تطوير الأداء

تقوم الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، بدور مؤثر في تعزيز نشاطات القطاع الخاص، الذي يعتمد عليه الاقتصاد السعودي في نموه وتطوره ورسم سياسته المستقبلية، وتمثيل القطاع أمام الجهات الحكومية المعنية، وتوصيل مطالبه ومقترحاته، والمشاركة في رسم السياسات والأنظمة المتعلقة بالبيئة التجارية والاقتصادية، وتزويد التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة.
ومؤخرا شهدت الغرف التجارية، العديد من الانتقادات من منتسبيها، وتوسعت الفجوة بينهم، فمنتسبوها يرون أنها أصبحت غائبة عن تأدية دورها المهم في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحول هدفها إلى مادي، يتمثل في التركيز على تحصيل رسوم الاشتراك وتصديق الأوراق والمستندات، ولم تعد بمثابة الصوت المسموع لقطاع الأعمال في نقل همومه مقترحاته بعيداً عن المجاملات، وفي المقابل فإن الغرف تشتكي من عزوف المنتسبين في التواصل معها، وحضور فعالياتها، أو حتى تمثيل اللجان التي تضمها الغرف التجارية.
ولذلك جاء نظام الغرف التجارية الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء؛ ليطور أداء الغرف عبر مؤشرات لقياس الأداء ورفع الكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعزز الشراكات الاستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق، والتركيز على تشجيع الشباب على ممارسة العمل التجاري والصناعي، كونه نص على إعفاء المشتركين الجدد من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة ثلاث سنوات، وسمح لمن يزاول نشاطاً تجارياً مرخصاً بأن يقيد في الغرفة التجارية، ولا يشترط تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة، بخلاف النظام السابق الذي كانت تعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة، وهذا إحدى سلبيات النظام السابق، واتهام البعض له بالتركيز على تحصيل الرسوم المالية.
وفي ظل السياسات الاقتصادية للمملكة، وحرصها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفقا لرؤية 2030، سمح النظام الجديد للمستثمر الأجنبي بدخول مجالس إدارات الغرف للمرة الأولى بعد إلغاء اشتراط الجنسية السعودية لعضويتها، وهذا من شانه أن يوثق العلاقات التجارية بين المملكة وشركائها ويشجعهم على الاستثمار وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال الذي سيمثلهم هؤلاء الأجانب.
من المؤكد أن النظام الجديد بمواده التي تجاوزت 65 مادة، سيقضي على الكثير من السلبيات ويعالج أوجه القصور السابقة، وسيعمل على تحسين أداء الغرف؛ لتحقيق الأهداف المرجوة منها، ويساهم في مسيرة البناء الاقتصادي في المملكة التي تتواصل بخطوات ثابتة.