قرار شوري لمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة لصندوق التعليم لدى الجامعات

الدعوة لدراسة تداعيات فرض المقابل المالي على المرافقين بمعزل عن العمالة الزائدة
أقر مجلس الشورى توصيات للجنة التعليم على التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 391440، وطالبه بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه، ودراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها، كما دعا مجلس إدارة الصندوق إلى استقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية وتجنب الخسائر، وناقش الشورى بعد ذلك التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 401441، وتوصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، وطالب نبيه البراهيم بدراسة شاملة وبشكل مفصل بالحقائق والأرقام للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية عن أثر فرض المقابل المالي على المرافقين بمعزل عن موضوع العمالة الزائدة لمعرفة الواقع على حقيقته، وقال "من تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط محل النقاش تحت عنوان دراسة المقابل المالي على العمالة الوافدة ومرافقيهم وذلك في جملة الدراسات التي قامت بها الوزارة لسوق العمل، وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي من تطبيق السياسة الجديدة للمقابل المالي على الوافدين والمرافقين كما قام الفريق بتحليل سوق العمل لكافة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وتم الانتهاء من هذه الدراسة العام الميلادي الماضي" وأضاف: وكانت أبرز نتائج الدراسة قدرة القطاع الخاص على التكيف من خروج العمالة الوافدة بزيادة الإنتاجية والتي تم التعبير عنها بنصيب العامل من الناتج المحلي الإجمالي وأن الاستهلاك المحلي الخاص لم يتأثر بشكل كبير بسبب تركز استهلاك العمالة الوافدة على منتجات مستوردة وإيجارات المساكن وأن إسهام المقابل المالي في خفض الحوالات الخارجية للوافدين بسبب انخفاض أعدادهم وعلى وجه الخصوص العمالة الزائدة التي لا يحتاجها السوق ساهم إيجابيا في تحسين ميزان المدفوعات" ويؤكد البراهيم أن من يراقب الوضع عن قرب يدرك أن في الأمر خللاً ما وأن حساب الدفتر لا ينطبق على حساب البيدر كما هو في المثل المشهور، وتابع عضو الشورى مداخلته على تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط وقال إن تحويلات الأجانب في المملكة خلال 11 شهرا الأخيرة بلغت 27 مليار ريال بنمو 19.6% عن العام السابق ويرجع المراقبون السبب هو رحيل المرافقين بسبب قرار المقابل المالي للمرافقين وأن خروج العمالة الزائدة ليس له أي تأثير يذكر لأن أغلبها عمالة غير مفيدة في هذا الصعيد لذلك ربطهما ببعض في دراسة واحدة خطأ يجب تلافيه لأنه يعطي نتائج غير دقيقة وتخفي السلبيات التي نجمت عن هذا القرار، فما نراه بأم أعيننا ونلمسه بأيدينا واضح تدعمه أرقام التحويلات المرتفعة والشقق السكنية الفارغة وتأثر أسواق التجزئة والمدارس الأهلية والمراكز الخاصة والمستشفيات بسبب مغادرة كثير من العوائل والأسر المرافقة بسبب فرض المقابل المالي عليهم، كذلك لم يوفر التقرير أي أرقام يستند عليها الفريق الذي أجرى الدراسة في توصياته التي رفعها، على العموم، وختم البراهيم مداخلته وقال "أنتهز هذه الفرصة لأطالب وزارة الاقتصاد والتخطيط عبر لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلسنا الموقر بعمل توصية تطالب الوزارة بإعادة هذه الدراسة بشكل مفصل بالحقائق والأرقام للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية عن أثر فرض المقابل المالي على المرافقين بمعزل عن موضوع العمالة الزائدة لمعرفة الواقع على حقيقته بعيدا عن عناوين أخرى لا علاقة لها بالموضوع".
وأكد عضو المجلس هزاع القحطاني أهمية أن ترتقي الوزارة بأدائها إلى المستوى المأمول والمعقول، وقالت عائشة زكري إن تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط لم يتضمن أهدافًا استراتيجية للميز النسبية للمناطق، مشيرة إلى أن العمل على إعداد خطط تنموية في جميع القطاعات سيسهم في تحقيق أهداف الوزارة والتغلب على الصعوبات التي تواجهها، وحث إبراهيم المفلح الوزارة الاقتصاد على مراعاة عملية التناغم بين تحقيق أهداف رؤية المملكة والأهداف المشتركة للتنمية التي تتابعها الوزارة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، وشدد حسن آل مصلوم على الإسراع في إعداد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة، واقترحت عائشة عريشي على الوزارة إعداد خطة تنموية تعمل على إشراك القطاع غير الربحي كون القطاع غير الربحي منتج في التنمية وليس مستهلك، وأكد سعد العتيبي أهمية أن تقوم الوزارة بتقديم دراسات متخصصة للمخاطر الاقتصادية المحتملة، ووضع الخطط لمعالجتها، والحد من آثارها، ووضع الآليات اللازمة لضمان توفر المعلومات، وإتاحتها للجهات المختلفة لاستثمار نتائجها في إعداد الخطط والبرامج التي تحقق التنمية المستدامة.
وقد طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على إعداد خطة تنموية هادفة للقطاع غير الربحي، ودراسة أثر ذلك على الناتج المحلي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الاستراتيجية للميز النسبية للمناطق ونشرها للعامة، والتسويق لها، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، والتنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة، للعمل على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق، وتقديم الإعفاءات، للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية، مؤكدةً في تقريرها على قرار مجلس الشورى السابق، والذي ينص على تطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة. وفيما يخص أداء الصندوق العقاري أشاد عضو الشورى عباس هادي بعمل الصندوق والقفزة النوعية في تملك المواطنين للمساكن، وكيف قلل نسبة الموجودين على قائمة الانتظار، مطالبًا بالتأكد من خطته لتحقيق الاستدامة ليعرف بشكل دقيق ومحدد أثر طريقة التمويل الجديدة على رأس ماله، وكيف يحافظ عليه، ويستطيع الاستمرار في التمويل.
د. حنان الأحمدي