900 مليار دولار فاتورة تطوير البنية التحتية العربية حتى عام 2017

دول مجلس التعاون لا تزال تمثل قاطرة الاقتصاد العربي بالرغم من انخفاض النفط

قدّر تقرير اقتصادي حجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير البنى التحتية في الوطن العربي حتى العام 2017م بأكثر من 900 مليار دولار، وأكد التقرير الذي أعده اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي تحت عنوان «تقويم الاقتصاد العربي» أن المنطقة تقف امام منعطف تاريخي حرج، مشيرًا الى ان انعكاسات التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تظهر في انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة العربية من 7.7 % في 2012 إلى 1.5 % عام 2014 و2.4 % العام 2015.
وأرجع التقرير هذا التراجع الى انخفاض أسعار النفط من جهة والانكماش أو الركود الاقتصادي في كل من العراق وليبيا وسوريا واليمن من جهة أخرى.
لكن التقرير أشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تمثل قاطرة الاقتصاد العربي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2014، مقسمًا الواقع العربي الى دول متعثرة وأخرى مستقرة، ولفت التقرير الى أن الانخفاض المستدام في أسعار النفط يمثل مخاطر كبرى على اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط في ظل اعتمادها المفرط على العائدات النفطية كمصدر أساسي للدخل القومي ومعزز للثقة في بيئة الأعمال.
ودعا إلى بذل «المزيد من الجهود من أجل تنويع اقتصاداتها وتخفيض أو إلغاء الدعم الحكومي تدريجيًا خصوصًا على المحروقات، لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط على موازناتها العامة، وحث التقرير على خلق مصادر مبتكرة لتمويل التنمية وسدّ الفجوة التمويلية في المنطقة العربية، حيث يبلغ المجموع التراكمي للاحتياجات التمويلية للدول العربية 3.6 تريليون دولار للفترة ما بين 2015 2030.
وأشار التقرير الى انه في وقت يطرح العالم كيفية تطوير البنى التحتية الإلكترونية، لا تزال بعض الحكومات العربية غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية لجميع شرائح المجتمع مثل الطرق الآمنة، والمياه ومرافق الصرف الصحي النظيفة، والكهرباء، والإنترنت.
مقدرًا أن حجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير البنى التحتية في الوطن العربي حتى العام 2017م قد يفوق 900 مليار دولار، وكشف التقرير أن أبرز العوامل التي تعوق ممارسة الأعمال وتضعف ثقة المستثمرين في المنطقة العربية هي: التجاذبات السياسية والنزاعات المسلحة في بعض الدول، وتداعيات الانخفاض غير المتوقع في أسعار النفط وتردي كفاءة البنية التحتية والأداء اللوجيستي، والبيروقراطية الحكومية، والفساد، وصعوبة الحصول على التمويل، وقوانين العمل المقيدة، والتي تتزامن مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية المستمرة في بعض الدول.
وأظهر التقرير أن حجم التجارة البينية العربية لا يزال متواضعًا نظرًا إلى التاريخ والثقافة واللغة المشتركة بين الدول العربية، على الرغم من الجهود المبذولة لتحرير التجارة البينية منذ العام 1996، وتبلغ نسبة التجارة العربية البينية حوالي 10% من إجمالي التجارة العربية الخارجية مع استمرار سيطرة النفط والمنتجات النفطية على الهيكل السلعي.