"التعليم هو جواز السفر إلى المستقبل، لأن الغد ملك لمن يستعد له اليوم" يعكس هذا الاقتباس بعض ما يواجهه عالمنا في الوقت الحاضر. في حين أن خبراء أنظمة التعليم يعملون على العديد من القضايا لتحسين مخرجات التعليم وتأثيره على الاقتصاد وسوق العمل، فإنهم يواجهون أيضًا التحدي الإضافي المتمثل في جائحة فيروس كورونا. وبداية وبسبب حداثة فيروس COVID19، لم تكن لدينا صورة واضحة لانتشاره المعدي في المدارس والجامعات، أو حجم تأثيره على المدى البعيد، وبمرور الوقت أصبحنا على دراية بآثاره السلبية المتعددة. لقد كشف الوباء ضعف العديد من الأنظمة، وليس التعليم فقط. ولقد شهدنا جميعًا شدة تأثيره اقتصاديًا واجتماعيًا ونفسيًا. وبالتالي فإن العودة إلى العمل بنفس أنظمتنا التعليمية بعد الوباء ليست بالمسألة البسيطة. إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.2 مليار طالب تم إبعادهم عن الفصول الدراسية في 186 دولة حول العالم بسبب الفيروس. وبالنسبة للعديد من البلدان، تكمن المعضلة في إعادة فتح المدارس أو تأجيل القرار. لا توجد إجابة واحدة حاسمة أو كيان واحد يقدم مثل هذه الإجابة. وسيتطلب ذلك إجراءات شاملة وتعاونية إذ لا تتوفر منهجية "مقاس واحد يناسب الجميع" لاستكمال إعادة فتح المدرسة. ويتضح لنا من خلال الدراسات أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا من البالغين. ومع ذلك يمكن للأطفال أن ينشروا الفيروس مما يجعل الأقارب المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة أكثر عرضة للإصابة. لدى اليونسكو ستة شروط أساسية لتقييم حالة الاستعداد لإعادة فتح المدارس: السياسة، التمويل، التشغيل الآمن، التعلم، الوصول إلى الفئات الأكثر تهميشًا والصحة/ الحماية. أضف إلى ذلك التعاون مع الجهات الحكومية ووزارات الصحة. ويختلف ذلك بناءً على البلدان المعنية ومواردها الاقتصادية. وفي الوقت ذاته، يجب أن تتضمن السياسات المهمة مراقبة المؤشرات الصحية في المدارس، دمج التعلم عن بعد مع نهج التعليم والتعلم داخل المدرسة، تجهيز المعلمين للتعامل مع الفاقد التعليمي والصحة النفسية للطلاب، توفير المعلومات حول الفيروسات ومكافحة العدوى وخطط إدارة التعقيم. يجب أن يشارك واضعو السياسات وأولياء الأمور والمعلمون في مثل هذا القرار ومع ذلك سيكون تنفيذ مثل هذه التدابير أمرًا صعبًا بدون اللقاح، والذي لا يُتوقع أن يكون متاحًا على نطاق واسع حتى العام المقبل، وقد تظل العديد من المدارس مغلقة أو تضطر إلى الإغلاق فجأة في مواجهة موجة ثانية للفيروس. وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستؤدي خسائر التعلم إلى انخفاض الدخل بنحو 3 %على مدى حياة الطلاب في صفوف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، لذلك نحن بحاجة لتقليص خسائر التعلم. لذا يعد التخطيط لمستقبل التعليم أمرًا حيويًا ويتم إجراؤه على مقياسين زمنيين: التحديات قصيرة المدى في العودة إلى المدرسة، والتحديات على مدى 18-24 شهرًا القادمة حيث تعمل الأنظمة على بناء المرونة والقدرة على التكيف مع المستقبل.وبما أن الأمور أصبحت أكثر وضوحًا الآن، فلا ينبغي أن نعتمد فقط على التعلم عن بعد والتعلم الإلكتروني. إذ يجب أن نوسع آفاقنا ونقدم طرقًا جديدة للتدريس والتواصل والتقييم و التقويم. نحن جميعًا على دراية بحقيقة أن هناك مهارات أساسية لا يمكن اكتسابها عبر الإنترنت، لذلك نحن بحاجة إلى التأكد من أننا نقدم تعليمًا عن بعد عالي الجودة، والذي يواجه العديد من التحديات مثل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، التمويل، والمعلمين المؤهلين تقنيًا والأمن السيبراني والتنمر. بصورة عامة، يعد التعلم في الفصل الدراسي أكثر إنتاجية من التعلم عبر الإنترنت أو التعلم عن بعد لأنه ينطوي على تفاعل فعال بين المعلم والطالب. ومع ذلك تشير بعض الدراسات إلى أن التعلم الإلكتروني قد يكون بنفس فاعلية الاول حيث تظهرأن الطلاب يحتفظون بمعلومات أكثر بنسبة 25-60% عند التعلم الالكتروني مقارنة بنسبة 8-10% فقط في الفصول الدراسية. يُعتقد أن الطلاب قادرون على التحكم في وقتهم أثناء تعلمهم عبر الإنترنت وبالزمن الذي يناسبهم علاوة على ذلك يتطلب التعلم الإلكتروني أيضا وقتًا أقل بنسبة 40-60 %. وتعتمد كفاءة التعلم عن بعدعلى عمر الطلاب، فكلما كان الطالب أصغر سنًا كان تركيزه أقل. ولقد استمرت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في دعم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة تأثير فيروس كورونا على الصعيدين الإنساني والاقتصادي. وتم عقد العديد من الاجتماعات لمناقشة تداعيات الجائحة والإجراءات اللازمة للحد منها. ولقدلاقت تجربة المملكة في مواجهة الجائحة إشادة واسعة إذ أثبتت المملكة نجاحها في الحفاظ على سلامة مواطنيها وضمان استمرار تعليمهم. ومع استمرار بقاء الفيروس لا ينبغي أن يقتصر التأهب في التعليم على هذه الجائحة إذ قد تتكرر مثل هذه الأزمات لذا يجب على البشرية أن تعد نفسها. ويجب أن نكون متفائلين - فهذا جزء حيوي من قدرتنا على الصمود. * خبير استراتيجي وتعليمي
