يركز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» (National Industrial Development and Logistic Program - NIDLP)، أحد برامج رؤية المملكة 2030، على تنمية وتطوير أربعة قطاعات رئيسة؛ هي الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، هذا بالإضافة إلى توفيره للعديد من الممكنات والمسارات التي تشتمل على تطوير الأنظمة والتشريعات المناسبة، والتمكين المالي، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة، بما في ذلك تعزيز عمليات البحث والابتكار والتدريب، والرفع من كفاءة الكوادر المتاحة وما إلى ذلك. قطاع التعدين في المملكة حظي باهتمام كبير جداً من برنامج «أدلب»، انسجاماً مع طموح المملكة بأن يصبح القطاع الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية، سيما أن الثروات المعدنية في السعودية تُقدر بحوالي خمسة تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار أميركي)، ويتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 64 مليار ريال إلى حوالي 240 مليار ريال بحلول عام 2030، وأن ترتفع مساهمته في الإيرادات الحكومية إلى 14 مليار ريال، وأن يضيف لسوق العمل 220 ألف وظيفة جديدة بحلول العام نفسه. وفقاً لمؤشر فريزر للأنظمة 2013 /2014 الذي يُقيم أفضل الممارسات ويقيس مدى جاذبية السياسات التعدينية المتبعة وفقاً لنظرة المستثمرين تجاه الاستثمار في قطاع التعدين حسب 112 عنصراً، كالتشريعات الحالية والتنظيمات البيئية والازدواجية في التنظيمات وغيرها، أوضح أن النظرة للاستثمار في قطاع التعدين في المملكة غير مشجعة، بسبب ضعف توفر المعلومات الجيولوجية وعدم ملاءمة التشريعات التعدينية السابقة وكذلك ضعف التشريعات البيئية وازدواجية الأنظمة. ولضمان تحسين الأداء، وتحقيق المملكة مستهدفات قطاع التعدين ضمن رؤية المملكة 2030، تم تحديد عدد من التحديات التي تواجه القطاع وتحد من نموه، وذلك بهدف إيجاد حلول فاعلة لها من خلال وضع استراتيجية شاملة. ومن بين تلك التحديات، تدني مستوى الاستكشاف في المملكة وعدم توفر المعلومات الجيولوجية، وضعف كفاءة إجراءات منح الرخص وخدمات المستثمرين وقلة المطورين المحليين، وضعف الرقابة ومحدودية المنافع الاجتماعية من الموارد المعدنية. ومن بين أبرز ركائز استراتيجية التعدين، التي تَسعى إلى تحقيق عدد من المستهدفات على صعيد الاقتصاد الوطني، تسريع عمليات الاستكشاف والتنقيب، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وتشجيع الاستثمار وهيكلية القطاع، وتعزيز المنافع الاجتماعية ورفع مساهمة القطاع في إيرادات الدولة. كما قد وحددت الاستراتيجية التطلعات والأهداف الرئيسة لكل معدن من المعادن الاستراتيجية لكي تصبح المملكة من أهم الدول المنتجة للمعادن، حيث على سبيل المثال لا الحصر، أن تكون المملكة ضمن أكبر ثلاث دول منتجة للأسمدة على مستوى العالم، والعمل على زيادة إنتاج الذهب إلى 10 أضعاف، وأن تصبح المملكة من العشرة الأوائل عالمياً في إنتاج الألمونيوم، وأن تحقق الاكتفاء الذاتي في صناعات السيراميك بوجه عام. ولدعم الاستراتيجية التعدينية في المملكة وتمكينها من تحقيق مستهدفاتها، تم تطوير منصة تعدين الإلكترونية بغرض أتمتة إجراءات الرخص التعدينية ورفع الشفافية وتسهيل رحلة المستثمر في مجال التعدين. وقد نجحت المنصة في اختصار وقت إصدار وتجديد الرخص خلال مدة (7) أيام، وتسجيل المستثمر في المنصة خلال (70) ثانية، وقد بلغ عدد المستثمرين المسجلين في المنصة (2568) مستثمراً. برأيي أن نظام الاستثمار التعديني في المملكة ولائحته التنفيذية، سيضمنان تحقيق الشفافية وحوكمة الإجراءات للقطاع، بما في ذلك الرفع من كفاءة العمليات وفاعليتها وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية بما يحقق طموحات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين أداء القطاع وخلق الوظائف للمواطنين، وتعزيز التنمية الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، بما في ذلك المحافظة على الصحة والسلامة العامة.
