صندوق النقد العربي يصدر العدد 34 من التقرير الاقتصادي الموحد

أصدر صندوق النقد العربي العدد الرابع والثلاثين من «التقرير الاقتصادي العربي الموحد» لعام 2014 م، الذي يتناول التطورات الاقتصادية في الدول العربية.
ويعد التقرير نموذجًا للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كلٌّ من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، وصندوق النقد العربي، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك).
ويتناول التقرير تحليلاً للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2013 م، واستعراضًا لأداء الاقتصاد العالمي، والاقتصادات العربية مبتدئًا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ثم التطورات في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والطاقة.
ويستعرض التقرير تطورات المالية العامة والتطورات النقدية والمصرفية وتطورات أسواق المال العربية، ثم ينتقل إلى التجارة الخارجية والتجارة البينية وموازين المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصرف. ويتطرق «التقرير الاقتصادي العربي الموحّد» لعام 2014 م لموضوع إصلاح دعم الطاقة في الدول العربية، وعرض العون الإنمائي العربي، والتعاون الاقتصادي العربي المشترك في مجال كفاءة الطاقة، إلى جانب استعراض الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية.
وبيّن التقرير أن أداء الاقتصادات العربية تأثر بعدد من العوامل خلال العام، فمن جهة تراجعت معدلات النمو المسجلة في الدول العربية المُصدِّرة للنفط انعكاسًا لانخفاض كميات الإنتاج النفطي في بعض تلك الدول، بالإضافة إلى تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط.
وأفاد التقرير أنه استمر تأثر مستويات النشاط الاقتصادي في الدول العربية المستوردة للنفط بظروف تباطؤ معدلات نمو الطلب العالمي واستمرار تداعيات التحولات السياسية التي تمر بها بعض بلدان المنطقة ، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة معدل نمو بلغ 4.2% عام 2013 م، وهو معدّل نمو لا يزال أقل من معدل النمو المسجل على مستوى مجموعة الدول النامية والأسواق الناشئة البالغ 4.7% خلال العام.
وأوضح التقرير أنه في مجال المالية العامة، أدت التطورات السابق الإشارة إليها إلى تراجع الإيرادات المالية في بعض الدول العربية النفطية، كما أن وضع الاقتصاد العالمي المتقلب ساهم بقدرٍ كبير في خلق ظروف غير مناسبة لتحقيق معدلات نمو بوتيرة مرتفعة في بعض الدول العربية، مما قلَّص من فرص هذه الدول في تحقيق عوائد مالية أعلى خلال عام 2013، وهو أمر ضروري لدعم جهود التعزيز المالي ، منوِّهاً إلى أن دولاً عربية أخرى قد قامت ببذل جهود حثيثة لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال تنفيذ إصلاحات مالية مختلفة كان لها مردودها الإيجابي على الموازنة العامة.