"نافذ" تقدم خدماتها ل 100 ألف مستفيد

استطاعت منصة "نافذ" nafith.sa التابعة لوزارة العدل، خدمة العديد من الأفراد والمنشآت من خلال خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيًا، بعد أن استفاد منها نحو 100 ألف مستفيد.
وتفيد آخر إحصائية صادرة عن المنصة الشهر الماضي، أن بوابتها استقبلت آلاف المستفيدين، وبلغ عدد السندات الصادرة من الشركات والأفراد أكثر من 160 ألف سند.
وتصدرت مدينة الرياض أكثر المدن استخدامًا للمنصة سواء كان ذلك عبر الشركات أو الأفراد، بينما احتلت جدة ثانيًا، وجاءت مكة المكرمة ثالثًا في استخدام الشركات للمنصة، والدمام أيضًا ثالثًا في استخدام الأفراد لمنصة "نافذ".
تتيح منصة "نافذ" إمكانية إنشاء وتسجيل ورقة السند لأمر بأركانها المعتمدة حسب نظام الأوراق التجارية إلكترونياً، حيث يتعهد فيها المدين بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع عليه للدائن، ويتم من أطراف الورقة التجارية من خلال التوثيق الإلكتروني المعتمد، وعملت أخيراً على تدشين خدمتي "سداد السندات"، و"التنفيذ الرضائي"، تمهيداً لتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمة.
وتتميز منصة "نافذ" بأنها توفر بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق الأطراف من العبث، كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وسرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، إلى جانب مساهمتها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام.
وتمكن المنصة من مراجعة سندات التنفيذ إلكترونيًا، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة.
وتعد منصة "نافذ" من المشروعات التي تقوم بإشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهم مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية 2030 للارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للأفراد من مواطنين ومقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، وذلك بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي إلكترونيًا.
يذكر أن وزير العدل د. وليد الصمعاني دشن منصة "نافذ" الإلكترونية في أبريل 2020، وتتيح المنصة للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً في بيئة آمنة وموثوقة.