مجلس التعاون الخليجي.. تجمّع اقتصادي عميق

يعتبر «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» أحد أكبر التجمّعات الاقتصادية عالمياً، وسادس أكبر مصدر سلعي في العالم، وركّزت هذه الدورة ضمن ملفاتها المطروحة على تعزيز النمو الاقتصادي لدول المجلس، وسط تحديات فيروس كورونا والذي أضّر بالاقتصاد العالمي.
تسعى دول المجلس لتحقق التكامل الاقتصادي بينها وتوفير مناخ استثماري واقتصادي مناسب لاجتذاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ووضع المعايير لتقريب معدلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية، واستشرافاً للمستقبل وإدراكاً للاتجاه العالمي بالتوسع الاقتصادي لدول المجلس.
وفي تطوّر آخر، كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، أن الميزان التجاري لدول المجلس بلغ 151.3 مليار دولار في نهاية عام 2019، وإجمالي الإنفاق في تلك الدول بلغ 559.9 مليار دولار، وبحسب البيانات ذاتها، تسهم السعودية بنحو 48 % من الناتج المحلي الخليجي بنحو 793 مليار دولار.
وتمثل التجارة البينية غير النفطية 4.4 % من الناتج المحلي لمجلس التعاون في عام 2019، ما يشير إلى توافر الفرص لزيادة حجم التجارة البينية في المجلس، والاستفادة من قرارات المجلس الأعلى الواردة في الاتفاقية الاقتصادية 1981، ووثيقة السوق الخليجية المشتركة 2008 حول تشجيع التجارة البينية، وتصدّر دول المجلس أقل من ربع الصادرات السلعية الوطنية المنشأ غير النفطية فيما بينها، بينما تصدر 76 % من هذه الصادرات إلى الشركاء التجاريين الخارجيين.
وتجاه ذلك، آلت وكيلة رئيس قسم السياحة والفندقة بجامعة أم القرى الدكتور ريم حسب الله الحسني، تبذل المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود جهوداً جبارة ليس على مستوى مجلس التعاون الخليجي فحسب بل على مستوى العالم العربي والإسلامي ككل، وهذه الجهود غير مستغربة على دولة مثل مملكتنا الغالية، التي تسعى دوماً للخير والنماء والمصالحة والبعد عن الإشكاليات في جميع الأمور، وهذا ما يزيدها قوة وتميزاً سواء اقتصادياً أو سياسياً، وآخرها قمة المصالحة الخليجية بالعلا وهي إن دلّت على شيء فهي تدلّ على المعنى الحقيقي للتآخي والتعاضد الذي تسعى له دولتنا المباركة في هذه القمة الخليجية الرائعة والتي ابتدأنا فيها عامنا الجديد 2021 وهي خطوة تُبشِّر بعام جديد مميز اقتصادياً مليء بكل الخير.
من جهته، ذكر المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: تقف المملكة مع شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي لتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف المجلس عبر مختلف الصعد الداخلية والخارجية في دعم أي عمل يسهم في تعزيز العمل البيني المشترك، وهناك عدة أهداف تسعى لها دول الخليج في الملف الاقتصادي، وسيكون عنوان العقد الخامس في مسيرة مجلس التعاون الخليجي والعمل على الملف الاقتصادي عبر تعزيز ودعم العمل المشترك للإسهام في إعادة التعافي الاقتصادي واستعادة النمو وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد الجائحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بدوره ذكر المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، أن منطقة الخليج ثرية ومؤثرة على الاقتصاد العالمي بأكمله لامتلاكها الاحتياطات العالية من الغاز والنفط معاً، وأيضاً دخول المملكة في مجال التعدين، ما سيرفع القيمة الكُلية للاقتصاد الخليجي وذلك لتمثيل المملكة 50 % من اقتصاد الخليج.
ولفت الشهري، إلى أن المنطقة الخليجية تمرّ بكثير من التغيرات لا سيما السياسية والاقتصادية، وذلك ما يتطلب التحالف الاقتصادي، وما سيكون بعد القمة الخليجية مسيرة إاقتصادية واسعة وكبيرة، كما أن اتحاد دول الخليج يُشكل حماية للمنطقة وحماية للاقتصاد.
وقال الشهري: تتميز دول الخليج بالمستوى التعليمي المرتفع لشعوبها، ما يساعدها باستخدام مواردها النفطية وعوائدها لبناء الإنسان الخليجي وبناء بلدانهم، وأشار الشهري، إلى أنه ستكون العلاقات الخليجية واضحة على أساس التعاون المشترك، ووحدة المصير والمصالح المشتركة، كما أن دول الخليج مشتركة على مستوى اللغة والعرق والجغرافيا ولا خيار لهم إلا الاتحاد الخليجي.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي علي المزيد: إن دول الخليج مرتبطة جغرافياً واجتماعياً ويجمعهم دين ولغة واحدة، وذلك ما يُشكل صعوبة في الانفصال بينهم، حيث يدعم ذلك التكامل والترابط بين دول الخليج، وأضاف المزيد: من الواجب على الدول الخليجية الاتحاد فيما بينهم وذلك لمواجهة المخاطر المشتركة المحيطة بهم، والريادة بتحقيق النجاحات، ولفت المزيد، إلى أن الوحدة الجغرافية لابد أن يتحقق معها وحدة اقتصادية، ولذلك تسعى الدول الخليجية لتذليل الصعوبات بما فيها الجمركية، وكلما تذللت الصعوبات الاقتصادية أصبح من السهل اتخاذ القرار السياسي إذا كان في مصلحة الدول.
معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس