الأمم المتحدة تؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية

أكدت الأمم المتحدة الاثنين أن المشاركين في الحوار الليبي الذين يجتمعون طوال الأسبوع في سويسرا لاختيار رئيس وزراء جديد وأعضاء مجلس رئاسي، «ينبغي أن يفوا مهما كلّف الثمن» بوعدهم إجراء انتخابات في نهاية العام الحالي.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز: «لقد وضعتم علامةً لا تُمحى على الجدول الزمني، وهي إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر من هذا العام، وقد وافق على هذا القرار الغالبية العظمى من مواطنيكم وهو تعهّد ينبغي احترامه مهما كلّف الثمن».
ورغم تعيين السلوفاكي يان كوبيش مبعوثاً جديداً إلى ليبيا في الفترة الأخيرة، إلا أن وليامز لا تزال ترأس المفاوضات الليبية الشاقة.
وكانت وليامز تتوجه في كلمتها إلى 75 مندوباً ليبياً يضعون الكمامات ويجتمعون في قاعة مؤتمرات كبيرة بغية احترام التباعد الاجتماعي، بعد الاستماع إلى النشيد الوطني الليبي.
وتستمرّ المفاوضات التي يشارك فيها مندوبون من كافة الأطراف حتى الجمعة وينبغي عليهم تعيين هذه الشخصيات من أصل لائحة مؤلفة من 45 مرشحاً كشفت عنها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا السبت.
وبدون تأخير، بدأ كل مرشح يقدّم نفسه عبر الفيديو ويردّ على الأسئلة لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة ولا تخلو من المقاطعات بسبب انقطاع الاتصال بالإنترنت.
وقالت الأمم المتحدة: إن المندوبين سيصوّتون «على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس للوزراء، يُعاونه نائبان». وينبغي على هذا المجلس الانتقالي «إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن» حتى موعد الانتخابات.
ووافق المشاركون في الحوار على لائحة المرشحين للمجلس الرئاسي التي تتضمن ثلاث نساء.
ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتقدم المحرز في المفاوضات، مكرراً دعوته إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودين في البلاد الذين كان من المفترض أن يخرجوا في 23 يناير في أقصى حدّ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
وتتواصل حالياً انتهاكات الحظر على الأسلحة المفروض على ليبيا، مع استمرار وصول طائرات شحن للطرفين المتحاربين، بحسب الأمم المتحدة.
وفي هذا البلد المنقسم إلى حدّ بعيد، تم التوصل إلى اتفاقات عدة في السنوات الأخيرة إلا أنها بقيت حبراً على ورق. وقبل بدء الحوار في تونس، برزت خلافات حول شرعية المندوبين المشاركين في المفاوضات. ودعت منظمات ليبية بعد ذلك إلى التحقيق بشأن «مزاعم فساد» تهدف بحسب قولها، إلى التأثير على عملية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية.