الشورى يدرس تأثير «كورونا» على الخدمات

مناقشة إلغاء الدفعة المقدمة قبل استلام القرض المدعوم وأثر الضريبة المضافة على السوق العقاري
تبنت لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى في دراستها للتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 40 - 1441 سبع توصيات معروضة للمناقشة اليوم الاثنين ضمن تقريرها وقد طالبت فيها المؤسسة بتعزيز الاستفادة من الأصول الاستثمارية بما يساهم في تحقيق عوائد نقدية مجدية تساعدها في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها، وتكثيف جهودها في التواصل والعمل مع الجهات الحكومية بما يساعد على سرعة استيفاء تلك الجهات لمتطلبات المؤسسة، وبما يمكنها من تقديم خدماتها إلكترونيا بشكل شامل، وإنشاء إدارة خاصة ضمن هيكلها التنظيمي تعنى بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين والمستفيدين.
كما دعت التوصيات إلى دراسة متطلبات المتقاعدين والمستفيدين وتطوير خدماتها استنادا على نتائج تلك الدراسات، ودراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقا لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقا لبلوغ السن النظامية وذلك على كافة التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس.
وشددت التوصيات على المؤسسة الأخذ في الاعتبار ترتيبها في المؤشرات العالمية وخاصة في المؤشرات التي تحدد الاستدامة والسلامة، والكفاية، والعمل على تحسين ترتيبها في هذه المؤشرات، إضافة إلى دراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها.
ويناقش اليوم الاثنين تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان والتقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 40 - 1440، والتقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وأكدت اللجنة أهمية مراجعة كثير من السياسات والأنظمة واللوائح وخصوصاً بعد الآثار التي خلفتها جائحة كورونا (كوفيد-19) على العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص، الأمر الذي يضمن تحسين جودة تقديم الخدمات كرفع مستوى جودة ومراقبة المحلات الغذائية والمطاعم والتأكد من نظافتها وسلامة وتأهيل العاملين بها والفحص الدوري لهم وتقليل مدة صلاحية الشهادات الصحية وكذلك توفير بيئة سكنية ومعيشية مناسبة للعمالة، لما لذلك من أثر على صحة السكان وسلامتهم.
ويطرح المجلس خلال هذه الجلسة تقريرا قدمته لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 40 - 1441، وقد طالبت اللجنة في تقريرها وزارة التجارة بتعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها، داعية في الوقت نفسه الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، للتقليل من السحب النقدي اليومي، وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، لتنمية التجارة الإلكترونية، وأكدت اللجنة أن خفض الحد الأقصى للسحب اليومي عن طريق أجهزة الصراف الآلي سيساهم أسوة ببعض الدول الأوروبية وغيرها في الحد من التستر التجاري وكذلك سيحد من المحلات التجارية العشوائية.