إدارة اقتصادنا في أمان بقيادة ولي العهد

في ليلة من أجمل الليالي، بات الحديث الاقتصادي متميزاً ومحنكاً، كعادته متجدداً ومتطوراً، شاملاً ومواكباً، كيف لا ومن يرأسه أميرنا الشاب محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -أدامه الله-، مستقبل بتنا نراه ونتطلع بشغفنا للقياه، رؤية عالمية قطعنا بها أشواطاً كثيرة ومازلنا بحب وإخلاص نمضي لاكتمال هذه المسيرة، غايتنا في العالم الريادة، وبرئاسة ولي العهد -رعاه الله- فإن صندوق الاستثمارات العامة يقر استراتيجيته لخمسة أعوام مقبلة، ومن هنا تبدأ انطلاقة جديدة، بأولوية استثمارية كبيرة، فقد نما الصندوق في حقله الاقتصادي بوتيرة سريعة، في ضوء الاستراتيجيات العريضة.
ثقة في إدارة الاقتصاد
وذكر رئيس دار الدراسات الاقتصادية د. عبدالعزيز داغستاني: أن أهم ما نستخلصه من كلمة الأمير محمد بن سلمان -رعاه الله- هو ذلك الزخم القوي الذي تركته على الثقة ليس فقط في الاقتصاد السعودي وحسب بل في إدارة الاقتصاد، وهذا عامل مهم جداً لتحقيق استحقاقات رؤية 2030 والتي ننظر إليها كلوحة المستقبل الذي نتطلع إليه.
وتابع داغستاني: "من المهم أيضاً أن نتدبر ما ذكره ولي العهد –حفظه الله- حول الاستثمار في المحتوى المحلي، وهذا أمر مهم جداً ستكون له نتائج جيدة بعون الله على قطاعات الإنتاج في الاقتصاد السعودي وهو ما يحقق زيادة في القيمة المضافة التي تعد معياراً عملياً للحكم على نجاعة نهج التوجهات التنموية الحاصلة".
آمال في اقتصاد وطني مزدهر
بدوره، بين عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث، أن حكومة المملكة تعمل على إقامة الشراكات مع الكيانات الدولية الكبرى، وتعظيم القيمة المضافة من خلال نقل المعرفة وتوطين التقنية، ما يعزز من تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، مستندة إلى مقوّمات المملكة ومكامن قوّتها لدعم المواطنين في تحقيق تطلعاتهم، مستندين على ركيزة أساسية، تتمثل في صندوق الاستثمارات العامة.
وتابع د. المغلوث: "منذ إطلاق رؤية 2030 والتركيز الأكبر هو على صندوق الاستثمارات العامة كمحرك للاقتصاد، ومعزز للنمو، ومحقق لرؤية سمو ولي العهد لتنويع مصادر الاقتصاد، وتعمل قيادة ولي العهد لصندوق الاستثمارات، على تحقيق الاستدامة من خلال الاستثمار بفاعلية على المدى الطويل، ويعكس صواب السياسة الاقتصادية التي تتبعها حكومة المملكة، لمواكبة أهداف رؤية 2030، وتمكن الاستراتيجية الطموحة لصندوق الاستثمارات العامة، المملكة في بناء قوة استثمارية رائدة للعمق العربي والإسلامي، وترسم هذه الاستراتيجية تطلعات المملكة نحو مرحلة تنموية جديدة، غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة، يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم في اقتصاد وطني مزدهر".
وأضاف قائلاً: "يُعد برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025 ركيزة وعاملاً أساسياً لرؤية المملكة 2030، حيث يهدف إلى تنمية ثروات المملكة من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والاستثمار في المشروعات المُجدية، حيث تأتي كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد –رعاه الله- حول صندوق الاستثمارات العامة لتوضح رؤية سموه ونظرته التي جعلت صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني السعودي، مما أسهم في قدرة المملكة على تجاوز الظروف الحالية بتفوق واقتدار، كما حرص ولي العهد على نقل المعرفة وتوطين التقنية والخبرات في مجال التصنيع والصيانة التي ستسهم في التحول إلى الاقتصاد المعرفي، حيث قام سموه سابقاً بزيارة للولايات المتحدة الأميركية، والتي كانت أهم محطاتها كاليفورنيا في وادي السيلكون لجذب شركات التقنية إلى السعودية، لتوظيف الشباب وتوطين التقنيات لتصدير الخدمات والمنتجات المحلية في المستقبل عبر مصانع وشركات تعمل في هذه التقنية.
تعزيز دور صندوق الاستثمارات
هذا وقد أثبت صندوق الاستثمارات العامة الرؤية الاستراتيجية لسمو ولي العهد، واستشرافه المستقبل، خاصة في تعزيز دور الصندوق لتعزيز التنمية الاقتصادية، وعقد شراكات كبرى، ساهمت في ضخ استثمارات أجنبية في قطاعات جديدة، ستسهم -بإذن الله- في تحقيق النمو الاقتصادي، والتنوع الاستثماري، وبخاصة في القطاعات المهمة، كالطاقة المتجددة والسياحة والصناعات العسكرية والتعدين، فصندوق الاستثمارات العامة قد عمل على إنجازات كبيرة منذ تحوله ضمن رؤية المملكة 2030، وارتباطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في عام 2015م، وكذلك خلال فترة برنامجه ما بين (2018 - 2020)؛ حيث عالج عبرها العديد من التحديات التي كانت تواجهه، وساهم من خلالها بتحقيق أثر واضح على الصعيدين المحلي والعالمي، وساهم الصندوق داخلياً بمشروعات مثل" نيوم"، و"أمالا"، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع القدية، ومشروع "ذا لاين"، وبالطبع مثل هذه المشروعات تحقق عوائد مستقبلية لخزينة الدولة، وهذا ما أكده سمو ولي العهد أن الصندوق سيعمل خلال السنوات المقبلة على مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
الخطة قوة محركة للاستثمار
وأوضحت المحللة الاقتصادية وهايب بن جريس، أن رؤية صندوق الاستثمارات العامة تتمحور أن يكون قوة محركة للاستثمار والجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، وأن يدعم إطلاق قطاعات وفرصاً جديدة تساعد على رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وأن يدفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، كما وأن رسالته الاستثمار بفاعلية على المدى الطويل لتعظيم العائدات المستدامة، وأن يرسخ مكانة الصندوق ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً، وأن يدعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالسعودية.
وتابعت بن جريس: "برئاسة ولي العهد -أمد الله بعمره- نشهد اليوم بل يشاهد العالم بأكمله نقلات نوعية في الاقتصاد السعودي باستراتيجيات غايتها تحقيق طموحات هذه الأرض الخيرة، والتركيز على أن صندوق الاستثمارات العامة ليس فقط يستثمر في القطاعات والأعمال بل يستثمر في المستقبل لوطننا الغالي، فحين فتحت رؤية 2030 أبوابها لمستقبل الوطن أعطت الاستثمار أولوية قصوى وحضوراً أقوى".