يناقش مجلس الشورى اليوم -عن بعد- في جلسته العادية الثالثة والخمسين، عدداً من تقارير الوزارات والجهات الحكومية للعام المالي 1440/1441، وفي مقدمتها تقرير وزارة الإسكان، التي طالبتها لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، وبررت اللجنة ذلك بحسب التقرير الذي قدمته إلى أن كثيرا من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية التي تصل إلى (10%) من قيمة القرض، موضحة أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، كما أن هذه الدفعة قد تكون عائقاً لهم في الحصول على التمويل. كما يصوت المجلس على تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار، التي طالبت الهيئة بمتابعة ورصد نشاط السوق العقارية، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، ورأت أن السوق العقارية سريعة التأثر بالأنظمة والقرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل تطوير الأنظمة وتنويع مصادر الدخل. ويناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد، إذ طالبت اللجنة بدراسة أثر تقارب معدل الإحلال بين المتقاعدين وفقاً لنظام التقاعد المبكر والمتقاعدين وفقاً لبلوغ السن النظامية وذلك على التصنيفات الوظيفية أو العمرية وبحسب الجنس كافة. ويطرح المجلس للمداولة والنقاش تقريرا قدمته لجنة الحج والإسكان بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، التي طالبت بإعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض. وأكدت اللجنة أهمية مراجعة كثير من السياسات والأنظمة واللوائح خصوصاً بعد الآثار التي خلفتها جائحة كورونا (كوفيد 19) على العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص، الأمر الذي يضمن تحسين جودة تقديم الخدمات كرفع مستوى جودة ومراقبة المحلات الغذائية والمطاعم والتأكد من نظافتها وسلامة وتأهيل العاملين بها والفحص الدوري لهم وتقليل مدة صلاحية الشهادات الصحية وكذلك توفير بيئة سكنية ومعيشية مناسبة للعمالة، لما لذلك من أثر على صحة السكان وسلامتهم. ويناقش المجلس التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ طالبت اللجنة المختصة في تقريرها البرنامج بالتوسع في تحفيز الجهات التمويلية لتمويل المشاريع في المناطق الواعدة، مؤكدة على التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر انكشافاً لآثار جائحة كورونا، والتوسع بتقديم الضمانات للقطاعات الإنتاجية والخدمية التي يشكل نموها إضافة للاقتصاد الوطني. وأشارت اللجنة إلى أنه يوجد لدى برنامج كفالة اتفاقيات مع 32 جهة تمويلية تتركز فروعها في المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة (الرياض، المنطقة الشرقية، مكةالمكرمة)، مبينة أن وجودها محدود في المناطق الأخرى. وأكدت اللجنة أهمية الحاجة الملحة والضرورية للعمل على التوسع في تحفيز الجهات التمويلية لتمويل المشاريع في المناطق الواعدة، وتوطين الوظائف في جميع مناطق المملكة وتعزيز التنمية المتوازنة. كما يناقش المجلس توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة، إذ طالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، للتقليل من السحب النقدي اليومي، وتحفيز الأفراد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، لتنمية التجارة الإلكترونية. ورأت اللجنة أن خفض الحد الأقصى للسحب اليومي عن طريق أجهزة الصراف الآلي سيسهم أسوة ببعض الدول الأوروبية وغيرها في الحد من التستر التجاري وكذلك سيحد من المحلات التجارية العشوائية. وقد طالبت اللجنة في تقريرها وزارة التجارة بتعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة وتحسين أداء الخدمات المساندة والمدفوعات الرقمية وإزالة العوائق المتعلقة بها. ومن المنتظر أن يحسم المجلس قراره بالتصويت في جلسته بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب، إذ دعت لجنة التعليم والبحث العلمي في تقريرها الهيئة إلى إعادة تنظيم وضبط سوق التدريب بما يمنع من استخدام مصطلحات تسويقية غير حقيقية على غرار مدرب معتمد وبرامج معتمدة، وممارسة التدريب ممن لا يحملون شهادات جامعية أو ترخيصا من الهيئة في مجال تخصص الموضوعات التدريبية. أبرز التقارير التي يناقشها الشورى.. اليوم برنامج كفالة تمويل المنشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مشروع اتفاقية في مجال الخدمات النفطية الهيئة العامة للمنافسة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هيئة تقويم التعليم والتدريب
