تشدد أسواق المنتجات أعطى دفعة إضافية للمصافي

د. نعمت أبو الصوف
الاقتصادية - السعودية
مع استمرار تركيز الأسواق على الفائض الكبير في إمدادات النفط الخام، وارتفاع المخزون العالمي، تزدهر صناعة التكرير بهدوء. استمرت هوامش التكرير قوية في جميع مناطق التكرير الرئيسة في العالم، حيث إن تدني مخزونات المنتجات وقوة الطلب الشتوي، أسهما في إبقاء هوامش التكرير عند أعلى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) عام 2012.
إن الصيانة الموسمية للمصافي، الجارية بالفعل في الولايات المتحدة، وبدأت الآن في أوروبا وآسيا، ستسهم في تخفيف الطلب على النفط الخام حتى أيار (مايو)، وإبقاء أسواق المنتجات متشددة نسبياً، واستمرار دعم هوامش الأرباح. ويعطي هبوط أسعار النفط الخام بشكل أسرع من أسعار المنتجات حافزا لمصافي التكرير باستمرار العمل بقدر ما تسمح به جداول الصيانة.
لقد بقيت هوامش التكرير قوية في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) مدعومة بارتفاع الطلب على المنتجات أعلى مما كان يعتقد سابقا، معظمها نتيجة الارتفاع الطفيف في الطلب في الولايات المتحدة والهند، وأداء أوروبا الأفضل مما كان متوقعا أصلا. لا يزال من الصعب تقييم تأثير انخفاض أسعار النفط في نمو الطلب على النفط. لكن الواضح أن الطلب على الديزل في الولايات المتحدة آخذ في الارتفاع، علامة على تحسن الاقتصاد الأمريكي. كما أن الطلب على البنزين أعلى أيضا، لكن قد يكون نتيجة قوة الاقتصاد أكثر منه نتيجة انخفاض الأسعار. حيث أضافت الولايات المتحدة ما يقرب من ثلاثة ملايين وظيفة خلال العام الماضي، وبيع نحو 16.5 مليون سيارة جديدة في أسواقها، وهو أعلى رقم في خمس سنوات. وكان أكثر من نصف هذه السيارات من مركبات البنزين الخفيفة، مما يبطئ من تحسين كفاءة أسطول السيارات في الولايات المتحدة، وإضافة إلى ذلك، قاد سائقو السيارات مسافات أطول.
إن مخزونات النفط الخام عند أعلى مستوياتها، مما أثار المخاوف من أن طاقات التخزين العالمية قد تنفد. إن المخاوف من نقص في طاقات التخزين لا تقتصر فقط على الولايات المتحدة، حيث وصل حجم مخزونها النفطي إلى مستويات قياسية، بما في ذلك المخزون في نقطة تسعير وتسليم عقود نايمكس في كوشينج بولاية أوكلاهوما.
من ناحية أخرى، مخزونات المنتجات التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل من متوسط السنوات الخمس، وخاصة في أوروبا وبعض دول آسيا. مع تشدد المخزون النفطي، كان انتعاش الهوامش لهاتين المنطقتين الأكثر في الأشهر الأخيرة. حيث استفادت أوروبا من صادرات البنزين والديزل إلى الولايات المتحدة، التي تعرضت مناطقها الشمالية الشرقية إلى موجة من البرد القارس. وبقيت هوامش المصافي الآسيوية قوية على طرفي الجزءين السفلي والعلوي للبرميل، حيث يقدم زيت الوقود، النفتا والبنزين دفعة إضافية لعوائد الديزل القوية.
أما في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فمن المتوقع أن تأخذ الهند موقع الصدارة من الصين في نمو الطلب على النفط، حيث بلغ متوسط نمو الطلب في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) نحو 400 ألف برميل في اليوم قبل أن يتباطأ قليلا في شباط (فبراير). لقد استفادت الحكومة الهندية من انخفاض أسعار النفط في خفض الدعم على وقود الديزل منذ تشرين الأول (أكتوبر)، مما ساهم في دعم الميزانية. وإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضا أن تعلن الهند رسميا بدء ملء احتياطيها النفطي الاستراتيجي في المستقبل القريب، الذي سيسهم في خفض فائض الخام. الصين، التي كانت سابقا المحرك الرئيس لنمو الطلب في آسيا وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط فيها بنحو 200 ألف برميل في اليوم هذا العام، لكن الحكومة أوعزت إلى الشركات التجارية زيادة مخزون النفط الخام، الذي سيساعد أيضا على خفض فائض الخام.
من ناحية أسواق الخام، لا يزال ميزان العرض والطلب يظهر وجود فائض من النفط الخام بعد التشدد النسبي في شباط (فبراير)، الذي شهد انخفاض صادرات الشرق الأوسط نتيجة سوء الأحوال الجوية، ضعف الإنتاج الليبي، تراجع صادرات غرب إفريقيا وتأخير في مضيق الدردنيل، التي أسهمت مجتمعة في تعزيز أسعار خام برنت. لكن هذا الدعم كان مؤقتا، حيث إن ارتفاع إنتاج النفط الخام وبدء موسم صيانة المصافي أديا إلى توسع حالة التأجيل Contango لخام برنت مرة أخرى، حيث إن أسعار العقود المستقبلية (الآجلة) أعلى من الأسعار الفورية. علاوة على ذلك، يتم تداول خام برنت في الأسواق الفوريةdated Brent، مرة أخرى بخصم يتجاوز 1.5 دولار إلى عقود الشهر الأول الآجلة، التي تحوم الآن عند 55 دولارا للبرميل.
من ناحية العرض، تراجعت إمدادات النفط العالمية بنحو 250 ألف برميل في اليوم على أساس شهري في شباط (فبراير)، لكن ذلك لم يكن كافيا للحفاظ على ارتفاع أسعار النفط. أولا، جاء الانخفاض بأكمله في إنتاج «أوبك»، وليس من مناطق الصخر الزيتي في الولايات المتحدة. ثانيا، حدثت أكبر انخفاضات "أوبك" لا إراديا في أربعة بلدان: أنجولا، العراق، ليبيا ونيجيريا، ومعظم الانقطاعات لا علاقة لها بانخفاض أسعار النفط، حيث إن التوقعات لهذه البلدان عموما هي في الاتجاه التصاعدي.
وعلاوة على ذلك، جاءت أكبر التخفيضات الشهرية من الدول غير الأعضاء في "أوبك" من خارج الولايات المتحدة من أماكن مثل روسيا والصين نتيجة عوامل لا علاقة لها بالأسعار. حتى في الولايات المتحدة، تباطؤ النمو الإجمالي كان من مناطق خارج تشكيلات الصخر الزيتي، يتعلق بعضها بانخفاض الأسعار، وبعضها الآخر نتيجة تراجع معدلات الإنتاج في المناطق الناضجة مثل ألاسكا وكاليفورنيا.