رفع قيود السفر يعزز النمو الاقتصادي

عكس قرار وزارة الداخلية المتضمن آلية رفع تعليق الرحلات الدولية وفتح المنافذ البرية والجوية والبحرية للمملكة بشكل تدريجي نجاح الخطط والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة منذ الإعلان عن ظهور أول حالة لجائحة كورونا في الصين، والتي شملت العديد من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي تم تطبيقها ضمن خطة العودة الآمنة، وهو ما ساهم في السيطرة التامة على الفيروس والحد من انتشاره حيث تشير الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة بشفافية تامة لارتفاع حالات التعافي للمصابين والتي تجاوزت 93 % من مجموع الإصابات المقدرة بأكثر من 325 ألف إصابة مع انخفاض في نسبة الوفيات لأقل من 1 %.
ويأتي قرار تنظيم السماح بسفر المواطنين وفق إجراءات محددة بدءا من اليوم "الثلاثاء" بالإضافة للسماح بعودة المقيمين ممن لديهم تأشيرات خروج وعودة وعقود عمل امتدادا للبروتوكولات الناجحة التي اتخذتها المملكة ضمن برنامج العودة التدريجية الآمنة تحت شعار (نعود بحذر) والتي بدأت من شهر شوال من العام الماضي حتى الوصول للعودة الكاملة لكافة موظفي القطاعين العام والخاص مع استمرارية السيطرة على الفيروس وانخفاض الإصابات الجديدة بشكل واضح وملموس بلغت نسبته خلال الشهرين الماضيين أكثر من 88 %.
وأكد عدد من أعضاء مجلس الشورى واقتصاديين ومتخصصين على أهمية الإجراءات التي تضمنها قرار وزارة الداخلية في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين ومراعاة المصالح الاجتماعية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي لدعم المنشآت الصغيرة بشكل أكبر، وتخفيف التزامات الحكومة المالية ذات العلاقة بحزم الدعم والتحوط، مشيرين إلى المهارة الفائقة للمملكة في التعامل مع جائحة كورونا.
موازنة دقيقة
وعلّق عضو مجلس الشورى د. عبدالله بن رفود السفياني على القرار، قائلاً: "تستمر السعودية - بفضل الله - في التعامل بمهارة مع هذه الجائحة العالمية وفق محورين مهمين، الأول: الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وضمان رعاية صحية ذات جودة عالية.
والثاني: مراعاة المصالح الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي لا تقل أهمية عن الجانب الأول".وأضاف، الآن بدأت العمل على تجهيز فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية لتعود الحياة لطبيعتها وتستأنف الأنشطة المعلقة ويعود الناس لتحقيق أهدافهم وقضاء مصالحهم وهذه العودة التي ستبدأ في يناير يصحبها من الآن التزام تام بجميع التدابير الوقائية والاحترازية لضمان تحقيق السلامة.
وأكّد د. السفياني على أن القرار سيكون له انعكاس كبير على الاقتصاد وعلى المجتمع، مشيراً إلى أن إعادة دوران العجلة الاقتصادية ضرورة لا بد منها وكثير من الدول في العالم تعتبر ذلك هاجسا مقلقا وهو كذلك، وأضاف، ولكننا في السعودية نعمل بمحاولة الموازنة الدقيقة بين جميع المناحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
اهتمام عالٍ
فيما أكّد د. حسين المالكي عضو مجلس الشورى أن إعلان وزارة الداخلية عن فتح المعابر السعودية وعودة الدخول والخروج من وإلى المملكة خلال الأيام القادمة وفق إجراءات احترازية يجسد مدى اهتمام الدولة - رعاها الله - بالمواطنين والمقيمين على كافة الأصعدة خاصة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: "منذ ظهور الإصابة الأولى صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وبمتابعة دقيقة من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - ببذل كل الجهود من أجل صحة وسلامة المواطن والمقيم، وأن تكرس كل القطاعات الحكومية دون استثناء جهودها للسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره وتقليل عدد الإصابات والوفيات وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذه الجائحة. مشيرا إلى أن تلك الجهود تجسدت في قوة التنسيق والتناغم بين تلك القطاعات حتى تم تقييم الوضع وقياس مدى استيعاب الحالات ومعدل الإصابات والوفيات وغير ذلك من المؤشرات لاتخاذ قرارات العودة إلى ما قبل الجائحة، فسارت تلك الجهود - ولله الحمد - بخطى ثابتة مراهنين على دور القطاعات الحكومية وعلى وعي المواطن والمقيم في إنجاح خطط العودة التدريجية لحياة طبيعية".
ثقة عالية
وقال د. المالكي: "إن قرار وزارة الداخلية الأخير وما سيتبعه من قرارات بهذا الخصوص هو نتاج لتلك الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة في بداية الجائحة مما شكل ثقة عالية لدى المواطن والمقيم بأن القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة بخصوص هذه الجائحة هي قرارات مدروسة ومبنية على معطيات ومؤشرات دقيقة، مستبشرين بهذا القرار الذي يسمح بعودة السفر من وإلى السعودية بأن يعقبه إعلان انتهاء انتشار الوباء وأن ينعكس هذا القرار - على الأقل في المرحلة الحالية - إيجابيا على اقتصاد البلد ويفتح مسارات الاستثمار والتجارة ويعيد عجلة النمو الاقتصادي إلى ما قبل كورونا بإذن الله".
تدرج الإدراج
من جانبه أكد المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية د. محمد صالح الحربي أن القرار يعكس نهج المملكة في تعاملها مع جائحة كورونا في كافة المجالات وهو ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على المصلحة الوطنية، مضيفاً: "لا شك أن هذا القرار تمت دراسته بعناية تامة بمواكبة المستجدات الطبية على كافة المستويات مع تقييم للمخاطر بشكل دقيق، والمملكة منذ ظهور أول حالة في الصين استبقت الأحداث واتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية التي ترجمت حرص الدولة علة صحة الإنسان وأنها مقدمة وذات أولوية قبل الاقتصاد".
وأضاف: "لاحظنا أن الاقتصاد العالمي وبشكل خاص في قطاع النقل العالمي يفقد 12 مليار دولار يومياً، وفي آخر ربع وصلت خسائر هذا القطاع أكثر من 250 مليار دولار، والمملكة أثرت صحة الإنسان على الاقتصاد وتبنت التدرج في اتخاذ الإجراءات وفق تقييم الموقف ونسبة المخاطر، مشيرا إلى أن القرار راعى كافة الحالات الاجتماعية والإنسانية والطبية والعملية، معتبراً أنّ القرار يواكب مستجدات الأحداث الطبية والاقتصادية وسيسهم في عودة عجلة الاقتصاد الكلي بشكل تدريجي.
فيما نوّه عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية فضل بن سعد البوعينين: "منذ ظهور جائحة كورونا؛ ركزت القيادة على صحة الإنسان، المواطن والمقيم، وعمدت الحكومة لتعليق العمل وتعطيل الاقتصاد وتعليق العمرة واتخاذ قرار جريء بإقامة شعيرة الحج بأعداد محدودة وإغلاق الحدود، إضافة إلى ذلك قامت الحكومة بتوقيع عقد بقيمة 995 مليون ريال سعودي لتوفير 9 ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا المستجد لتسعة ملايين شخص في المملكة وإنشاء مستشفيات ومراكز فحص ميدانية. تعزيزا للاحترازات الصحية التي تم تطبيقها".
وأكد أنّ تلك الجهود ساعدت في الحد من تداعيات كورونا الصحية. مشيرا إلى أن الحكومة قدمت ما يقرب من 240 مليارا كحزم دعم متنوعة للقطاع الاقتصادي ودعمت "ساما" سيولة القطاع المالي بخمسين مليار ساهمت في الحد من التداعيات المالية للوباء، مضيفاً: "كل ما سبق يؤكد تعامل الحكومة الاحترافي مع جائحة كورونا وفق بروتوكولات صحية عالمية وتحوط استثنائي قادت إلى مواجهة الوباء والسيطرة عليه وتقليص عدد الإصابات لتتوج تلك الجهود بقرار فتح الحدود الذي سيتم بدءا من الأول من يناير القادم".
قرار حصيف
ووصف البوعينين ربط فتح الحدود ورفع الاحتياطات كليا بمطلع العام 2021 بما يعزز التحوط الصحي لضمان التأكد من تطورات الوباء عالميا في مرحلته الثانية بالقرار الحصيف الذي يوازن بين التحوط الشامل والسماح للحالات الخاصة بالسفر والدخول للمملكة خلال الفترة القادمة وقبل موعد الرفع الكلي.
وأكد على أنّ فتح الحدود البرية والبحرية والجوية سيسهم في تعافي الاقتصاد بشكل متسارع، خاصة قطاعي السفر والسياحة الأكثر تضررا بالجائحة، مشيرا إلى أن عودة العمالة الأجنبية سيسهم في عودة أعمال المنشآت المتضررة إلى سابق عهدها، لافتاً إلى أنّ عودة الأنشطة إلى ما كانت عليه قبل كورونا ستعزز معدلات النمو الاقتصادي، وسيسهم في تعافي المنشآت الصغيرة بشكل أكبر كما أنها ستخفف من التزامات الحكومة المالية ذات العلاقة بحزم الدعم والتحوط.
د. عبدالله السفياني
د. محمد الحربي
د. حسين المالكي
فضل البوعينين