فتح المنافذ وعودة الطيران والسياحة انفراجة مهمة للاقتصاد

يرى الكثير من المحللين أن صدور الأوامر الملكية الجديدة في شأن السماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية مطلع العام المقبل، ستكون بمثابة انفراجة ثانية لانتعاش حركة الاقتصاد السعودي، بعد الانتعاشة الأولى التي تمت في نهاية شهر شوال الماضي، وكذلك الشأن في قرارات السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، والسماح بالسفر للعاملين على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة. وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري إن صدور الموافقة الكريمة على الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين والعودة لها والسماح بفتح المنافذ بعد 1 يناير 2021 سيعزز من نمو الأنشطة الاقتصادية ودورانها مجدداً بعد الإغلاق الكبير الذي طال العديد من القطاعات، مما سيؤدي إلى عودة قطاع السياحة والسفر وقطاع النقل وغيرها إلى التشغيل ورفع وتيرة الأداء في هذه القطاعات مما سيفتح الآفاق نحو بوادر إيجابية للتسارع الاقتصادي مع بداية العام القادم إن شاء الله.
وأضاف، لقد نجحت المملكة في إدارة هذه الأزمة من خلال أدواتها الصحية والاقتصادية بالرغم من تأثيرها على اقتصاديات العالم وقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية حالة تعاف في معظم القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن التحول الاقتصادي السعودي في الأساس يتجه إلى التحول نحو الاقتصاد الانتاجي وقد بدأ فعلياً منذ إطلاق رؤية المملكة 2020، وهو ما أسهم في امتصاص تلك التداعيات خاصة أن القيادة الرشيدة قد وجهت ولا تزال بدعم وتحفيز القطاعين الخاص والعام، حيث تشير التوقعات إلى تحسن إيجابي في الأداء الاقتصادي خلال المرحلة القادمة، وبنظرة تفاؤلية تعكس واقع المشهد الاقتصادي الذي يسير وفق أطر من التنوع والاستدامة والعمل على عدة خيارات وأدوات تسهم في مواجهة المتغيرات والتحسن المستمر، خاصة أنه يركز كثيرا على التوظيف التام لكافة المقدرات، وفيه من المرونة والادوات وعناصر القوة التي تجعله يتجاوز الكثير من التحديات. وأكد المحلل والكاتب الاقتصادي علي الحازمي على أن المستفيد الأكبر لهذه القرارات الملكية هو قطاع الطيران بالدرجة الأولى ويأتي بعده قطاع السياحي بالدرجة الثانية بكل أطيافه، ويعتبر قطاع الطيران أكبر القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، وهذا ما أكدت عليه وكالة الطيران الدولي، من خلال خفض إيرادات أو أرباح شركات الطيران في 2019 من 834 مليار دولار إلى 416 مليار دولار في 2020 وهو رقم كبير يصل إلى نسبة 60 ٪ من الانخفاض. ويرى الحازمي أن بهذه القرارات ستعود حركة السفر داخلياً ودولياً في الوقت الراهن وهذا من شأنه سيحرك قطاع الفندقة والقطاعات السياحية المتضررة، كما أن العودة للعمرة بشكل تدريجي أمر مهم، ومحفز كبير للفنادق خاصة حول الحرم ولا ننكر تضررها بشكل كبير ولا ننكر أيضاً الدعم الحكومي الذي قامت به الحكومه للقطاع الخاص، بحوالي 218 مليار، وكان لقطاع الطيران أو قطاع الفندقه وقطاع السياحة نصيب منه، وأكد أن هذا القرار مهم لأهم قطاع متضرر عالمياً وتعتبر هذه الأوامر الملكية الانفراجة الثانية للوضع الاقتصادي، بعد أن تم تخفيف الحظر وفتح الاقتصاد بشكل جزئي قبل ثلاثة أشهر، ويعتبر الآن فتح الاقتصاد بشكل متوسع، وهذا يعني أن الربع الرابع من 2020 هو العودة الكاملة للاقتصاد بشكله القوي، وتأكيداً على الأرقام التي تحدثت عنها المنظمات الدولية بأن النمو الاقتصادي بالمملكة سيكون جيدا في العام 2020 وفي العام 2021 سيكون أفضل.