حسم توطين 75 % من وظائف منشآت "الخاص" القيادية.. الأربعاء

يصوت مجلس الشورى الاثنين المقبل على استثناء عدد من الأفراد العسكريين من بعض أحكام نظام خدمة الأفراد، بعد أن يناقش تقرير لجنته الأمنية وتوصيتها في هذا الشأن، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، في شأن طلب منح الهيئة العامة للأوقاف الممكنات النظامية التي تساعدها على ممارسة اختصاصها الإشرافي والرقابي على الأوقاف بالمملكة، ويناقش تقرير اللجنة ذاتها حول تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 من نظام العمل، بهدف تحديد نسبة في توطين الوظائف القيادية بعد أن أيَّدت اللجنة مقترح الأعضاء: محمد الجرباء وفيصل الفاضل وغازي بن زقر وعبدالله الخالدي، المفضي إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 من نظام العمل لكي لا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75 % من مجموع عماله، وكذلك في الوظائف القيادية، وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً، وتحدد اللائحة الوظائف القيادية.
دراسة منح هيئة الأوقاف الممكنات النظامية لممارسة اختصاصها الإشرافي والرقابي
وبالموافقة على هذا التعديل، يتصدى المجلس لاستحواذ العمالة الوافدة على نسبة كبيرة من المناصب العليا والوظائف القيادية في القطاع الخاص استحواذاً شبه كامل في بعض القطاعات المحورية في الاقتصاد السعودي ما يمثل تهديداً حقيقياً لبرامج ومبادرات التوطين، ويؤثر ذلك في بقاء واستمرار العاملين السعوديين في العمل وبالتالي تنقلهم من عمل إلى آخر، وهذا لن يؤدي على المدى القريب أو البعيد لاكتساب الشباب السعودي لخبرات وظيفية في مجال معين يمكن من خلاله ترقيهم لمناصب أفضل في المنشأة، وحسب تقرير الأعضاء أصحاب المقترح فرؤية المملكة تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة إلى 7 % وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن السعودي، وبناء مؤسسات تجارية وشركات عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى دعم الشركات العائلية التقليدية وتطوير قياداتها وحوكمتها والتوسع في نطاق عملها، ودعم منظومة الأعمال والصناعة في المملكة من خلال مؤسسات صغيرة ومتوسطة يقودها جميعاً شابات وشباب سعوديون يمتلكون القدرة والطموح والمؤهلات لذلك، وبالتالي فإن سياسة العمل والعمال في المملكة ترى ضرورة العمل على الاستثمار في شباب وشابات الوطن في المرحلة المقبلة من خلال تدريبهم وتأهيلهم لدعم وتلبية احتياجات سوق العمل.
ويؤكد تقرير المقترح أن دخول كوادر سعودية للوظائف القيادية بشكل أوسع سيكون تأثيره على زيادة توطين الوظائف الأقل مستوى في المنشأة نفسها، وسيساهم في تشجيع توظيف السعوديين بشكل أكبر في القطاع الخاص بشكل عام وفي الوظائف القيادية بشكل خاص لما فيها من تحقيق للذات والإنجاز ودخل أفضل من خلال الرواتب والبدلات التي يمنحها القطاع الخاص للقيادات المتميزة التي تحقق النجاح والربح للمنشأة، وسيساهم هذا المقترح في المستقبل القريب في زيادة التوطين في بقية المستويات الأدنى بالصورة الصحيحة لأن القيادات السعودية ستكون حريصة على تدريب وتأهيل الشباب السعودي للانخراط في العمل في القطاع الخاص. ويأتي هذا المقترح تأكيداً على قرار مجلس الشورى الصادر في منتصف رمضان العام 1436 على التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وينص القرار على التعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع استراتيجية لتحفيز توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص، ويرى أعضاء الشورى: الفاضل والجرباء وبن زقر والخالدي، أن التوطين الكمي للوظائف التنفيذية والعمالة لم يساهم في خفض نسبة البطالة وفق المخطط له في المبادرات والقرارات التي تنتهجها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالتالي سيكون تعديلهم المقترح رافداً مهماً للتوطين في القطاع الخاص، مشيرين إلى قيام صندوق الموارد البشرية بإنشاء أكاديمية القيادة وبرنامج دعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص في الرابع من شهر ربيع الأول العام 1440، كما أن وضع نسبة لتوطين الوظائف القيادية بنسبة لا تقل عن 75 % سيساهم في حرص أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس إدارتها على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل وتوجيه طاقات الشباب والشابات السعوديين وبناء قدراتهم المهنية والفنية وبناء الخبرة لديهم في القيادة والإدارة الاستراتيجية خلال مدة زمنية محددة ومدروسة بغرض الإحلال الممنهج لهم تمهيداً للاستغناء عن نسبة كبيرة من القيادات غير السعودية خاصة غير القادرة على تبني منهج صادق وجاد في تدريب وصقل الجيل الجديد من القياديين السعوديين مع الحفاظ على نسبة 25 % من القياديين غير السعوديين المشهود لهم كنموذج لأفضل الممارسات العالمية في تخصصاتهم، إضافة إلى شغفهم لنقل خبراتهم للشباب السعودي.
ويؤكد تقرير أعضاء الشورى أن توطين القيادات اليوم بات أمراً ملحاً في ظل توفر عدد كبير من السعوديين (ذكوراً وإناثاً) من حملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا وفي تخصصات مختلفة من المبتعثين العائدين إلى البلاد، وكذلك من خريجي الجامعات السعودية الراغبين في العمل بجدية وبناء قدراتهم على القيادة والإدارة، وهم جميعاً بحاجة إلى فتح الآفاق لهم ووضع مسارات مهنية لهم وبجدية ليتسلموا زمام قيادة تلك المؤسسات والمنشآت في القطاع الخاص، وهذا لن يتحقق إلا من خلال وضع أنظمة تنص صراحة على إلزامية توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص، وجاء في ثنايا التقرير الإشارة إلى أن شريحة لايستهان بها من الشباب السعودي (ذكوراً وإناثاً) أثبتت تميزاً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لاسيما تلكم التي أعطيت فرصاً حقيقة للتدريب والتأهيل واكتساب الخبرات داخل شركات سعودية وعالمية وعملاقة مشهود لهم على قدراتهم المؤسسية الجبارة في صقل المواهب والخبرات وتوفير مسارات حقيقة وواضحة للترقيات والتدرج الوظيفي للوصول إلى المناصب القيادية، وبالتالي فإن إلزام نظام العمل للشركات والمؤسسات تحقيق نسبة توطين 75 % للوظائف القيادية سيحفز تلك الشركات والمؤسسات على سلوك نهج الشركات العملاقة وبالتالي خلق الفرص وتوفير وظائف قيادية للشباب السعودي، مؤكدين أهمية توطين القيادات في القطاع الخاص لما لذلك من عائد على الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل، مستشهدين بتجارب ناجحة في قطاعات مثل: البنوك وشركات الاتصالات والسياحة، والتي تقوم بتوطين القيادات وهي تشهد نمواً متزايداً من خلال القيادات السعودية الناجحة.
غازي بن زقر
د. محمد الجرباء