خبراء ل«الرياض»: خطط ولي العهد الاقتصادية ماضية في تحقيق النمو وتوطين الوظائف

أكد خبراء اقتصاديون أن أهمية خطط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين -حفظه الله-، المرتكزة على رؤية 2030 في تحسين معدلات النمو الاقتصادي للناتج المحلي غير القطاع النفطي، وتوليد عشرات الآلاف من الوظائف للسعوديين والسعوديات، مؤكدين أن التوقعات، تشير لارتفاع نمو الناتج المحلي غير النفطي في المملكة بعد التعافي العالمي من جائحة كورونا لنحو 4.8 %، مشيرين، أن المملكة تمتلك قدرات اقتصادية هائلة تدعمها الرؤية التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الشريفين، ما يحقق نموا للاقتصاد الوطني بنحو 3 %.
ولفت الخبراء، أن المملكة تعمل من منطلق قوتها ومكانتها العالية اقتصاديا. مشددين، على أن المملكة قدمت نتائج اقتصادية إيجابية في عهد رؤية المملكة 2030 بعد قطع شوط من عمر الرؤية، مؤكدين ل"الرياض"، أن القيادة الرشيدة عززت الوضع الاقتصادي من خلال تحسين الهيكلة الاقتصادية العامة، وقد انعكس ذلك على أرقام التقارير الدولية المحايدة التي تصدر عن جهات اعتبارية تتصف بالمصداقية.
وفي هذا الشأن ذكر عضو المجلس المحلي في محافظة القطيف حسين المعلم، أن اقتصاد المملكة يتعزز بفضل رؤية المملكة 2030، وليس غريبا أن تتحدث عنه التقارير الدولية بشكل إيجابي، فهناك دور أساسي في صنع اقتصادنا حاضرا ومستقبلا يتمثل في المنهج الذي تطبّقه المملكة وفي المتابعة الحثيثة من القيادة الرشيدة، كما أن هناك جهودا كبيرة يقودها ولي العهد الأمين في هذا الجانب"، مشيرا، إلى أهمية تنوع الاقتصاد السعودي وعدم اعتماده على النفط، الأمر الذي يفتح آفاقا اقتصادية كبيرة للسعودية.
من جهته شدد أستاذ الإدارة الدولية والموارد البشرية والمشاريع بجامعة الملك فيصل د. محمد دليم القحطاني، على أن المملكة حاليا في مرحلة لم يسبق لها مثيل من حيث ضبط الانفاق واختيار المشاريع التي تولّد وظائف وتنعكس على الاقتصاد الوطني من خلال رؤية 2030. وتابع "أصبح لدينا قطاعات واعدة، وفي عام 2019 كنا في محطة اختبار لقطاعات مثل قطاع الرياضة والسياحة فأثبتت تلك القطاعات أنها قطاعات متوهجة وهي قطاعات غير نفطية وستنعكس على مستوى الاقتصاد الوطني بشكل ملفت وهي بيئة خصبة للاستثمار"، مشيرا، إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مشاريع "نيوم وأمالا و"ذالاين"، سيحوّل المملكة إلى نموذج رائد في مختلف جوانب الحياة، وجذب الاستثمارات الخارجية وزيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة.
وتوقع القحطاني، نمو الاقتصاد الوطني 4.8%، وذلك نتيجة للمشاريع العملاقة المتنوعة غير النفطية"، مضيفا مؤشر مهم تدعمه سلسلة من القرارات ذات البعد الاقتصادي كان آخرها تواجد مقرات الشركات الإقليمية داخل المملكة وليس خارجها، وهذا بطبيعة الحال سيخلق وظائف، ويعزز من تنوع الاقتصاد الوطني غير النفطي، وأضاف "نحن ننطلق من رؤية واضحة واقتصاد متنوع، كما أن منهج الرؤية يعتمد الشفافية".
وشدد د. القحطاني، على أن المرحلة الحالية في المملكة تكمن في الاستثمار الجريء، وقال: "نحن الآن نمارس الاقتصاد الجريء وعادة يحتاج هذا الاستثمار لجرأة كبيرة، وأي جرأة تصاحبها مخاطر وفرص في ذات الوقت، والمملكة لم تخض في هذا التوجه إلا بعد الدراسات الاقتصادية المستفيضة لقطاعات معينة، وخلصت تلك الدراسات لإمكانية العائد الربحي، كما أن المخاطرة تقل في المشاريع التي تم طرحها"، مشيرا، الوقت الحالي في جائحة كورونا يعد أنسب وقت للعمل والاستثمار المدروس اقتصاديا ف"العالم حاليا يعاني من جائحة كورونا، وهذا السلوك يعد ذكاء".
ونوه، أن مشاريع ولي العهد الاقتصادية لقيت اهتماما وأثارت إعجاب الدول الكبرى عالميا، وقد لفتت انتباه الصناديق الرأس مالية التي ترغب الاستثمار في المملكة لما وجدته من بيئة جاذبة للاستثمار واستقرار سياسي، وموارد طبيعية وتنوع اقتصادي"، مضيفا "نلاحظ، المملكة مقبلة على خير، القطاع السياحي الذي تم تفعيله سيولد نحو 700 ألف وظيفة.
حسين المعلم