إجراءات إسرائيلية تعسفية بحق الإنسان والأرض في فلسطين

أشار تقرير لمؤسسات حقوقية فلسطينية إلى أن إسرائيل اعتقلت 413 فلسطينيا، خلال شهر نوفمبر بينهم 49 طفلا وسبع نساء.
وقال نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ومركز معلومات وادي حلوة - سلوان إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل بلغ 4400 معتقل.
وذكرت المؤسسات الفلسطينية في تقريرها أن هناك 41 امرأة، و170 طفلا بين إجمالي المعتقلين حاليا.
وأضافت "بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (خلال الشهر الماضي) 102 أمر اعتقال إداري، من بينها 47 أمرا جديدا و55 تمديدا، ليرتفع العدد الإجمالي لما يقارب 380 معتقلا إداريا".
وتواصل إسرائيل استخدام قانون بريطاني قديم يتيح اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد.
وتقول إسرائيل إنها تستخدم هذا القانون لوجود معلومات سرية لديها حول من تعتقلهم. واستعرضت المؤسسات في تقريرها أوضاع المعتقلين المرضى وقالت: "قرابة 700 أسير يعانون من أمراض، منهم 300 أسير يواجهون أمراضا مزمنة، وعلى الأقل يوجد عشرة أسرى يعانون من الإصابة بالسرطان بدرجات متفاوتة".
وأوضحت المؤسسات أنه رغم انتشار جائحة كورونا "استمرت قوات الاحتلال في تنفيذ حملات الاعتقال بحق المواطنين، والتي طالت كافة فئات المجتمع، منهم كبار السن والمرضى والجرحى، دون أدنى اعتبار لمخاطر انتشار الوباء".
وأضافت "رغم كل المطالبات التي وجهتها المؤسسات على صعيد قضية الوباء وأهمها الإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء إلا أن الاحتلال رد على هذه المطالبات باعتقال المزيد منهم".
من جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة، أن السلطات الإسرائيلية هدمت وصادرت 52 منزلاً خلال أسبوعين بالضفة الغربية والقدس.
جاء ذلك في تقرير أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا".
وأفاد التقرير، ب"هدم ومصادرة إسرائيل ل52 منزلاً للفلسطينيين، بدعوى عدم إصدار تراخيص البناء التي تصدرها سلطات الاحتلال".
وأضاف أن عمليات هدم المنازل أدت إلى تهجير 67 شخصًا وإلحاق الأضرار بنحو 860 آخرين، خلال الفترة بين 24 نوفمبر الماضي و7 ديسمبر الجاري.
وأوضح التقرير أن "عمليات الهدم والمصادرة شملت 49 منزلاً في الضفة الغربية وثلاثة في القدس".
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية وإسرائيلية: إن السلطات الاسرائيلية تتعمد خفض عدد تراخيص البناء الممنوحة لفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية.
وبحسب مراكز حقوقية؛ يواجه الفلسطينيون صعوبات جمّة لاستخراج تراخيص بناء، كما أنها تكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل شقة سكنية.
وفي 5 نوفمبر الماضي، قالت الأمم المتحدة: إن السلطات الإسرائيلية هدمت 689 مبنى في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، منذ بداية العام الجاري 2020.
من جهة أخرى قال رئيس الحكومة الإسرائيلي البديل ووزير الجيش، بيني غانتس، إن "بينامين نتنياهو لن يكون رئيسا للوزراء في حال أجريت انتخابات جديدة".
وأضاف غانتس "بسبب الاعتبارات الشخصية لنتنياهو نحن نندفع نحو انتخابات رابعة، لكن لن يكون في نهايتها نتنياهو رئيسا للحكومة مرة أخرى".
وتابع غانتس قائلا "يجب الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها -اعتماد ميزانية الدولة-، مستدركا "نحن لم نتخل عن رغبتا في خدمة مواطني إسرائيل في حكومة تعمل، لكن أنا وزملائي سئمنا الأكاذيب".
وتأتي التعليقات في الوقت الذي تمت فيه الموافقة على مشروع قانون لحل الدورة الثالثة والعشرين للكنيست الإسرائيلي الأسبوع المنصرم بأغلبية 61 نائبا في قراءة أولية، وبدعم من أزرق أبيض.