الانتهاكات الإسرائيلية / تقرير

اكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية اليوم أن عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ اندلاع الانتفاضة في سبتمبر من العام 2000 وحتى شهر يونيو من هذا العام قد بلغ 1635 شهيدا وشهيدة من بينهم 313 طفلا و90 امرأة وطفلة.
وجاء في تقرير لمؤسسة الحق الفلسطينية اليوم ليغطي عددا من أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في فترة اندلاع الانتفاضة وحتى شهر يونيو من العام الجاري..مبينة ان الانتهاكات التي لوحظ ارتفاع ملموس في عددها وحدتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة التي استشهد فيها 35 فلسطينيا.
وافاد التقرير إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أقدمت على هدم 470 منزلا فلسطينيا كان يسكنها 3330 شخصا هم أفراد عائلات أصبحت بدون مأوى .
واضاف التقرير انه بذريعة عدم وجود ترخيص هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 369 منزلا فلسطينيا منذ عام 2004 من بينها 163 في شرقي القدس.
وبين التقرير ان من أبرز الانتهاكات الاسرائيلية والتي فاقمت من سوء الوضع الإنساني الفلسطيني كان الحظر الإسرائيلي الذي فرض على السلطة الوطنية الفلسطينية في أعقاب انتخاب الحكومة الفلسطينية الحالية واحتجاز إسرائيل لعوائد الضرائب الفلسطينية إضافة إلى توقف الدعم الدولي.
واستعرضت مؤسسة الحق الفلسطينية في تقريرها الانعكاسات السلبية للحصار المفروض على الشعب الفلسطيني حيث حرم المواطنون الفلسطينيون من تلقي الخدمات الصحية الضرورية وحصولهم على الدواء والطعام رغم أن قطاع غزة قد نال النصيب الأكبر من المعاناة إلا أن الضفة الغربية هي الأخرى قد نالها نصيب من ذلك.
وقد رصدت مؤسسة 'الحق قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بتطبيق سياسة جديدة تمنع بموجبها حملة جوازات السفر الأجنبية من اصول فلسطينية من الوصول إلى الضفة الغربية المحتلة أو نساء أجنبيات متزوجات من فلسطينيين أو أجانب يعملون في مؤسسات أهلية فلسطينية مما أثر بشكل أساسي على العائلات التي تعيش في الضفة الغربية منذ سنوات عديدة بموجب تصاريح خاصة أو من خلال تأشيرات زيارة كانت تقوم بتجديدها كل ثلاثة أشهر من خلال مغادرة الضفة إلى الأردن ومن ثم العودة إلى الضفة الغربية .
واشار التقرير الى ان قوات الاحتلال الاسرائيلي أقدمت مؤخرا على اعتقال العديد من المسئولين الفلسطينيين حيث شنت حملة اعتقالات بحق أكثر من 60 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني والوزراء ورؤساء البلديات وكان آخر هؤلاء المسئولين كل من عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي والنائب فضل حمدان.
وفيما يتعلق بملف الاعتقال الإداري فقد اشار التقرير الى ان حوالي 700 فلسطيني يقبعون في السجون الاسرائيلية بموجب هذا النوع من الاعتقال الذي يتم بناءا على ما يسمى بالأدلة السرية وبالتالي لا تتم توجيه أي تهم للمعتقل أو محاكمة حيث يمضي فترات مختلفة قد تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد.
//انتهى// 1007 ت م