«الزكاة والدخل»: سنتحرك لمواجهة أثر الضريبة بعد فتح الحدود

استبعد حمود الحربي، مستشار وكيل المحافظ للعمليات، والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، أن يكون هناك تفاوت في الضريبة بين المناطق المختلفة بالمملكة، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يخلق إشكالات متعددة لدى القائمين على استيفاء الضريبة. وقال إن قلة الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة جاءت للحد من الإشكالات التي يمكن أن تحدث نتيجة صعوبة حساب الضريبة في الأوعية الخاضعة للضريبة، إذا كانت بعض أجزاء هذه الأوعية غير خاضعة، وأكد أن الهيئة تتحرك من أجل عدم حدوث ضرر للتجار مع فتح الحدود في الأول من يناير المقبل مع دول العالم منها دول مجلس التعاون الخليجي بسبب انخفاض الضريبة في هذه البلاد عن المملكة، مطالبا التجار بتسجيل أية ملاحظات لديهم بهذا الخصوص.
ولفت خلال ورشة عمل، عن بعد، نظمتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة التجارية مساء أمس الأول، لعرض مبادرة (إفصاح للإعفاء من الغرامات)، إلى أن الغرامات التي سيتم إلغاؤها لضريبة القيمة المضافة ستلغى مع الالتزام ب"الإفصاح" حتى 30 سبتمبر 2020م، وهي غرامة عدم التسجيل ومقدارها 10 آلاف ريال، وغرامة تقديم إقرار خاطئ من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستقطعة والبالغة 50 % من قيمة الفرق، وغرامة تأخير تقديم إقرار لا تقل عن 5 % ولا تتجاوز 25 %، بالإضافة إلى غرامة المبالغ غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه والبالغة 5 % من قيمة الضريبة.
وطالب الحربي، العقاريين ومالكي الوحدات السكنية بتسجيل عقاراتهم ضمن خدمة تسجيل العقارات على موقع الهيئة، بهدف التأكد من خضوعها للزكاة من عدمه، مشيرا إلى أن كثيرا من المكلفين الذين سجلت عليهم غرامات تأخير وعدم سداد، أشاروا إلى جهلهم بالنظام، لافتا إلى أن الهيئة استحدثت هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة العدل من أجل تجنب الغرامات التي تفرض في هذا الشأن ولا يمكن للنظام تجاوزها.
وأشار الحربي إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تعمل مع وزارتي المالية والإسكان لحل الإشكال المتعلق باسترداد المبلغ الذي تتحمله الدولة عن المستفيدين من المسكن الأول حتى 850 ألفا، لافتا إلى أن نتيجة المباحثات في هذا الشأن ستظهر قريبا، وذلك في رد على بعض المطورين الذين أشاروا إلى أن طول الفترة حتى استرداد المبلغ تصل أحيانا إلى سبعة أشهر مما يحرم المستفيد أو المطور من سيولة كان يمكن الاستفادة منها في تدبير أمور أخرى. وحول مطالبة وافدين بمساواتهم في الإعفاء الضريبي بقطاع التعليم، بين الحربي أن الهيئة تقوم بتنفيذ ما تقرره الجهات التشريعية بالدولة حول الخضوع للضريبة أو الإعفاء منها، لافتا إلى أن قرار الإعفاء من الضريبة في قطاع التعليم الأهلي يشمل المواطنين فقط، ولا يشمل حتى أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت مبادرات خلال أزمة تفشي كورونا من أجل احتفاظ المنشآت التجارية والصناعية بالسيولة، حيث قامت بتعليق الرسوم على مختلف الضرائب وتعليق الغرامات المتعلقة بالتأخر في سداد الأقساط وعدم التعاون والفحص وتعديل الاقرارات التي قدمت بشكل خاطئ، لافتا إلى أن دور الهيئة كان خلال فترة اشتداد الجائحة هي منح الشهادات بدون قيود لإقرارات 2019 م، وقبول طلبات التقسيط بدون دفعة مقدمة، وتعجيل دفع طلبات الاسترداد.
وأفاد أن الإعفاء من الغرامات للمكلفين المسجلين في كافة أنواع الضرائب يشمل جميع الغرامات المترتبة على تعديل إقرارات سبق تقديمها للهيئة والإفصاح عن أي مبالغ ضريبية مستحقة للهيئة بالزيادة ما لم يتم الإفصاح عنها مسبقا، بالإضافة إلى المبادرة لتقديم جميع الإقرارات المتأخرة.