الشورى يقر نظام جمع التبرعات لتوجيهها إلى مستحقيها وإبعادها عن أيدي شبكات الإرهاب

ناقش أداء تقريري "التقاعد" وهيئة السياحة

وافق مجلس الشورى أمس الثلاثاء على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، وعد الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس المجلس، إقرار مشروع النظام - بعد العديد من التعديلات التي قامت بها لجنة الشؤون الاجتماعية في ضوء ملحوظات وآراء أعضاء المجلس - بأنه يأتي في سياق الجهود التي تبذلها المملكة لتوجيه التبرعات المالية لمستحقيها الفعليين، وإبعادها عن أيدي الشبكات الإرهابية التي قد تخفيها تحت ستار العمل الخيري.
وأضاف الحمد بأن مشروع النظام يتكون من خمس عشرة مادة تحدد الضوابط التي تتيح جمع التبرعات وكيفية تلقيها، والإعلان عن بداية الحملات الخيرية، كما يلزم مشروع النظام الجهات المرخص لها بجمع التبرعات ببيان حصيلة أموالها النقدية والعينية وإيراداتها ومصروفاتها.
من ناحية أخرى أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة وفاء محمود طيبة بأن التقاعد في المملكة يجر معه حالة من اليأس والخوف وعدم الآمان واستغربت في مداخلتها يوم امس الثلاثاء أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لمؤسسة التقاعد ما ورد فيه بأن نظام التقاعد المطبق في المملكة هو من أسخى أنظمة التقاعد العالمية وقالت" هنا أتوقف، إذ لماذا تشير الدراسات إلى أن ما بين 60 - 80% من المتقاعدين في معاناة مستمرة مع غلاء المعيشة؟".
وأضاف طيبة: الصورة لدينا مقلوبة، فعلى قدر الراحة التي يشعر بها المتقاعد في الخارج، خاصة وأن التقاعد اختياري لدى كثير من الدول حسب أنظمتهم، إلا أن التقاعد في المملكة يجر معه حالة من اليأس والخوف وعدم الآمان و مؤسسات التقاعد في الخارج مسؤولة عن تنظيم وفرض خدمات كثيرة يحصل عليها المتقاعد، قد لا تقدمها هي كمؤسسة، ولكن تفرضها على الجهات التنفيذية المسؤولة، فإن سلمنا بسخاء نظام التقاعد فإنه يتآكل في الصرف على هذه الخدمات، وفي انعزاله عن مؤشر أسعار السلع، وهذا ما يجب النظر له نظرة جادة لمعالجته، إذ يجب أن تعمل المؤسسة - كما جاء في رسالتها - مع الأجهزة الحكومية والتنفيذية المختلفة من أجل تنفيذ حزمة من الخدمات (صحية، مواصلات، خدمات إجتماعية....) للمستفيدين من المتقاعدين بطريقة تكاملية، ليعيش المتقاعد بكرامة وأمن بعد أن أفنى عمره في خدمة وطنه.
وتابعت طيبة سرد مداخلتها وقالت بأن المتصفح لتقرير المؤسسة العامة للتقاعد يجد في بدايته الهيكل التنظمي للمؤسسة، وقد أجهدت عيناي بحثا عن القسم النسائي فيه، وأخيرا وجدته متعلقا بالسطر الأخير على هيئة مربع واحد يخدم كل متقاعدات المملكة، يعمل بالمؤسسة 13 إمرأة، وفي الرياض فقط، مقابل 709 موظفا رجلا، فهل يكفي هذا العدد لخدمة جميع موظفات القطاع الحكومي؟ فالتقرير الإحصائي للمؤسسة يشير إلى زيادة عدد المتقاعدات من حوالي 7 آلاف متقاعدة عام 2001 إلى 51 ألف تقريبا في 2013، وهن يشكلن اليوم حوالي 20% من إجمالي المتقاعدين المدنيين وعددهم (272,174) كما أن نسبة التغير في أعداد المتقاعدين من عام 2012 إلى 2013 هي 9% للرجال، مقابل 16% للنساء تقارب ضعف نسبة الزيادة في أعداد المتقاعدين الرجال.
د. طيبة: التقاعد بالمملكة يجر عدم الأمان ونحو 80% من المتقاعدين يعانون غلاء المعيشة
ونبهت العضو طيبة بأن المملكة شهدت في السنوات الأخيرة بفضل الله، ثم بفضل سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين، زيادة مضطردة في أعداد النساء العاملات مجالات حكومية كثيرة، الأمر الذي يستدعي زيادة أعداد النساء اللواتي يقمن على خدمتهن في هذه المؤسسة الحيوية، التي تخدم جميع النساء العاملات في القطاع الحكومي، ودراسة وحل مشكلاتهن، اختيار متخصصات حاصلات على تعليم عال، وتدريب وابتعاث أخريات للمشاركة في تنمية القطاع النسائي، بحيث يرتفع تمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القرار فيها، فتشارك مشاركة فاعلة، لا أن تعمل فقط كمساندة في قسم نسائي مغيَّب عن كل الصلاحيات والقرارات، خاصة وأن التقرير أشار إلى أن مجلس إدارة المؤسسة كان قد أقر في العام الماضي إجراء دراسة لتطوير الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وبحث أوجه تحسينه.
واقترحت طيبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة المؤسسة بإضافة 3 أعضاء من النساء في مجلس الإدارة: بمناصب مديرة القسم النسائي، ومتخصصة في مجال الإدارة أو الاقتصاد، ومتقاعدة بدلا من متقاعد).. وقالت انها د تقدمت بتوصية في هذا الشأن.
وتطرقت طيبة إلى معاناة المؤسسة من مشكلة التقاعد المبكر حيث يشير التقرير الإحصائي للعام الحالي أن نسبة المتقاعدين مبكرا تشكل حوالي 43% من مجموع المتقاعدين هذا العام، بل أن نسبة النساء المتقاعدات مبكرا من عموم المتقاعدات هي 73%، وهذا وضع غير طبيعي حسب طيبة واقترحت تعديل سنوات التقاعد المبكر من 20 عاماً إلى 22 عاماً ليتواكب مع المقترح الذي يدرس في المجلس حالياً لزيادة سن التقاعد إلى 62 عاماً، حيث سيكون هذا التعديل من شأنه الحد من العجز المالي المتوقع للمؤسسة وسيعزز كذلك من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
ووفق مداخلة طيبة لم تكن إجابات المؤسسة مقنعة بما تم بالنسبة لقرارات مجلس الشورى السابقة، ففي الاستثمارات احتوى التقرير على تقرير مفصل عن الاستثمارات الداخلية، ورغم أن التقرير ذاته يذكر أن أكثر من 51% من استثماراته خارجية، إلا أنه يغض الطرف عنها تماما في تقريره لمجلس الشورى، وذلك رغم قرارات مجلس الشورى المتكررة في عام 1431 و1432، وكذلك رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 4000 ريال وبيان انه لم يتم الموافقة عليه بعد من مجلس الوزراء. من جهته قال عضو لجنة الإسكان والخدمات جبران حامد القحطاني بأن تقرير مؤسسة التقاعد أكد وجود عجز في حساب المعاشات المصروفة والاشتراكات للحساب العسكري بلغ أكثر (18.1%) ويعني ذلك أن يصل العجز إلى 100% خلال أقل من ستة سنوات فيمت لو أستمرت الزيادة في العجز في التصاعد بنفس المعدل وبالتالي لن تتمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الحقوق التقاعدية للمتقاعدين العسكريين بعد هذه الفترة. وقال القحطاني بأن المؤسسة أشارت إلى أن من أسباب العجز هو ارتفاع أعداد التقاعد المبكر وقد تنبهت وخاطبت المقام السامي وشكل فريق عمل لدراسة الموضوع انتهى إلى إحالة كامل المطالبة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى وهذا الأمر يدرس لإيجاد الحول المناسبة وعلى المؤسسة متابعة هذا الأمر.
واستغرب القحطاني قيام "التقاعد" بالتنسيق مع الضمان الاجتماعية لتغطية الفروقات للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن ثلاثة ألاف ريال فالمؤسسة مسئولة فقط عن 616241متقاعد، أما الضمان الاجتماعي فمسئول عن باقي أفراد المجتمع ما عدا موظفي القطاع العام والخاص فهذه مسؤولية مؤسسة التقاعد والتي يتوجب عليها العمل على زيادة مخصصات المتقاعدين من عسكريين وغيرهم بما يواكب تطلعات قيادتنا الحكيمة ويلبي المستلزمات الحياتية لهم ولأسرهم حيث لا تقل إيرادات المتقاعد عن ستة الآف شهرياً ليعيش عيشة كريمة وأسرته، وأضاف "المؤسسة هي المسئولة عن توفير الموارد المالية المستدامة لسداد حقوق المتقاعدين وتحسين مستوى الدخل لهم أيضا وهي قادرة على إيجاد حلول كثيرة لتلبية ذلك من خلال زيادة العوائد الاستثمارية والتنسيق مع جهات التقاعد لتغطية أوجه العجز مثل ما يخص التقاعد المبكر وخلافه".
13 موظفة لخدمة أكثر من 51 ألف متقاعدة.. و73% نسبة المتقاعدات مبكراً
وتابع القحطاني حديثه بشأن اداء مؤسسة التقاعد واستثماراتها ورأى اندماج كل من المؤسستين (التقاعد والتأمينات) في مؤسسة واحدة، واوضح بانه تقدم بتوصية لدراسة إمكانية الاندماج.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 341435، كما ناقش المجلس توصيات اللجنة التي أكدت أهمية تقديم الحوافز وبرامج التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، كما أكدت على قرار سابق للمجلس يدعو لسرعة تفعيل آلية استثمار المواقع التي تم تحديدها للاستثمار السياحي.
وبعد عرض التقرير والتوصيات للنقاش رأت إحدى العضوات ضرورة استحداث تخصصات علمية في الجامعات وأن تتعاون الهيئة العامة للسياحة والآثار مع وزارة التعليم العالي في هذا الصدد، وأن يتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإدخال مواد تختص بتاريخ الحضارات ليتفهم النشء قيمة ما تضمه المملكة من آثار.
وطالب أحد الأعضاء بجمع المتاحف الفردية في مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تختص بسيرة الرسول صل الله عليه وسلم في متحف واحد في المدينتين المقدستين، فيما طالب آخر بالاهتمام بالإرشاد السياحي اهتماماً يليق بما تمتلكه المملكة من مواقع مهمة لها حضور في التاريخ الإنساني. ودعا عضو آخر إلى أن تتضمن تقارير الهيئة المستقبلية مؤشرات كمية ونوعية محدثة تتناول قياس نمو الهيئة والقطاعات التي تشرف عليها.
القحطاني: يتوجب زيادة مخصصات المتقاعدين شرط ألا تقل عن 6000 شهرياً
ولاحظ آخر عدم شمول التقرير لحجم الإنفاق السياحي داخل المملكة وخارجها الذي ينفقه المواطنين، فيما طالب آخر بإيجاد آلية محددة لتسهيل مهام الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة الأخرى التي ترتبط أعمالها بالهيئة.
عضو تقترح تمثيل المرأة في مجلس إدارة المؤسسة العامة ل«التقاعد»