توقع انتعاش قيمة عقود النصف الثاني للعام 2020

وفقا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي - الأميركي، انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني إلى 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، بعد أداء قوي خلال الربع الأول، وتعثرت البداية الواعدة لهذا العام خلال الربع الثاني، حيث تم تعليق العديد من المشاريع التي تمت ترسيتها بسبب آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، وعلاوة على ذلك، توقفت العديد من المشاريع التي كانت في مراحلها الأولية من التنفيذ عقب إصدار قرارات بالبقاء في المنزل، وأدى إعادة توجيه جزء من ميزانية الحكومة والانخفاض الكبير في إيرادات شركات الإنشاء إلى توقف خطط الإنفاق بشكل مؤقت، وبدأت استراتيجيات إعادة الهيكلة لاستيعاب هذه التغيّرات الحادة في السوق. حيث كان من المتوقع بلوغ وطأة التأثير خلال الربع الثاني مع ظهور التحديات الأولية في مارس، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إنفاق ما يقرب من 270 مليار ريال سعودي لاستيعاب القطاع الخاص، ونتيجة لذلك، انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بمقدار 54 مليار ريال سعودي (14.4 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام 2020 مقارنةً بالعام الماضي، كما انخفضت بمقدار 34 مليار ريال سعودي (9.1 مليارات دولار) مقارنةً بالربع الأخير. خلال النصف الأول من العام 2020، بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 56.2 مليار ريال سعودي (11 مليار دولار)، بانخفاض قدره 57.8 مليار ريال سعودي (15.4 مليار دولار) مقارنةً بالنصف الأول من العام 2019.
وصل مؤشر مجلس الأعمال السعودي - الأميركي لترسية العقود إلى 150.81 نقطة بنهاية الربع الثاني. ويعكس هذا انخفاضًا قدره 65.79 نقطة مقارنةً بالربع الأول، حيث انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بشكل كبير خلال الربع الثاني. وأقفل مؤشر ترسية العقود عند 197.51 نقطة في أبريل، و174.63 نقطة في مايو، و150.81 نقطة في يونيو، عكس أداء مؤشر ترسية العقود مقارنة بالنصف الأول من العام 2019 انخفاضًا قدره 89.63 نقطة، مما يسلط الضوء على وتيرة العقود التي تمت ترسيتها التي شهدها العام 2019، حيث رفع الأداء القوي خلال الربع الأول مؤشر ترسية العقود فوق عتبة 100 نقطة، ولكن سيتم اختباره في الأرباع السنوية المقبلة حيث لا يزال من المتوقع تعليق العقود أو إلغائها.
استحوذت المنطقة الشرقية على أعلى حصة من العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام 2020 بقيمة 8.2 مليارات ريال سعودي (2.2 مليار دولار) أو نسبة 75 % من إجمالي العقود. وساهم قطاعا المياه والنفط والغاز بأعلى قيمة من العقود التي تمت ترسيتها في المنطقة الشرقية، والتي بلغت 6.1 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، أو نسبة 74 % من جميع المشاريع، حيث شملت المشاريع مشاريع تحلية المياه وكذلك العمل في حقول نفط المرجان. ومن بين القطاعات الأخرى المساهمة النقل والعقارات والصناعة، فخلال النصف الأول من العام 2020، تصدرت المنطقة الشرقية جميع المناطق الأخرى بحصة 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار) أو نسبة 54 % في شكل عقود تمت ترسيتها.