حددت بيوت المال ثلاثة موضوعات من شأنها التأثير على أسواق النفط والتكرير خلال العام الجاري 2021، حيث يوضح أحدث تقرير لشركة "وود ماكنزي" للاستشارات المالية أن فن موازنة أسواق النفط وقطاع التكرير في العام 2021 يتوقف على ثلاثة موضوعات رئيسة وهي إنتاج "أوبك +"، وتطورات الجائحة، وتحولات الطاقة. وإن من أهم الموضوعات في قطاع التكرير هذا العام مصادر الطاقة المتجددة السائلة، فيما توفر تحولات الطاقة تطلعات العديد من شركات النفط المتكاملة لتحقيق الحياد الكربوني وبعض الأمل لمصافي التكرير المهددة بالإغلاق. وبعد صدمة الطلب على النفط غير المسبوقة في العام 2020 وسط جائحة كوفيد 19، تتوقع "ماكنزي" أن يبلغ إجمالي الطلب على السوائل في 2021 متوسط 96.7 مليون برميل يوميًا، أي 6.3 ملايين برميل يوميًا أعلى من المستوى السنوي لعام 2020. وتفترض تنبؤاتها قصيرة الأجل تسارع توزيع اللقاح حتى العام 2021 ويدعمها نمو متوقع بنسبة 5.0 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقًا لتوقعات الشركة للاقتصاد الكلي، بعد انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 5.4 ٪ العام الماضي. وقالت نائبة رئيس شركة "وود ماكينزي"، آن لويز هيتل: "ستعتمد وتيرة وقوة تعافي الطلب العالمي على السوائل، على وتيرة توزيع اللقاحات والانتعاش الاقتصادي العالمي". وعلى جانب العرض، ستتجه الأنظار إلى خطة "أوبك+" لتخفيف قيود الإنتاج، وكان من المقرر أن تخفف المجموعة قيود الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل في اليوم لتصل إلى 5.8 ملايين برميل في اليوم اعتبارًا من يناير 2021. ولكن تم الالتزام بذلك من خلال اتفاقية معقدة تم التوصل إليها في ديسمبر لإعادة الإنتاج بزيادات يتم تحديدها في البداية من كل شهر، إلى جانب التخفيضات الطوعية الإضافية من فبراير إلى مارس من قبل المملكة العربية السعودية. وأضافت هيتل: "نفترض أن الإنتاج سيرتفع تدريجياً اعتباراً من أبريل حيث تحصل المجموعة على مستوى ضبط النفس المخطط له 5.8 ملايين برميل في اليوم بحلول الربع الثالث من العام 2021. لكن قرارات "أوبك+" تشكل حالة عدم يقين كبيرة لهذا العام، والتساؤل هل تستطيع "أوبك+" التفاوض على صفقات كل شهر وتظل ملتزمة بضبط الإنتاج؟ هناك حاجة إلى بعض ضبط الإنتاج في العام 2021 لتحقيق توازن السوق، لكن الامتثال قد يتضاءل مع انتعاش الطلب". وتوقعت هيتل أن الإنتاج سينخفض بنحو 500000 برميل في اليوم في العام 2021 على أساس سنوي، وهو معدل أكثر اعتدالًا مما كان عليه في العام 2020. ومن المتوقع أن يستمر نشاط الحفارات في الارتفاع ولكن الكثير من الانتعاش يعتمد السعر على أسعار النفط واستعداد الصناعة للإنفاق على نمو الحجم مرة أخرى. في حين أن هناك بصيص أمل في إنتاج الخام العالمي هذا العام، حيث يواصل قطاع التكرير مواجهة التحديات التي تفاقمت بالجائحة وتخفيضات إنتاج "أوبك+" وإضافات الطاقة الجديدة، وحتى مع توقع زيادة الطلب القوي، سيظل استخدام المصافي منخفضًا في 2021، وبالتالي لا يزال خطر تصفية المصافي قائمًا، وسيتم الانتهاء من أكثر من مليون برميل في اليوم من طاقة التكرير في الشرق الأوسط وآسيا هذا العام، فيما تبقى رؤية ما إذا كانت مواقع البناء الجديدة هذه قد تؤدي إلى مزيد من الترشيد في أوروبا وعبر آسيا. وقال نائب الرئيس آلان جيلدر: "في العام 2020 ، كان هناك ارتفاع في مخزونات المنتجات، خاصة بالنسبة لنواتج التقطير المتوسطة نظرًا لانهيار الطلب على الطائرات. وستؤدي مخزونات المنتجات المرتفعة إلى إبطاء التعافي في الأسعار، ولكن هل ستعود المخزونات إلى المستويات السابقة؟". ويمكن أن يؤدي التعافي السريع في الطلب على البنزين إلى أسعار نواتج التقطير الضعيفة حيث سيؤدي الطلب على البنزين إلى عمليات التكرير، ومن المهم مراقبة الانتعاش النسبي في الطلب بين المنتجات، ومع ذلك، فإن أي زيادة مادية في تدفقات النفط الخام ستضعف تسعير زيت الوقود عالي الكبريت لأن سعره المرتفع الحالي يعكس محدودية العرض. بينما أدى تكامل البتروكيميائيات وأسعار الشحن المنخفضة إلى تغيير ديناميكيات التسعير العالمية للديزل في بداية هذا العام، مما أدى إلى انخفاض الأسعار الأوروبية، وعمليات التكرير وهوامش الربح، وتعد الأسعار الأوروبية الآن أقل من أسعار سنغافورة حيث تعمل مصافي التكرير الآسيوية بمعدلات عالية في ظل تعافي الطلب على النفط في آسيا بشكل أسرع حيث حققت مصافيها المدمجة مع مواقع البتروكيميائيات المتكاملة هوامش ربح جذابة. فضلاً عن أن الشحن منخفض التكلفة، خاصة على ناقلات النفط العملاقة الجديدة المستخدمة في البداية في خدمة المنتجات النظيفة، يتيح تصدير الديزل الآسيوي لمسافات طويلة إلى أوروبا، ويؤدي هذا إلى مسح السوق المحلية، ودعم الأسعار المحلية، ولكنه يبني مخزونًا في أوروبا، مما يسهل بعد ذلك التدفقات "العكسية"، حيث يتم بعد ذلك نقل الديزل من أوروبا إلى ميناء نيويورك. وأضاف جيلدر: "إن المفتاح الذي يجب مراقبته هو اكتمال بناء ناقلات النفط العملاقة الجديدة، وتعافي الطلب الأوروبي على الديزل، وتراجع المخزونات العائمة، إلى جانب زيادة أسعار الشحن عندما تعود قوة تسعير الديزل إلى أوروبا".
