مفاوضات شاقة تؤخر الاتفاق بين لندن و «الأوروبية»

تواصلت المحادثات التجارية بين لندن والمفوضية الأوروبية صباح الخميس بعد ليلة من المفاوضات، ما يؤدي إلى تأخير الإعلان عن اتفاق تاريخي لما بعد بريكست.
كان من المقرر مبدئيًا أن تجري رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صباح الخميس لتكريس تسوية يتم الإعلان عنها، لكن ذلك لم يحدث.
وأوضح مصدر أوروبي "إنه صراع على أرقام (تتعلق بصيد السمك) وهذه إشارة سيئة"، وحذر مصدر أوروبي آخر من أن "المفاوضات لم تنته بعد" لكنه يعتقد أن "النتيجة يفترض ألا تتأخر".
وستسمح نتيجة هذه المفاوضات الشاقة التي بدأت في مارس للطرفين بتجنب بريكست بلا اتفاق سيكون مربكا على الصعيد السياسي ومضرا على الصعيد الاقتصادي.
ألفا صفحة
في حال التوصل إلى تسوية بين المفوضية الأوروبية وبريطانيا، يفترض أن تصادق عليها الدول الأعضاء في إجراءات تستغرق أياما.
نظريا، ما زال هناك وقت كاف لبدء تطبيق اتفاق محتمل في الأول من يناير عندما تكون بريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير قد تخلت نهائياً عن السوق الموحدة.
وسيصادق البرلمان الأوروبي في وقت لاحق على النص المؤلف من ألفي صفحة.
وستسمح نتيجة هذه المفاوضات التي بدأت في مارس للطرفين بإنقاذ نفسيهما من خروج بلا اتفاق مربك على الصعيد السياسي ومضر على المستوى الاقتصادي.
بدون اتفاق، ستخضع التجارة بين الاتحاد الأوروبي ولندن لقواعد منظمة التجارة العالمية ما يعني فرض رسوم جمركية وتحديد حصص، إلى جانب تطبيق إجراءات إدارية قد تؤدي إلى اختناقات مرورية ضخمة وتأخير تسليم البضائع.
وهذا سيناريو قاتم للمملكة المتحدة التي تواجه في الوقت نفسه انتشار سلالة أكثر ضراوة من فيروس كورونا المستجد تسبب في عزلها عن العالم.
وانتقلت المفاوضات منذ الاثنين إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اللذين قاما بمحاولات عدة لتجاوز الجمود في مسألة الصيد.
وعلى الرغم من وزنه الاقتصادي الضئيل، يرتدي هذا القطاع أهمية سياسية واجتماعية للعديد من الدول الأعضاء بينها فرنسا وهولندا والدنمارك وأيرلندا، لكن البريطانيين جعلوا منه رمزا لاستعادة سيادتهم بعد بريكست.
وتتركز المفاوضات على تقاسم نحو 650 مليون يورو من المنتجات التي يصطادها الاتحاد الأوروبي كل عام في مياه المملكة المتحدة والمدة التي ستحدد لتكيف الصيادين الأوروبيين مع الوضع الجديد.
وتم حل القضيتين الأخريين اللتين كانتا عالقتين - طريقة تسوية الخلافات وإجراءات الحماية من أي منافسة غير عادلة - في الأيام القليلة الماضية.
دخول غير مسبوق
سيشكل إبرام نص خلال عشرة أشهر، بعد أربع سنوات ونصف السنة من استفتاء يونيو 2016 بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، انجازا مهما للندن وبروكسل، خصوصا لاتفاق بهذا الحجم لأن المحادثات في مثل هذه الحالات تستغرق عادة سنوات.
في الأساس، استغرقت المفاوضات للتوصل إلى اتفاق انسحاب بريطانيا في نهاية 2019، عامين ونصف العام، وهذا النص يقدم قواعد قانونية للمغتربين المقيمين على جانبي المحيط الأطلسي وضمانات لحفظ السلام في جزيرة إيرلندا. وأدى انتشار كوفيد - 19 إلى تعقيد المحادثات التجارية التي قادها كبيرا المفاوضين الأوروبي ميشال بارنييه والبريطاني ديفيد فروست اللذان اضطرا لإجراء محادثات عبر الفيديو وأحيانا إلى تعليق المناقشات بسبب وجود إصابات بين المفاوضين.
وبهذا الاتفاق، قد يسمح الاتحاد الأوروبي لبريطانيا بدخول غير مسبوق لسوقه الضخم الذي يضم 450 مليون مستهلك بدون رسوم جمركية ولا حصص.
لكن هذا الانفتاح مرفق بشروط صارمة، إذ يتعين على الشركات البريطانية احترام عدد معين من القواعد التي يتم تطويرها على مر الوقت في مجالات البيئة وقانون العمل والضرائب لتجنب أي إغراق، ويفترض أيضا تأمين ضمانات في مجال مساعدات الدولة.
ويفترض أن تسمح آلية بتفعيل إجراءات مضادة بسرعة، مثل فرض رسوم جمركية في حال حدثت خلافات حول هذه المعايير.
وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستكون خسارة بريطانيا أكبر بكثير من خسارة أوروبا. فالمملكة المتحدة تصدر 47 بالمئة من منتجاتها إلى القارة، بينما يصدر الاتحاد الأوروبي ثمانية بالمئة فقط من بضائعه إلى الضفة الأخرى لبحر المانش.