مؤشر مديري المشتريات يسجل أعلى مستوياته في ثمانية أشهر

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيس (PMI) الخاص بالمملكة نمو الإنتاج في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أكتوبر 2020.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية، وفقا لدراسة أعدتها مجموعة أبحاث "IHS Markit" من 50.7 نقطة في شهر سبتمبر إلى 51 نقطة في أكتوبر، وهي أعلى قراءة منذ 8 أشهر.
وجاء الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات الرئيس؛ مدعوما بارتفاع أقوى في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع تسارع النمو إلى أعلى معدلاته منذ شهر فبراير.
وأرجعت غالبية الشركات التي شهدت زيادة في النشاط تلك الزيادة إلى المبيعات والعقود الجديدة واستئناف بعض المشاريع، ومع ذلك، وعلى عكس تحسن الإنتاج، انخفض المعدل الإجمالي لنمو الطلب إلى وتيرة هامشية في شهر أكتوبر.
وجاء جزء من التباطؤ، وفق الدراسة، إلى تجدد انخفاض الصادرات، حيث واجهت الشركات صعوبات في إنعاش الطلبات مع العملاء الأجانب، بالإضافة إلى ذلك، أشارت بعض الشركات المشاركة إلى أن المشكلات المالية المستمرة بين العملاء قد حدت من انتعاش المبيعات.
ولفتت الدراسة، إلى أن الأعمال الجديدة توسعت بشكل أبطأ مما كانت عليه في شهر سبتمبر؛ في ظل ضعف حجم الصادرات وتأثير جائحة فيروس كورونا على إنفاق الشركات، كما أظهرت البيانات الأخيرة انخفاضا أسرع في أعداد القوى العاملة وتجدد التخفيضات في انخفاض رسوم الإنتاج.
وأشارت، إلى أن الإنتاج يتوسع بمعدل قوي في شهر أكتوبر، لكن نمو الطلب يتراجع تراجع معدل التوظيف للشهر الثامن على التوالي مع بقاء التوقعات ضعيفة تجدد الضغط على هوامش الأرباح في ظل استمرار زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وفي إطار تعليقه على نتائج الدراسة الأخيرة، قال الباحث الاقتصادي لدى IHS Markit، ديفد أوين ، إن البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات أشارت إلى توسع إضافي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال شهر أكتوبر، لافتا إلى أنه كانت هناك أسباب لموجة قلق جديدة بشأن وتيرة التعافي من تفشي كوفيد-19.
وأضاف أوين، أن نمو المبيعات تباطأ إلى وتيرة هامشية بعد تجدد انتعاشها في شهر سبتمبر؛ ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض الطلب على الصادرات، علاوة على ذلك، استمرت أعداد الوظائف في الانخفاض، مع تسارع وتيرة التراجع لأول مرة منذ شهر يونيو.
وأوضح أوين، أن الشركات أشارت إلى أن المشكلات المالية لدى بعض العملاء والبطء في استئناف المشاريع قد حد من الانتعاش الاقتصادي منذ تخفيف القيود، وتأمل العديد من الشركات في أن يتحسن النمو في الأشهر ال12 المقبلة، ولكن لا يزال هناك عدد كبير من الشركات غير متأكد من إمكانية انتعاش الأسواق بالكامل مع استمرار انتشار عدوى كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.