قرار محكمة بلجيكا.. صفعة مؤلمة على وجه الملالي

في صباح يوم 4 فبراير، أصدرت محكمة أنتويرب البلجيكية حكمًا ضد دبلوماسي النظام الإرهابي أسدالله أسدي، وثلاثة من شركائه، وحكم على أسدي بالسجن 20 عامًا، وعلى نعامي 18 عامًا، وعلى عارفاني 17 عامًا، وسعدوني 15 عامًا.
جاء الحكم بعد عامين ونصف من التحقيق القضائي المكثف الذي أجرته بلجيكا، فضلاً عن الصراع السياسي القانوني المكثف بين المقاومة الإيرانية ونظام الملالي، بذل فيه النظام كل مافي وسعه -على سبيل المثال- من خلال الاعتماد على اتفاقية فيينا لعام 1961 لفرض الإيحاء بأن أسدي يتمتع بحصانة دبلوماسية، ولم يتخل النظام حتى عن تهديد بلجيكا بأعمال إرهابية. لكن مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية -من خلال حشد المدعين الخاصين، وكذلك الإجراءات القانونية المكثفة إلى جانب أعمال الكشف وفضح محاولات النظام- لم تسمح للنظام بالنجاة من حكم المحكمة، وفي النهاية صدر حكم المحكمة كضربة قوية على رأس النظام وتحديداً خامنئي وروحاني وظريف وعلوي الذين كانوا يشكلون رأس هرم هذه الجريمة والمتواطئين معهم ليحقق انتصاراً عظيماً للمقاومة الإيرانية، لدرجة أن المتحدث باسم وزارة الخارجية اشتكى بعد ساعات قليلة من الصمت: "للأسف بلجيكا وبعض الدول الأوروبية، تحت تأثير أجواء الفبركة التي خلقتها منظمة مجاهدي خلق في أوروبا، اتخذت مثل هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر !".
النتائج والعواقب
يترتب على حكم المحكمة البلجيكية في أنتويرب وإدانة أحد الدبلوماسيين أثناء مهمة نظام الملالي، عدة نتائج سياسية واستراتيجية:
- هذا الحكم كان بمثابة رصاص الرحمة على المناورات المعتدلة داخل النظام لتغذية سياسة الاسترضاء، لأنه أثبت أن النظام بأكمله كان متورطًا في الإرهاب الوحشي.
* في الوقت الذي كان يحلم فيه نظام الملالي برفع العقوبات والعودة إلى سياسة الاسترضاء مع تغيير الحكومة في الولايات المتحدة، وجّه الحكم -وهو أعلى علامة على إرهاب الدولة المتأصل في نظام الملالي- ضربة إلى أحلام النظام في إحياء سياسة الاسترضاء.
* تلقت استراتيجية الابتزاز والإرهاب ضربات فنية وسياسية، فمن الناحية الفنية؛ فقدت الشبكة الواسعة التي أنشأها أسدي في جميع أنحاء أوروبا بتكلفة عالية جدًا للممتلكات المسروقة من الأشخاص المحرومين في جميع أنحاء إيران رئيسها، كما ثبت سياسياً أن وزارة الخارجية وسفارات النظام هي وليدة الجهاز الإرهابي للدولة، الأمر الذي له تداعياته الخاصة.
* تم فضح حملة النظام، التي تجري باستخدام شبكة من المرتزقة وعناصر مأجورة من قبل المخابرات، وبتمويل كبير من قبل وزارة المخابرات ووزارة الخارجية الإيرانية، وقد أدى تقديم وثائقهم في محكمة أنتويرب إلى استنتاج القضاة أن أسدي هو ضابط مخابرات كبير يدير شبكة إرهابية واسعة في أوروبا تحت غطاء دبلوماسي. وبحسب حكم محكمة أنتويرب البلجيكية، ومثلما قالت الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي: "الأمر يتجاوز إدانة دبلوماسي في النظام؛ إنها هزيمة سياسية للملالي، وإدانة قضائية للنظام، وفضيحة للعديد من سياساته وحيله".