المخططات المعتمدة.. فجوة كبيرة بين المستهدف والمنفذ

يستمع مجلس الشورى في جلسة مقبلة إلى رد لجنة الإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 401441، وقد دعت اللجنة الوزارة إلى وضع واعتماد آلية تنفيذ محكمة باستخدام تقنيات حديثة تكون ملزمة للوزارة والأجهزة البلدية والجهات الحكومية المعنية لضمان الالتزام بتطبيق المخططات الاستراتيجية والعمرانية وأولويات التنمية المعتمدة مع تقييم وضع هذه المخططات وعوائق تنفيذها بصفة مستمرة لضمان تحقيقها للأهداف التي وضعت من أجلها.
مخططات معتمدة
وقالت لجنة الخدمات في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في أعمال التخطيط بإعداد الاستراتيجية الوطنية العمرانية والعديد من المخططات الإقليمية والمخططات الهيكلية والمحلية والتفصيلية وكذلك أولويات التنمية العمرانية ووضع اللوائح والأدلة للتصاميم الحضرية، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل جيد على أرض الواقع فلا زالت هناك فجوة كبيرة بين المخطط له وما وضع من أدلة وسياسات والمنفذ على أرض الواقع وهناك إشكال بسبب عدم الالتزام بتنفيذ تلك المخططات المعتمدة وفق الخطط الزمنية المقررة لها، ومع أهمية هذا الأمر ولضمان تنفيذ تلك المخططات كما يجب فلابد من وجود آلية عملية باستخدام التقنيات الحديثة وتكون ملزمة للأجهزة البلدية والجهات الحكومية المعنية ويتم من خلالها متابعة تنفيذ تلك المخططات للتأكد من تنفيذها بالجودة المطلوبة وضمن الخطط الزمنية لها والعمل على ضمان توفير الاعتمادات اللازمة بما يحقق تنفيذها بأرقى المستويات وعدم مخالفتها وتقييمها بصفة مستمرة وتحديد مدى تحقيقها للمتطلبات العمرانية والاقتصادية والاستدامة المطلوبة لتنمية المدن وتطوير المرافق وتحسين الخدمات ورفع مستوى الرخاء في المجتمعات السكنية.
الخدمات البلدية
وذكرت لجنة الخدمات في تقريرها أن جائحة كورونا ( كوفيد 19) أثرت على العالم بما فيها المملكة كباقي دول العالم وكان للقطاع البلدي جهود ملموسة في التخفيف من آثارها إلا أنه وحسب تقرير للجنة الخدمات بمجلس الشورى ظهرت الحاجة إلى مراجعة كثير من السياسات والأنظمة واللوائح لضمان تحسين جودة تقديم الخدمات ومن ذلك رفع مستوى جودة ومراقبة المحلات الغذائية والمطاعم والتأكد من نظافتها وسلامة وتأهيل العاملين بها والفحص الدوري لهم وتقليل مدة صلاحية الشهادات الصحية وكذلك توفير بيئة سكنية ومعيشية مناسبة للعمالة ولما لذلك من أثر على صحة السكان وسلامتهم، كما اتضح أن بعض المناطق العشوائية تفتقر لأدنى مستويات السلامة وتتكدس فيها العمالة وبعضها غير نظامية والرقابة على المحلات والمطاعم فيها أقل من المستوى المطلوب مما ساهم في تفاقم الوضع ووجود بعض الممارسات المخالفة لمتطلبات الإصحاح البيئي.
الإصحاح البيئي
وطالبت توصيات لجنة الخدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض، وأشارت في دراستها للتقرير السنوي الأخير للوزارة إلى أن عدد المراقبين على مستوى المملكة يبلغ 22 ألف و220 مراقباً صحياً قاموا بأكثر من مليون و300 ألف جولة وتجاوز عدد المحال المخالفة 230 ألف محل خلال عام التقرير، وهذه أعداد كبيرة وقد تزيد بزيادة الجولات مما يتطلب حلولاً جذريةً تعالج الوضع وتمنع من تكراره.
تقييم شامل
واستحثت لجنة الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية لإجراء دراسة وتقييم شامل لوضع أجهزة الوزارة والأمانات والبلديات ورفع فئاتها ومستواها ودعمها لتواكب النمو السكاني المتسارع وزيادة حجم وتنوع الخدمات البلدية وبما يمكنها من تنفيذها وتقديمها بجودة وكفاءة عالية، ورأت أن القطاع البلدي يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات في المدن والبلدات والقرى وقالت إن ذلك يتطلب وجود أجهزة بلدية قوية ذات ميزانيات مناسبة لتتمكن من تقديم الخدمات للأهالي بجودة عالية ومع تزايد النمو السكاني والعمراني وللحاجة للارتقاء بالخدمات البلدية، وأكدت ضرورة رفع فئات ومستوى الأمانات والبلديات ليتناسب مع المهام المسندة لها لتغطية هذا النمو وتحسين مستوى الخدمة.
المبالغ المعتمدة
وشددت توصيات لجنة الخدمات الشوريَّة على الاستفادة من كامل المبالغ المعتمدة في ميزانية الوزارة وتحسين أداء تنفيذ مشروعاتها وسير العمل فيها ومعالجة عوائق تنفيذها، مع إعداد مؤشرات قياس وفق معايير عالمية لكل الخدمات البلدية المقدمة من أجهزتها لتوضيح أوجه النقص وأن يكون ذلك على مستوى المملكة، والمنطقة، والمدينة، ولاحظت اللجنة انخفاض الميزانية المعتمدة للوزارة في عام التقرير 401441، بمقدار كبير عن تلك المعتمدة في العام الذي سبقه، كما تم إجراء تخفيض للاعتماد الأصلي لهذا العام إضافة إلى عدم صرف كامل المعتمد لها في الميزانية للبرامج والمشروعات.
إنجاز المشروعات
وأوضحت اللجنة للمجلس أن الوزارة لم توضح أسباب وأثر ذلك على أعمالها، ولاحظت أن هناك تأخراً في إنجاز المشروعات وبالذات تدني نسبة إنجاز مشروعات درء أخطار السيول وشبكات تصريف مياه الأمطار بالرغم من أهميتها وصدور أوامر سامية بشأنها كما لم يتضمن التقرير بياناً بكل المشروعات المعتمدة للوزارة وأجهزتها وسير العمل بها سواء كان ذلك على مستوى البرامج أو على مستوى العقود، وبالنسبة لمؤشرات الأداء فما يحتويه التقرير عبارة عن مؤشرات عمومية وإحصائيات ونسب نمو وقياس لرضا المستفيدين ومقارنة مع ما تم من أعمال في العام السابق للتقرير ومع التحسن المضطرد بالأداء قياساً بالأعوام السابقة إلا أن المؤشرات لا ترقى بأن تكون مؤشرات أداء قياسية تعكس جهود الوزارة في تحقيق المهام المسندة إليها وتساعد متخذ القرار في معرفة النقص والضعف في مستوى الأداء لتحسينه وبحيث يكون المؤشر قياسياً للمتحقق من كل خدمة مع ما يجب تحقيقه ولم تكن المؤشرات شاملة لكل الخدمات البلدية وبما يعزز الشفافية والتنافسية، وكذلك لم يتم تحقيق كثير من المؤشرات التي وضعتها الوزارة كلياً أو جزئياً وينطبق الأمر على المبادرات، أيضاً ولأهمية قيام الوزارة بإعداد هذه المؤشرات بطريقة أنسب وبيان سير العمل بمشروعاتها وتحديد العوائق التي تعترضها وصرف المبالغ المعتمدة في ميزانيتها، جاءت التوصية الرابعة للجنة.
مطالبة بتكثيف أعمال المراقبة على الخدمات البلدية