ازداد الصراع بين دول شرق البحر المتوسط وذلك لوجود كميات هائلة من الغاز، فأول من بدأ التنقيب في هذا البحر إسرائيل فتبعتها قبرص ثم اليونان فمصر، وأكبر حقل تم اكتشافه هو حقل ظهر المصري عام 2014، وحتى نفهم حقيقة هذا الصراع نستعرض اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار، الذي ينظم ترسيم الحدود البحرية بين الدول المتشاطئة، فقد أُقر في نوفمبر 1994، ويقضي هذا القانون أن الدول المتشاطئة ترسم حدودها عند خط المنتصف إذا لم يوجد جزر لإحدى هذه الدول، فإذا كانت إحدى الدول لديها جزر فيتم الترسيم عند آخر جزيرة مأهولة، لدى تركيا حدود طويلة على ساحل البحر المتوسط لكن مع قانون البحار ستكون تركيا أكبر الخاسرين من غاز هذا البحر لأن الجزر اليونانية وعددها 6000 جزيرة منها 273 جزيرة مأهولة وجميعها تحيط بتركيا من كل الجهات، وسيكون الترسيم بين الدولتين عند آخر جزيرة يونانية وهي جزيرة كاستليوريزو التي تبعد عن الحدود التركيه 2 كم، وإذا أرادت تركيا ترسيم حدودها البحرية مع مصر أو ليبيا تظهر جزيرة كريت اليونانية فتمنع بموجب قانون البحار الترسيم معهما، تركيا ترى أنها خاسرة بموجب هذا القانون فلم توقع عليه فاستخدمت القوه للتنقيب عن الغاز تارة وبالمناورات العسكرية تارة أخرى؛ مما جعل دول الحوض تتكتل في (منتدى غاز شرق المتوسط) الذي يضم في عضويته مصر وإيطاليا واليونان وقبرص والأردن وفلسطين وإسرائيل، وفي خطوة غير مسبوقة في العلاقات الدولية رسمّت تركيا حدودها البحرية مع ليبيا (مع أنه لا يوجد حدود بين البلدين) في خطوة تتحدى فيها دول الحوض، مما جعل الصراع على أشده وينذر بمواجهة عسكرية محتملة، الصراع في شرق المتوسط جعل من أوروبا لاعباً رئيساً؛ وذلك للحفاظ على مصالحها فهي تنظر إلى تركيا أنها عائقاً لها لتحقيق تلك المصالح، التي تتمثل في الشركات التي تنقب عن هذا الغاز في هذه المنطقة كشركة توتال الفرنسية وشركة إيني الإيطالية، كذلك نرى أن الاتحاد الأوروبي يقف في صف اليونان لإنقاذ الاقتصاد اليوناني المتهالك من جهة والاستغناء عن الغاز الروسي والإيراني من جهة أخرى، ختاماً الصراع بين تركيا منفردة ودول متكتلة متحدة خلفها الاتحاد الأوروبي الذي يرى أحقية هذه الدول في تطبيق قانون البحار، والأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن تساؤلات مآلات هذا الصراع.
