توطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص على طاولة «الشورى»

وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إلى جدول أعمال المجلس بشأن مقترح مشروع تعديل (الفقرة الثانية) من المادة (السادسة والعشرين)، من نظام العمل لتنص على أنه: «لا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وكذلك في الوظائف القيادية، وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا، وتحدد اللائحة الوظائف القيادية».
وأكدت مصادر أن موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى ستكون هي الحاسمة والمنتظرة، ثم يرفع إلى مجلس الوزراء حسب المادة 23 من نظام المجلس التي تنص على أن لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك وفقاً لصحيفة "عكاظ".
ويستهدف مشروع التعديل الذي تقدم به كل من الأعضاء عبدالله الخالدي، والدكتور غازي بن زقر، والدكتور فيصل آل فاضل، والدكتور محمد الجرباء، تخفيض نسبة البطالة إلى 7% وبناء مؤسسات تجارية وشركات عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى دعم الشركات العائلية التقليدية لتطوير قياداتها وحوكمتها والتوسع في نطاق عملها.
وأشار المقترح إلى أن استحواذ العمالة الوافدة على نسبة كبيرة من المناصب العليا (الوظائف القيادية) في القطاع الخاص استحواذاً شبه كامل في بعض القطاعات المحورية في الاقتصاد السعودي يمثل تهديداً حقيقياً لبرامج ومبادرات التوطين، ويؤثر ذلك في بقاء واستمرار العاملين السعوديين في العمل وبالتالي تنقلهم من عمل إلى آخر، وهذا لن يؤدي على المدى القريب أو البعيد لاكتساب الشباب السعودي خبرات وظيفية في مجال معين يمكن من خلاله ترقيتهم لمناصب أفضل في المنشأة.
وشدد مقترح المشروع على أن نسبة ال75% للتوطين تساهم في حرص أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس إدارتها على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل وتوجيه طاقات الشباب والشابات السعوديين وبناء قدراتهم المهنية والفنية، إضافة إلى بناء الخبرة لديهم في القيادة والإدارة الاستراتيجية خلال مدة زمنية محددة ومدروسة بغرض الإحلال الممنهج لهم تمهيداً للاستغناء عن نسبة كبيرة من القيادات غير السعودية، خاصة غير القادرة على تبني منهج صادق وجاد في تدريب وصقل الجيل الجديد من القياديين السعوديين، مع الحفاظ على نسبة 25% من القياديين غير السعوديين المشهود لهم كنموذج لأفضل الممارسات العالمية في تخصصاتهم، إضافة إلى شغفهم لنقل خبراتهم للشباب السعودي.