"الشورى" يغلق منافذ تسرب التبرعات المالية إلى "الشبكات الإرهابية"

ناقش تعديل سن التقاعد المبكر من 20 إلى 22 عاما

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والخمسين التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة اللائحة في جلسة سابقة. ويتكون مشروع النظام من 15 مادة تحدد الضوابط التي تتيح جمع التبرعات وكيفية تلقيها، والإعلان عن بداية الحملات الخيرية، كما يلزم مشروع النظام الجهات المرخص لها بجمع التبرعات ببيان حصيلة أموالها النقدية والعينية وإيراداتها ومصروفاتها.
وعد الحمد إقرار المجلس لمشروع النظام بعد العديد من التعديلات التي أجرتها اللجنة في ضوء ملحوظات وآراء أعضاء المجلس، بأنه يأتي في سياق جهود المملكة لتوجيه التبرعات المالية لمستحقيها الفعليين، وإبعادها عن أيدي الشبكات الإرهابية التي قد تخفيها تحت ستار العمل الخيري، منوهاً بجهود المملكة في التصدي لظاهرة الإرهاب في مختلف الصعد واستشعارها أخطاره على الفكر والسلوك والاقتصاد والمجتمعات.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1434/1435. واقترحت إحدى العضوات في مداخلتها عدداً من المقترحات، منها ربط الراتب التقاعدي بنسبة التضخم لمعالجة العديد من الحالات التي تجد صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المعيشية. كما تساءلت عن الخدمات الاجتماعية التي تقدم للمتقاعدين وتعاون المؤسسة مع القطاع الخاص في إيجاد الخصومات المناسبة لهم.
واتفقت عضوتان على ضرورة التوسع في أعداد الموظفات في القسم النسائي ومراكز القرار داخل المؤسسة، نظراً لتزايد الموظفات في القطاع الحكومي. وقالت إحداهما إن من المهم تمثيل المرأة في مجلس إدارة المؤسسة.
واقترحت إحدى العضوات تعديل سنوات التقاعد المبكر من 20 عاماً إلى 22 عاماً ليتواكب مع المقترح الذي يدرس في المجلس حالياً لزيادة سن التقاعد إلى 62 عاماً، حيث سيكون هذا التعديل من شأنه الحد من العجز المالي المتوقع للمؤسسة، وسيعزز كذلك من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
ورأت إحدى العضوات ضرورة دراسة إمكانية دمج نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أسوة بالعديد من دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار الحمد إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1434/1435، كما ناقش المجلس توصيات اللجنة التي أكدت أهمية تقديم الحوافز وبرامج التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة. وأكدت على قرار سابق للمجلس يدعو لسرعة تفعيل آلية استثمار المواقع التي تم تحديدها للاستثمار السياحي.
وبعد عرض التقرير والتوصيات للنقاش، رأت إحدى العضوات ضرورة استحداث تخصصات علمية في الجامعات، وأن تتعاون الهيئة العامة للسياحة والآثار مع وزارة التعليم العالي في هذا الصدد، وأن يتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإدخال مواد تختص بتاريخ الحضارات ليتفهم النشء قيمة ما تضمه المملكة من آثار.
وطالب أحد الأعضاء بجمع المتاحف الفردية في مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تختص بسيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في متحف واحد في المدينتين المقدستين، فيما طالب آخر بالاهتمام بالإرشاد السياحي.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على طلب اللجنة منحها بعض الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وكان المجلس قد وافق على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في جمهورية طاجيكستان، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الموضوع.