فلسطين تعيد علاقاتها مع أميركا

أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية ستعيد علاقاتها مع الإدارة الأميركية الجديدة حال نفذت ما أعلنت عنه بشأن حل الدولتين وتجديد الدعم للفلسطينيين.
وقالت اللجنة في بيان: "القيادة ستعيد علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية إذا ما نفذت الإدارة الأميركية الجديدة ما أعلنته من إعادة افتتاح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية، ورفض الضم والاستيطان وإعادة المساعدات بأشكالها المختلفة للشعب الفلسطيني، بما فيها دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وحل الدولتين".
ودعت اللجنة، الإدارة الأميركية الجديدة إلى العمل مع المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال عقد مؤتمر دولي بمشاركة الرباعية الدولية وتوسيع المشاركة به تحت مظلة الأمم المتحدة واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وسبق أن صرح أنتوني بلينكن، الذي اختاره جو بايدن ليشغل منصب وزير الخارجية الأميركي في إدارته، بأن بايدن يؤيد حل الدولتين، ويؤمن أن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية وآمنة، إلى جانب تحقيق التطلعات المشروعة للفلسطينيين. وقال أنتوني، بحسب ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة في حينه: "بايدن سيطالب إسرائيل والفلسطينيين عدم اتخاذ خطوات أحادية تمنع العودة لحل الدولتين، وسيجدد الدعم للسلطة الفلسطينية، وسيفتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وسيقوم بتقديم مساعدات إنسانية واقتصادية للفلسطينيين بموجب قانون تايلور فورس".
وقاطعت السلطة الفلسطينية، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منذ نهاية عام 2017 إثر إعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأكدت اللجنة، ضرورة الالتزام الكامل من قبل الفصائل كافة بما أقره اجتماع الأمناء العامين في سبتمبر الماضي، بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع.
ودعت إلى "الاستمرار بالعمل على ترتيب الأوضاع الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، على قاعدة إنهاء الاحتلال لأراضيه المحتلة عام 1967 وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194".
كما أقرت اللجنة، تشكيل لجنة تحضيرية من أعضائها للتحضير لعقد اجتماع للمجلس المركزي للمنظمة في أسرع وقت ممكن لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وتهيئة الأجواء لتعزيز الوحدة الوطنية وترتيب الأوضاع الداخلية في الساحة الفلسطينية".
وفي سياق ذي صلة، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتداءات المستوطنين المتواصلة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته في الضفة بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
واعتبرت الخارجية، أن تلك الاعتداءات تندرج في إطار الهجمة الشرسة والمستمرة التي تديرها وتشرف عليها دولة الاحتلال ومؤسساتها وأذرعها المختلفة لتكريس ضم وأسرلة المناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار، وتفريغها من مواطنيها الأصليين، وإحلال المستعمرين مكانهم بقوة الاحتلال.
وقالت الخارجية: "إنها تنظر بخطورة بالغة لتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وتداعياتها ومخاطرها على الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إطلاق عملية سلام ومفاوضات جادة".
وطالبت مجلس الأمن الدولي بكسر حالة الصمت إزاء تلك الجرائم، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، والانتقال من ردود الفعل المتواضعة التي يعبر عنها في بيانات خجولة أو قرارات لا تنفذ، إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بالضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءات وانتهاكات المستوطنين التي تتم بحماية وإسناد ودعم من جيش الاحتلال، بما يضمن أيضاً تطبيق القرار الأممي رقم 2334، وتفعيل نظام الحماية الدَّوْلية للشعب الفلسطيني.