منظمة العفو الدولية تتهم إيران بانتهاك واسع النطاق لحقوق المتظاهرين

اتهمت منظمة العفو الدولية المؤسسة الدينية في إيران اليوم الأربعاء بالإشراف على ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في حملة أمنية على الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء البلاد العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وأصدرت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، تقريرا يتضمن مزاعم عن عمليات "اغتصاب واختفاء قسري وتعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملة" للمعتقلين بسبب المشاركة في اضطرابات نوفمبر 2019 في الجمهورية الإيرانية.
وبدأت الاحتجاجات بسبب رفع أسعار الوقود لكنها سرعان ما تحولت إلى سياسية على نطاق واسع عندما طالب ألوف المتظاهرين المنتمين للطبقة العاملة في أنحاء البلاد كبار المسؤولين بالتنحي.
وذكر تقرير منظمة العفو أنه "كان بين المعتقلين محتجون سلميون ومارة بينهم تلاميذ مدارس لا يتجاوز عمرهم عشر سنوات" مستشهدا بما قال إنها تقارير موثوقة لشهود وعائلات الضحايا ومقاطع فيديو تم التحقق منها ومعلومات من نشطاء في مجال حقوق الإنسان.
وقالت السلطات الإيرانية إن نحو 200 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان إنه تم اعتقال سبعة آلاف شخص على الأقل. وقالت جماعات حقوقية إن العدد بالآلاف.
وذكرت السلطة القضائية في يناير أنه تم الإفراج عن غالبية المعتقلين.
وقال تقرير منظمة العفو إن أجهزة الأمن الإيرانية مارست التعذيب على المعتقلين والذي شمل "محاكاة الغرق والضرب والجلد والصعق بالصدمات الكهربائية ورش الأعضاء التناسلية بالفلفل والعنف الجنسي والإيهام بالإعدام وخلع الأظافر والحبس الانفرادي لأسابيع أو حتى شهور في بعض الأحيان".
ورفضت إيران الانتقادات الموجهة لسجلها في مجال حقوق الإنسان ووصفتها بأنها بلا أساس.
وقالت المنظمة إن قوات الأمن قتلت 304 من الرجال والنساء والأطفال أثناء الاحتجاجات، معظمهم نتيجة إصابات بأعيرة نارية وإن كان العدد الحقيقي للقتلى "أعلى بكثير على الأرجح".
وقالت السلطات الإيرانية إن عدد القتلى في الاضطرابات يبلغ 225 بينهم أفراد من قوات الأمن. وفي ديسمبر ، ذكرت رويترز نقلا عن مسؤولين إيرانيين أن زهاء 1500 شخص قُتلوا.
وقالت المنظمة أيضا إن المعتقلين الذين جرت محاكمتهم "عانوا من إجراءات قضائية ظالمة بشكل صارخ" بحرمانهم من الاتصال بمحامين وإجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب. وحُكم على عشرات المحتجين بالسجن لفترات طويلة.