د. الفوزان: إصلاحات بيئة العمل ساهمت في جذب الاستثمارات وتعزيز الشفافية

قال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالله بن حمد الفوزان إن إصلاحات بيئة العمل بالمملكة شهدت تقدما مهما وتعتبر المملكة الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم، حيث حققت المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال.
وأشار الفوزان أنه منذ إعلان رؤية 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبتوجيه خادم الحرمين الشريفين، استطاعت المملكة تحقيق إنجازات إصلاحية كثيرة ساهمت باستقرار الأوضاع المالية وتطوير رأس المال السعودي، حيث ظهرت العديد من المكتسبات الاستراتيجية الرئيسة في إدارة الاقتصاد الكلي، وتحقيق إصلاحات عديدة في الأنظمة، بالإضافة إلى التقدم الكبير في التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والمملكة عامة، فضلاً عن مجال الإصلاحات الاجتماعية وما ظهر من التزام جادّ بتنمية رأس المال البشري. ولا تخفى الجهود المستمرة التي تسعى لمواصلة التحسينات في البيئة الرقابية والتنظيمية، وفرض حجم كبير من الشفافية في قطاع الأعمال. ويأتي كل ذلك في إطار البرامج والمشاريع الطموحة ل"رؤية 2030" التي تستهدف تحول المملكة لنموذج عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتقنيا.
وعن مدى مساعدة الأنظمة والقوانين التجارية والاقتصادية المعمول بها في المملكة تساعد في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي قال لقد وصلت المملكة لمرحلة متقدمة في رحلة الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث أصبح هناك العديد من القوانين المعمول عليها الآن والتي تساعد في عملية جذب الاستثمارات بشكلٍ أفضل وقد لاحظنا ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي في المملكة رغم جائحة كورونا وذلك لما تتميز به المملكة من استقرار سياسي وأمني وانفتاح اقتصادي، بالإضافة إلى الحوافز التشريعية والضريبية للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى توفير الموارد الاقتصادية والبشرية والديموغرافية الداعمة للإنتاج وتقديم الخدمات، وتوافر البنى التحتية الأساسية، وإصدار عدة قرارات من الدولة لتعزيز دور الرقابة الداخلية والمراجعة، ونتطلع إلى زيادة القوانين التي ستعمل على جذب وتسهيل الاستثمار الأجنبي في المملكة.
وحول خصخصة بعض القطاعات الحكومية بالمملكة أكد الفوزان أن عمليات التخصيص تساهم في دفع القطاع الخاص لأداء دوره المطلوب لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية. إنّ دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني يحقق زيادة في الناتج المحلي ونمواً في الاقتصاد الوطني، ويعدّ التخصيص وسيلة ملائمة لاقتناص الفرص وإيجاد طريقة عمل جديدة ونظام مشترك بين القطاعين الخاص والحكومي، حيث نتوقع زيادة التخصيص في القطاعات الصحية والتعليمية وبالتالي ارتفاع مستوى الخدمات فيها وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030 لرفع مساهمة القطاع الخاص، حيث تعدّ العديد من القطاعات واعدة للاستثمار بها من قبل القطاع الخاص، منها قطاع السياحة الداخلية والترفيه والرياضة.
وعن دور القطاع الخاص في تحريك ورفع الناتج المحلي الإجمالي أكد الفوزان أن نجاح أي اقتصاد وتقدمه يعتمد على مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية، وقد أكدت رؤية المملكة منذ انطلاقها على أهمية تمكين القطاع الخاص ودعمه لأخذ دوره المطلوب في عملية التنمية وأثر ذلك كان هناك العديد من المبادرات التي سعت للنهوض بالقطاع الخاص وإشراكه في الأعمال، وعلى الرغم من أن اقتصاد المملكة قائم على القطاع النفطي إلا أن أهمية القطاع الخاص تبرز هنا، فهو قادر على تحقيق الميزة التنافسية وإتاحة فرص أفضل لتوسيع القطاعات الإنتاجية غير النفطية.
مشيرا إلى أنه ازدادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بما قيمته 39.1 مليار ريال "حتى مارس 2020"، وبالتأكيد ينبغي أن يكون دور القطاع أكبر حيث إن وجود قطاع خاص قوي يعد أساساً للنمو والتنوع الاقتصادي وكلمة سمو ولي العهد الأخيرة وحديثه عن مؤشرات النجاح في نمو القطاع الخاص أكبر برهان على أهميته في مسيرة التنمية في المملكة.