قدّر الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي، حجم خسائر الاقتصاد العربي نتيجة أزمة المال العالمية ب «2.5 تريليون دولار»، لافتاً إلى أن «معدل النمو في الاقتصادات المتنوعة تراجع في المتوسط من 5 إلى 3 في المئة، فضلاً عن ازدياد العجز في موازنات الدول العربية، تحديداً غير النفطية بسبب انخفاض سعر النفط». ودعا إلى «تشكيل تكتل اقتصادي عربي فاعل مبني على أسس اقتصادية سليمة، تعود آثاره على كل الدول العربية، ويقي الأمة العربية شرور الأزمات والتقلبات الاقتصادية الدولية». وأكد ضرورة العمل على «تفعيل التكامل الاقتصادي العربي، من خلال وضع خريطة طريق زمنية واضحة لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولاً إلى السوق العربية المشتركة ثم الوحدة الاقتصادية العربية». ورأى جويلي، أن أزمة المال العالمية في «طريقها إلى الزوال بآثارها المباشرة على الاقتصادات العالمية». وطالب ب «اتخاذ إجراءات محددة لامتصاص تأثيرات أزمة المال على الاقتصاد العربي، من بينها إنشاء مؤسسة تمويل عربية لتمويل مشاريع القطاع الخاص، وصندوق طوارئ عربي لتثبيت الدعائم المالية لأي دولة عربية يتعرض نظامها المالي للخطر، واتخاذ إجراءات لمساعدة الاقتصاد من الانزلاق إلى انكماش اقتصادي، بمضاعفة حجم الطلب على السلع العربية التي ينخفض الطلب الخارجي عليها». ولاحظ أن «أكبر خسارة نتيجة الأزمة كانت من نصيب الدول النفطية، نظراً إلى تأثر أسعار النفط بها، وتراجعها إلى معدلات متدنية أثرت في العائدات النفطية». وشدد على حاجة الدول العربية إلى «العمل مع بعضها للحد من أضرار الأزمة العالمية، وتبني سياسات مهمة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية على دولها، منها دعم المؤسسات المالية ومنع انهيارها وضمان حصول المصارف وغيرها من المؤسسات المالية على السيولة النقدية التي تحتاج إليها للحفاظ على الثقة فيها، وضمان سلامة الودائع لإشاعة جو من الثقة في أوساط المودعين، والرقابة على الإقراض ومتابعة نشاطات المصارف والمؤسسات المالية، ومراجعة أنواع الإقراض، وضبط البورصات والاتجاه بها نحو الواقعية في تحديد أسعار الأسهم بعيداً من المضاربة». ودعا الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى العمل على «تعزيز حوافز الاستثمار حتى تتمكن الدول من جذب الاستثمارات، إلى جانب تشجيع الاستثمارات بين الدول العربية وبالتالي زيادة التشغيل وإيجاد طلب محلي، ما سيؤدي بدوره إلى خفض وطأة الركود العالمي وتسريع تعافي الاقتصاد، فضلاً عن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية بين الدول العربية، إذ تعتبر أفضل أنواع المشاريع لأنها دائمة، كما ستعزز التجارة البينية العربية»، التي حضّ على تشجيعها ل «رفعها عن نسبتها الحالية لمواجهة خفض الطلب الخارجي، اضافة الى زيادة ضمانات الصادرات ومنح المصدرين خطوطاً ائتمانية للحصول على مزيد من التمويل المصرفي، والتركيز على تنمية السياحة البينية العربية التي طالما اعتبرتها المنظمة العربية للسياحة «صمام أمان للأزمات في الشرق الأوسط».
