نظام المدفوعات الفورية قفزة نوعية للقطاع المالي.. البداية 21 فبراير الجاري

أشاد عدد من الاقتصاديين والمتخصصين بإعلان البنك المركزي السعودي عن إطلاق نظام المدفوعات الفورية في 21 فبراير الجاري، وأثنوا على قدرة هذا النظام على خدمة المؤسسات المالية والشركات والأفراد وتمكينهم من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة.
انعكاسات إيجابية
وقال المحلل المالي الدكتور حسين العطاس: "خدمة المدفوعات الفورية التي أعلن عن إطلاقها البنك المركزي السعودي في 21 فبراير الجاري بين البنوك السعودية، سيكون لها انعكاسات إيجابية على قطاع الأفراد والمؤسسات والشركات على حد سواء، وتنتهي المعاناة السابقة التي كان يعاني منها العملاء نتيجة تأخر وصول التحويلات البنكية بين البنوك السعودية، وما يترتب عليها من أضرار اقتصادية قد لا يدركها العامة، ولكنها معروفة لكل المتخصصين في الاقتصاد والعاملين في القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية والاستثمار، فمثلاً في السابق كان الفرد يذهب إلى أي صراف يسحب مبلغاً معيناً ثم يذهب ليودعه في حساب من حساباته المفتوحة في بنك آخر، فيضطر إلى الذهاب ليودعه في صراف ذلك البنك، مسبباً له جهداً وتعباً وتأخيراً في تحقيق هدفه من عملية السحب والإيداع، وإذا كان هذا ما يحدث للأفراد فكيف سيكون الحال بالنسبة للشركات والمؤسسات التجارية والمستثمرين الأجانب".
وأضاف العطاس: "هذا القرار الجيد هو أحد مستهدفات تطوير القطاع المالي، وهو بمثابة نواة تأسيس وتحديث نظام "ساما" الذي أصبح اليوم "البنك المركزي السعودي" ويعد من النتائج الأولية الإيجابية لهذا التحديث، ولا شك أنه سيؤدي إلى تخفيض التكاليف التشغيلية بين البنوك، كما أن البنوك سوف تستفيد من هذا الانخفاض في المستقبل، وعليه أرجو من البنوك القيام بعمل موازي لهذا الانخفاض عبر مبادرتها بتخفيض قيمة الحوالات البنكية ما بين البنوك خصوصاً على الأفراد، وإجمالاً هذا النظام وإن جاء متأخراً إلا أنه يأتي في سياق تحديث أنظمة الدولة التشريعية التي بدأها سمو ولي العهد، ثم انتقالها لتحديث بقية الأنظمة في مختلف القطاعات وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في جميع القطاعات وعلى رأسها القطاع المالي.
تعزيز المكانة المالية
من جهته اعتبر المحلل المالي المهندس محمد عادل عقيل أن إعلان البنك المركزي السعودي عن إطلاق نظام المدفوعات الفورية في 21 من فبراير الجاري بحيث يصبح إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع خطوة مهمة تساهم في تعزيز المكانة المالية للمملكة كإحدى الدول المتقدمة في خدمات القطاع المصرفي والتقنية المالية، وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد قفزة نوعية في القطاع المالية والمصرفي، وسوف تعزز من المكانة المالية للمملكة بين الدول الأخرى.
وقال: إن تطوير القطاع المالي يهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني بحيث يصبح فاعلاً، مشيراً إلى أن تطوير القطاع المالي يعد أحد أهم مرتكزات الرؤية 2030.
وأضاف عقيل قائلاً: أستطيع التأكيد أن لهذا القرار أثراً إيجابياً غير مسبوق على القطاع المصرفي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث سيرفع معدلات التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني من حيث زيادة فاعلية المعاملات المالية بين البنوك من جهة وبين الأفراد والشركات والمؤسسات التجارية، كما سيتيح الفرصة أمام المؤسسات المصرفية والشركات العاملة في التقنية المالية، لتحسين منتجاتها المالية المعمول بها حالياً، وتعزيز قدرتها على إدارة التدفقات النقدية لمختلف القطاعات، ويرفع مستوى زيادة الشفافية في المدفوعات بين الأفراد والشركات والمؤسسات التجارية، وخلق الابتكار في الخدمات المالية بطريقة أفضل من السابق، إلى جانب أن المستفيد النهائي سيلمس جودة الخدمات المالية المقدمة له سابقاً.
تطوير القطاع المالي
وفي السياق نفسه تطرق رجل الأعمال المهندس نصار السلمي إلى أهمية هذا القرار في ظل المتغيرات والتحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات التشريعية والاقتصادية والمالية والاجتماعي والثقافية في ظل سعي القيادة لتحقيق رؤية 2030 التي تنقل المملكة إلى مصاف الدول المرموقة عالمياً، لاسيما على المستويين الاقتصادي والمالي، باعتبارها إحدى دول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في العالم.
وأضاف: "سيكون من نتائج هذا النظام الذي سيعمل بسلاسة تامة بين البنوك لمسات إيجابية في غاية الأهمية سيشهدها الجميع، ستشمل تطوير قطاعنا المالي وجهازنا المصرفي عبر توفير حلول ابتكارية للقطاع المالي، تزيل عنه الصورة النمطية التي سادت سابقاً وستخفض رسوم التحويل التي ستعود بالإيجاب على الأفراد والشركات والمؤسسات التجارية لا سيما في قطاع التجزئة".
د. حسين العطاس
نصار السلمي .