توقع ارتفاع صادرات زيت الغاز من المملكة والكويت

تمضي مصافي تكرير النفط الخام في الشرق الأوسط، الذي يتمتع باحتياطيات خام ضخمة ورخيصة، قدماً في توسعات وذلك بالرغم من محدودية الطلب المحلي المتزامن مع الانتقال إلى وقود أنظف، مما يمهد الطريق لزيادة صادرات المنتجات النفطية من المنطقة. ومن المتوقع، وفقاً لتحليلات «قلوبال بلاتس» أن تزداد طاقة المصافي الشرق أوسطية لحوالي 1.8 مليون برميل في اليوم بحلول العام 2025، مع زيادات في البحرين والعراق والكويت وعمان والسعودية والإمارات والتي بدأت منذ 2019.
وتعتبر معظم المصافي في المنطقة مملوكة بالكامل أو جزئيًا لشركات النفط الوطنية ولديها إمكانية الوصول إلى النفط الخام الرخيص. وقال تشووي وانغ، كبير محللي الشرق الأوسط في «قلوبال بلاتس» إن من إحدى النتائج هي أن صادرات المنتجات سترتفع اعتباراً من العام 2021 فصاعداً إذا تم تشغيل المصافي الضخمة في الموعد المحدد ولا يزال انتعاش الطلب ضعيفاً.
وأضاف بأن الطلب على جميع المنتجات انخفض في الشرق الأوسط في العام 2020 باستثناء الاحتراق المباشر للنفط الخام لتوليد الطاقة، بعد عدة سنوات من النمو البطيء في الطلب على النفط مع تحول المزيد من القطاعات إلى الوقود النظيف ومصادر الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن صادرات زيت الغاز سترتفع ابتداء من العام المقبل في الغالب من السعودية والكويت، بينما ستشتد المنافسة على المبيعات في أوروبا وأفريقيا بين الشرق الأوسط والاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا وآسيا.
وهذه التوجهات نحو القدرات الجديدة تؤكدها أيضاً وكالة الطاقة الدولية التي ذكرت إن المنطقة ستضيف 2.7 مليون برميل في اليوم من طاقة التكرير بحلول العام 2030 و3.2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2040، وهي أكبر إضافات من أي منطقة أخرى في العالم، بينما تتقلص أمريكا الشمالية واليابان وكوريا وروسيا.
وتأتي الحاجة إلى زيادة سعة التكرير للمصافي الشرق أوسطية، لأن بعض البلدان في المنطقة، مثل العراق، لا تزال مستوردا كبيرا للمنتجات المكررة، وذلك على الرغم من كونها ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بطاقة تصل لأربعة مليون برميل في اليوم. كما أن الحاجة إلى طاقة إنتاجية جديدة للتكرير تأتي مدعومة بالزيادة المطردة في الطلب على النفط في الشرق الأوسط. وكان من المتوقع أن يرتفع الطلب في المنطقة بنسبة 13٪ هذا العقد، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
والعراق لديه أكبر مشروع في المستقبل لإضافة أكثر من 700 ألف برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية إلى البصرة العام المقبل، بينما تضيف الكويت أكثر من 600 ألف برميل يومياً من الطاقة في مصفاة الزور الجديدة، إضافة للقدرات الجديدة من السعودية بضخ 400 الف برميل يومياً من جازان، وفقًا ل»فوكس قلوبال إنيرجي».
وتتجه المصافي في المنطقة عادةً إلى نواتج التقطير المتوسطة عالية الهامش مثل وقود الطائرات، ووقود النقل وهمان الأكثر تضررًا من الجائحة. وتعد أوروبا واحدة من أسواق التصدير الرئيسية لوقود الطائرات في الشرق الأوسط، وقد أبلغت العديد من المصافي هناك عن هوامش ربح سلبية، خاصة في الربع الثالث.
وقالت إيمان ناصري، محللة الطاقة في الشرق الأوسط في «إف جي إي»، إن «انخفاض الطلب على فائض المنطقة من وقود الطائرات في السوق الأوروبية، إلى جانب ضعف الديزل بشكل عام، تضغط على هوامش التكرير وتشغيل المصافي». وذكرت أن أي مصفاة جديدة في السعودية أو الإمارات ستُعتبر مصفاة تصدير، بينما يأمل العراق في توسيع طاقته التكريرية لإلغاء متطلبات الاستيراد المتزايدة لوقود النقل.
ومن المحتمل أن تكون إفريقيا، التي ربما تكون أكبر منطقة نمو للنفط إلى جانب الهند، وجهة تصدير رئيسية للمنتجات النفطية الشرق أوسطية. وتستورد المنطقة بالفعل الديزل والبنزين من الشرق الأوسط، ومن المرجح أن تنمو التدفقات بشكل مطرد على هذا الطريق. وذكرت ناصري «لا نجد أي مصفاة جديدة مبررة من حيث هوامش المصفاة بشكل عام، ما لم تكن هناك عوامل خارج الظروف العادية قد تجعل مشروعات المصافي التوسعية مبررًا اقتصاديًا أو ربما متطلبات السوق المحلية التي قد تدفع المشاريع الممولة من الحكومة قدماً».
وانخفضت هوامش تكسير خام برنت ودبي في الربع الثالث إلى أدنى مستوى لها في عقد، حيث سجلت العديد من مصافي التكرير في أوروبا هوامش ربح سلبية. وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري لأكتوبر إنه مع بقاء الطلب على نواتج التقطير المتوسطة في حالة ركود، فإن البنزين والنافثا سيحتاجان إلى دعم اقتصاديات المصافي.
وفي آسيا والولايات المتحدة، تميل عائدات المصافي نحو نواتج التقطير الخفيفة أو المتوازنة، لكنها تمثل قضية رئيسية في أوروبا حيث تكون عوائد نواتج التقطير المتوسطة أعلى بمقدار 1.5 مرة من نواتج التقطير الخفيفة. وتراجعت معدلات الاستخدام في الشرق الأوسط في جميع المناطق منذ حوالي أغسطس 2018، وفقًا لتوقعات النفط العالمية لعام 2020 الصادرة عن منظمة أوبك والتي صدرت في أوائل أكتوبر.
وقالت ناصري: «إن معدلات الاستخدام الحالية في الشرق الأوسط منخفضة، عند 80٪ -81٪ في المتوسط عبر المنطقة، رغم أنها في طريقها للتعافي من مستوى قياسي بلغ 75٪ في أبريل ومايو». و»هذا بالتأكيد يرجع إلى حالة سوق النفط، وخاصة أسواق نواتج التقطير المتوسطة على مستوى العالم.» وقالت إن معدل الاستخدام في المنطقة يتراوح عادة بين 90٪ -96٪ أو 93٪ في المتوسط. ولكن مع انتعاش الطلب على النفط في المنطقة، قد تكون مصافي التكرير في الشرق الأوسط في وضع أفضل لزيادة الإنتاج العام المقبل.
المنتجات النفطية السعودية تحافظ على تنافسيتها في أكبر الأسواق الدولية