انتهاء مهمة «حفظ السلام» في دارفور.. ومخاوف من تجدد العنف

أنهت أمس، البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور (يوناميد)، مهمتها التي امتدت لثلاثة عشر عاماً، ما يثير بعض المخاوف لدى السودانيين خصوصاً بعد نشوب أحداث عنف مؤخراً في دارفور.
وقالت البعثة في بيان الأربعاء "البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في إقليم دارفور السوداني تنهي رسمياً عملياتها الخميس، بينما تتولى الحكومة السودانية مسؤولية حماية المدنيين في المنطقة".
وأكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمرالدين، أنه سيتم نشر قوات شرطة في الإقليم.
وقال قمرالدين للصحافيين الخميس: "جاري نشر قوات شرطة في الإقليم لتأمين المواطنين على أن تكتمل عملية نشر القوات مارس المقبل".
وأضاف الوزير المكلف: "تختتم بعثة اليوناميد اليوم مهمتها في دارفور بعد أن مكثت بيننا ثلاثة عشر عاماً ساهمت في تحقيق الأمن والاستقرار، صحيح أنه جابهت عملها بعض الصعوبات لكن المحصلة النهائية جيدة".
واندلع نزاع دارفور العام 2003، وخلف بحسب إحصاءات الأمم المتحدة 300 ألف قتيل، وأدى إلى انتشار النزاعات القبلية والتي كان أحدثها الأسبوع الماضي وأسفرت عن خمسة عشر قتيلاً.
كما تسبب النزاع في تشريد 2,5 مليون شخص من قراهم، وفقاً للمنظمة.
ونظم عدد من المواطنين الذين شردتهم الحرب من منازلهم، احتجاجات للمطالبة ببقاء بعثة يوناميد.
وفي مخيم كلمه، أكبر مخيمات النازحين في الإقليم الواقع غربي البلاد وقرب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، قال محمد عبدالرحمن وهو أحد الفارين من منازلهم جراء النزاع لوكالة فرانس برس "على الأمم المتحدة أن تتراجع عن قرارها من أجل حماية أرواح ودماء النازحين".
وتساءل مندهشاً "لماذا لا تراجع الأمم المتحدة هذا القرار طالما الإنسان في دارفور مهدد؟".
ويعتصم المئات خارج مقر بعثة اليوناميد في مخيم كلمه.
وأكدت البعثة أن الانسحاب التدريجي الذي سيبدأ في يناير سوف يكتمل خلال ستة أشهر.
وتظاهر سكان مخيم كلمه وهم يحملون لافتات كتب عليها "نثق في حماية الأمم المتحدة للنازحين، ونرفض خروج يوناميد".
وبدأ النزاع عندما حملت مجموعة تنتمي إلى أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً.
وأطلقت حكومة البشير ميليشيات مسلحة أغلب أفرادها من العرب عرفت باسم (الجنجويد) وقد اتهمتها منظمات حقوقية عديدة بارتكاب "حملة تطهير عرقي" وبعمليات اغتصاب.
وألحقت السلطات السودانية المئات من أعضاء الميليشيات بقوات الدعم السريع شبه العسكرية والمتنفذة،
وأطاح الجيش بالبشير في أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات ضده، وفي أغسطس تم توقيع اتفاق سياسي لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، وتشكلت حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات.
وفي أكتوبر وقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام تاريخي مع مجموعات متمردة بينها حركات كانت تقاتل في دارفور.
لكن حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد نور، والتي تحظى بدعم كبير في أوساط سكان المخيمات لم توقع على هذا الاتفاق حتى الآن.
وما يزال الإقليم يشهد اشتباكات بسبب التناحر على موارد المياه والأرض بين الرعاة البدو العرب والمزارعين المنتمين للمجموعات المهمشة.