسعار، وسيطرة العمالة الوافدة على بعض أنشطة سوق التجزئة، وعدم توافر الخبرة في المقابل لدى العديد من المواطنين، بالإضافة إلى انخفاض الربحية في سوق التجزئة بسبب سلوك الترشيد لدى المواطن، وارتفاع التكاليف على الراغبين في دخول قطاع التجزئة، يضاف إلى ذلك مشكلة التستر التجاري.