الشورى يناقش مشروع نظام صندوق التنمية العقاري.. الاثنين

يناقش مجلس الشورى بعد غد الاثنين تقرير لجنة الإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام صندوق التنمية العقاري وتقريرها بشأن جدول تصنيف مخالفات المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات، كما يناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن نظام الغرف التجارية، وتقرير اللجنة الأمنية وتوصياتها حول تقرير الاستخبارات العامة، وتقرير لجنة المياه والبيئة تجاه نظام الأرصاد.
ويصوت الشورى بعد غد الاثنين على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية الخاصة بتقرير مؤسسة التقاعد السنوي الأخير، والذي أظهر ضعف استثماراتها التي تحقق عوائد نقدية، وبينت اللجنة أن سياسة المؤسسة في الاستثمار تضمنت مراعاة وجود سيولة كافية لتلبية جميع الالتزامات عند استحقاقها، ولذا فإنه من الضروري تعزيز الاستثمارات في أصول تكون لها عوائد نقدية مجزية.
وأشار تقرير المؤسسة إلى أن معدل العائد على الاستثمار في عام التقرير، كان (12%) في حين أن بند الإيرادات الأخرى الذي يشمل الإيرادات النقدية المحققة من الاستثمار لا يتجاوز (3%) مما يعني ضعف استثمارات المؤسسة التي تحقق عوائد نقدية، ولذلك طالب الشورى المؤسسة بتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية بما يساهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها.
وتضمنت التوصيات المطالبة بدراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين وتطوير خدماتها استنادا على نتائج تلك الدراسات، ودراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقا لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقا لبلوغ السن النظامية وذلك على كافة التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس، وإنشاء إدارة خاصة ضمن هيكلها التنظيمي تعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين والمستفيدين.
وأكد تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي حصلت عليه «الرياض» على أهمية أن تكون الخدمات المقدمة ملائمة لحالة المتقاعدين والمستفيدين وتفي بمتطلباتهم، ولفت التقرير إلى أن معدل الإحلال وهو نسبة الراتب التقاعدي إلى آخر راتب دفع للموظف قبل التقاعد، يصل إلى (100 %)، ولاحظت اللجنة أن هناك تقارب فيما بين هذه النسبة بين المتقاعد مبكرا والمتقاعد وفقا لبلوغ السن النظامية، وهذا مما شجع أكثر على التقاعد المبكر.
وأوضحت لجنة للشورى أن المؤسسة تتبنى ضمن أهداف خطتها الإستراتيجية بناء خدمات متميزة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين، وذلك بناء على رسالتها التي تهدف إلى تعزيز رخاء وطمأنينة المشتركين والمتقاعدين، وقد تضمنت خطتها الاستراتيجية مبادرة تهدف إلى تحسين عروض الخدمات والتواصل مع المشتركين، ومن مشروعات تلك المبادرة مشروع يعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة جديدة ومشروع آخر لتقديم خدمات تعليمية، ولأهمية استمرارية هذه المشروعات الحيوية فاللجنة ترى أهمية وجود إدارة معنية بمتابعة تنفيذ وتطوير تلك الخدمات.
ودعت توصيات الشورى مؤسسة التقاعد إلى تكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة، وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونيا بشكل شامل، وقد أشار التقرير إلى أن من التحديات التي تواجها المؤسسة تأخر بعض الجهات الحكومية في إرسال بيانات المتقاعدين فور تقاعدهم، وكذلك عدم ارتباط بعض الجهات الحكومية مع برنامج يسر، كل ذلك يؤثر على سرعة تقديم المؤسسة لخدماتها للمتقاعدين وبالأخص تقديم تلك الخدمات بشكل إلكتروني.
وحول جائحة كورونا التي أصابت العالم فقد توقعت لجنة الإدارة أن يكون لها تأثير على الاستثمارات والموقف العام للأسواق المالية، ورأت مناسبة المسارعة بدراسة هذه الآثار مبكرة واتخاذ ما يلزم للمحافظة على أصولها، وأفردت توصيتها السابعة لذلك «على المؤسسة دراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها» كما شددت توصيات اللجنة على الأخذ في الاعتبار ترتيب المؤسسة في المؤشرات العالمية وخاصة في المؤشرات التي تحدد الاستدامة والسلامة، والكفاية، والعمل على تحسين ترتيبها في هذه المؤشرات.