5.7 % نسبة التضخم لأسعار المستهلك في يناير

اعتبر اقتصاديون، أن زيادة التضخم عادة يكون في فترات النمو الاقتصادي، وعملية الانفتاح والنشاط الاقتصادي، فمعدل التضخم يتكون من جميع السلع والخدمات الموجودة في الأسواق، ويعتمد كذلك على وزن هذه السلع والخدمات واستخدامها، مشيرين إلى أن ضريبة القيمة المضافة بإمكانها أن تؤثر بشكل سلبي على معدل التضخم وأن تتسبب في تسارعه، وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل التضخم، لشهر يناير 2021 بنسبة 5.7 %.
قال المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن: "إن زيادة التضخم عادة يكون في فترات النمو الاقتصادي، وعملية الانفتاح والنشاط الاقتصادي"، مشيراً إلى أن التضخم يشير إلى تباطؤ الاقتصاد والقرب من الكساد فنجد هذا التضخم تصنعه عدة عوامل، منها عوامل اقتصادية نتيجة اختلال العرض والطلب، بحيث يكون الطلب أكثر من العرض وبالتالي تقابله قلة في المعروض مع كثرة في عدد الطلب.
وأكد باعشن، أن العامل الآخر لارتفاع التضخم هو السياسات المالية، وخاصة السياسات المالية المتعلقة بالرسوم والضرائب، وهذا هو التضخم المختلق، وليس التضخم الطبيعي العائد لعوامل اقتصادية، ما يحدث حالياً في الاقتصاد السعودي هو نتيجة لتضخم مزدوج وخارجي، لأنه أغلب السلع والخدمات مستوردة في الاقتصاد السعودي، وبالتالي تأتي هذه السلع والخدمات متضخمة في أسعارها برغم ثبات سعر صرف الريال مقابل الدولار والذي يقلل من عملية أن يكون هناك تسارع في عملية التضخم.
وأشار إلى أن بعض السياسات المالية وارتباطها بالسلع والخدمات والأسعار العالمية مثل سعر الطاقة والمواد الطبيعية والنفط والغاز ومشتقاته، وهنا يجب أن ننظر لمكونات معدل قياس التضخم، فمعدل التضخم يتكون من جميع السلع والخدمات الموجودة في الأسواق ويعتمد كذلك على وزن هذه السلع والخدمات على الاستخدام.
من جهته قال المحلل الاقتصادي د. محمد القحطاني: "إن الرسوم والضرائب رفعت معدل التضخم، وهو سلبي في ظل الركود الاقتصادي الذي عانت منه جميع دول العالم أثناء جائحة كورونا"، مشيراً إلى أن المشروعات التي أطلقها ولي العهد مؤخراً ستساهم في خفض نسبة التضخم بنسبة كبيرة في المملكة.
وأكد القحطاني، أن المشروعات التي تم إطلاقها مؤخراً تساهم في زيادة معدلات التوظيف، فكل مشروع سيساهم في إيجاد مشروعات للقطاعات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن معدل الطبيعي للتضخم في الدول الصناعية لا يتجاوز 2 % من إجمالي الناتح المحلي.
من جهته قال المحلل الاقتصادي أحمد الدعيج: إن ضريبة القيمة المضافة بإمكانها أن تؤثر بشكل سلبي على معدل التضخم وأن تتسبب في تسارعه، مضيفاً أن ضريبة القيمة المضافة، مثلها مثل أي نوع آخر من الضرائب، لها مميزاتها وعيوبها الخاصة بها التي نستعرض أبرزها فيما يلي؛ سهولة التشريع حيث تتميز ضريبة القيمة المضافة بأنها يسهل إدارتها أكثر من أنواع الضريبة الغير مباشرة الأخرى.
وأكد الدعيج أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على جميع أنواع الأعمال والشركات، مما يساعد على تجنب بعض الثغرات التي تعاني منها أنواع الضرائب الأخرى، لافتاً إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة يؤدي إلى جمع إيرادات ضريبية أكثر. وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة بطبيعتها تتسبب في زيادة واضحة في أسعار السلع والخدمات، وتعود هذه الزيادة بتأثير سلبي على الطبقات الأقل دخلاً من المجتمع وعلى قوتهم الشرائية، حيث إنهم بطبيعة الحال ينفقون نسبة أكبر من دخولهم على شراء السلع والخدمات أكثر من الطبقات الأغنى.
وقال الدعيج: "تستخدم ضريبة القيمة المضافة نظام فوترة كاملة مما يعني أن الأمر يتطلب توثيق جميع عمليات البيع والشراء التي حدثت أثناء إنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات"، مبيناً أن سعر السلعة أو الخدمة التي تقوم الشركة بتوفيرها يتغير في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، مما يعني أن الضريبة يتم احتسابها كذلك في كل مرحلة بشكل تراكمي.
وأكد أن زيادة أسعار السلع والخدمات وما تتسبب فيه بطبيعة الحال في ضعف القوة الشرائية لعملة معينة، فإن ضريبة القيمة المضافة بطبيعة الحال سوف تتسبب في حدوث قفزة في أسعار السلع والخدمات مما قد يؤدي بالتالي إلى زيادة معدل التضخم، لكن على الرغم من أن تأثيرًا كهذا من شأنه بكل تأكيد يمكن أن يؤثر على معدل التضخم في أي دولة. يشار إلى أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أظهرت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل التضخم، لشهر يناير 2021 بنسبة 5.7 % مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وأعلى من الشهر السابق ديسمبر 2020 البالغ فيه 5.3%، ليستمر معدل التضخم، في النطاق الإيجابي للشهر ال 13 على التوالي.
وقالت الهيئة، في تقرير لها: إن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 %، وبدأ تطبيقها في شهر يوليو 2020، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 12.3 %، وأسعار النقل بنسبة 9.6 %.
وجاء ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 12.6 %، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 14.4 %، وأسعار الخضراوات بنسبة 18.2 %، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي.