مناقشة دور التحكيم المؤسسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

أقام مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" (مبادرة وزارة المالية) بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، لقاءً افتراضيًا بعنوان "دور التحكيم المؤسسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد"، وذلك ضمن جهوده في الإثراء المعرفي في الجانب المالي والاقتصادي.
وشارك في اللقاء كلٌّ من الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري د. حامد ميرة، ومدير الإدارة القانونية بمركز تحقيق كفاءة الإنفاق ماجد التركي، وأدار اللقاء وكيل وزارة التجارة المساعد للسياسات والأنظمة عبدالعزيز الدحيم، وناقش ضيوف اللقاء الاعتبارات التي تؤخذ في تحديد آليات وشروط التحكيم في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وكذلك دور القيمة المضافة في التحكيم المؤسسي وبدائل تسوية المنازعات في تعزيز كفاءة العقود الحكومية.
وأكد د. حامد ميرة أن التحكيم وبدائل تسوية المنازعات تُعد جزءاً من تحقيق الرسالة الأهم وهي العدالة الناجزة، مبينا أن أبرز ما يميز مراكز التحكيم أنها تقوم بأعمالها وَفْق أعلى درجة من السرية والخصوصية للأطراف المتنازعة. وأشار الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري إلى أن خيار التحكيم يعطي الأطراف خياراتٍ أوسع فيما يخص مكان وزمان جلسات التحكيم، كما يتيح إمكانية اختيار أي قانون موضوعي يحكّم العقد سواء كان بالأنظمة السعودية أو أي نظام من الشرق والغرب، مبيناً أن تلك النقطة تعد في غاية الأهمية خصوصا مع المستثمر الأجنبي كونه ليس له معرفة كاملة بقوانين البلد الذي قرر الاستثمار فيه، وأن من أوجه المرونة فيه موضوع اللغة حيث يُمكن أن تكون مداولات التحكيم بأي لغة متفق عليها. وعن تعريف التحكيم المؤسسي، قال د. حامد ميرة : "هو التحكيم الذي يقوم عليه مركز متخصص وَفْق قواعد وإجراءات مهنية ويديره فريق مهني متخصص يدعم جميع الأطراف ذات العلاقة بالقضية للوصول إلى الحكم، وَفْق أفضل الممارسات التي تقود إلى كفاءة أعلى وعدالة ناجزة أكبر، مضيفا أن التحكيم المؤسسي مهم في ظل رؤية المملكة 2030 واحتياجات قطاع الأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي". وشدد على أن التحكيم المؤسسي لا يمنع من اختيار المحكِّم إذا لم يكن من قائمة المركز، أو اختيار الزمان والمكان سواء حضوريا أو عن بعد، موضحاً في الوقت نفسه أن التحكيم المؤسسي يعزز العديد من القيم منها الحياد واختصار الوقت والجهد في الإجراءات.
ولفت إلى أن المركز السعودي للتحكيم التجاري أخذ في عين الاعتبار الاحتياجات المختلفة للقطاعات لذلك طرح طيفا واسعا من الخِدْمات والمنتجات لتخدمها بمختلف نشاطاتها وتوجهاتها، وأن قائمة محكّمي ووسطاء المركز يمثلون أكثر من 51 تخصصاً دقيقاً. من جهته ذكر ماجد التركي أن "مركز تحقيق كفاءة الإنفاق" أنيط به تطوير نماذج العقود وقد اضطلع بإعداد نصوص نموذجية لبدائل تسوية النزاعات، ومن بين البدائل مجلس حلّ النزاعات الفنية التحكيمية، وأن تكون قراراته ملزمة إلا أنه لا يمكن أن يكون بديلاً للتحكيم.