محاربة الفساد نهج سعودي

كشف الأمر الملكي الكريم الذي صدر وأحال بموجبه عدداً من أصحاب السمو والمسؤولين مدنيين وعسكريين في مناصب قيادية عليا للتقاعد والتحقيق معهم في تعاملات مالية مشبوهة، وما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن وجود فساد مالي في وزارة الدفاع، وما تضمنه الأمر الملكي الكريم ولأول مرة من ذكر أسماء صريحة وذكر مناصبها عن أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - قد نقلوا عملياً وطننا العظيم إلى مرحلة زمنية وتاريخية جديدة ترفع فيها عملاً لا قولاً مبدأ أن لا أمير ولا وزير فوق المحاسبة والعقاب، هذا ما أكده عدد من القانونيين لدى حديثهم ل"الرياض"، مشيرين إلى أن التنمية الشاملة وأن الجميع أمام العدل سواسية.
ترسيخ القانون
قال ماجد قاروب - رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية -: إن هذه الحملة المستمرة للقيادة بقيادة الوالد الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم - سلمه الله - للقضاء على الفساد والمفسدين ومستغلي السلطة في كل موقع من مواقع الدولة في القطاعين العام والخاص في جميع السلطات والأجهزة والمؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية، وهذا ترسيخ لمبادئ حقوقية وقانونية جديدة للتشهير بالفاسدين والمفسدين، وهو تأكيد أكثر وضوحاً عن القرار الذي صدر مؤخراً قبل أيام ليست ببعيدة فيما يخص ما رفع من شركة جزر البحر الأحمر والعقوبات التي تمت وأعلن عنها حينها على رؤساء البلديات والأمانات والموظفين حيث أشار لهم بالمسميات الوظيفية، أمّا اليوم أصبح هناك إيضاح وتسمية الشخص وصفته وموقعه وبالتالي هذا تأكيد على التشهير بالمفسدين الذين ثبت تورطهم في عمليات الفساد وشبهة الفساد؛ لأنه يجب أن يعلم الجميع أن الشروع هو جريمة يعاقب عليه القانون وبالتالي ليس بالضرورة اكتمال جريمة الفساد بقدر ما أن الشروع في جريمة الفساد يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وبالتالي هذا ترسيخ أن من يخطط ويدبر ويعاون ويتستر ويشرع في الجريمة لا يقل عقابه عمن يرتكب الجريمة الكاملة للفساد المالي بما فيه رشوة ووساطة واستغلال نفوذ.
تاريخية ومجددة
وأوضح ماجد قاروب أن هذا القرار الذي حمل أسماء شخصيات قيادية مهمة في وزارة الدفاع، ومنهم أصحاب سمو من الأسرة الحاكمة ويشغل منصباً قيادياً كل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك في أنه لن ينجو فاسد ولا أحد فوق القانون، وأن مصلحة المملكة وما تملكه من أموال وثروات وخيرات هي للصالح العام وللمواطنين وليس للفاسدين والمتلاعبين بها والتنفع بها بدون وجه حق من خلال الوسائل الفاسدة من خلال رشى وأمور مختلفة، مضيفاً أنه لا نستطيع أن نقرأ هذه الأخبار إلاّ بكل فرح وسرور وتقدير وامتنان لسمو ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - الذي أفصح عن هذا الخلل الذي كان في وزارة هو يترأسها ورفع بذلك لوالد الجميع الذي أخذ القرارات التي تعتبر تاريخية ومجددة للمجتمع بكل فئاته بأنه سيتم اقتلاع جذور الفساد من الفكر والوجدان السعودي، وكل من يعتقد بأنه قادر على الاستمرار في هذا المسار الفاسد وأنه في منأى عن العقاب لمنصبه أو لمكانته الاجتماعية اللتين لم يعد لهما مكان سوى القانون وسيادته.
حزم وجدية
وشدّد د. فارس عبدالله العصيمي - عميد كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل - على أن الأمر الملكي الكريم جاء امتداداً لإحقاق الحق وإعادة الأمور الى وضعها الطبيعي، فمحاربة الفساد نهج سعودي أساسي تؤمن وتعمل به القيادة الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - ويثق ويطمئن بنتائجه المواطن والمقيم، وما تم الإعلان عنه اليوم لم يكن بالجديد في مكافحة الفساد والحرب عليه، ولكنه حمل في تفاصيله جدية من نوع آخر، تمثلت بكشف أسماء لأشخاص وأصحاب مناصب قيادية ستتولى الجهات المعنية ممثله بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق معهم، ما يعزز قوة القانون وأن لا أحد مستثنى من المحاسبة والعقاب حال ثبت خروجه على القانون، مضيفاً أنه يعطي رسالة حازمة لكل مسؤول باتباع القانون وعدم الخروج عليه في جميع أعماله المنوط بها، ولطالما تم توجيه مثل هذه الرسالة من القيادة الكريمة لمسؤوليها في أكثر من مناسبة وأكثر من موضع واليوم ما هو إلاّ تأكيد لهذه الرسالة بشكل أكثر حزماً وأكثر جدية.
تأصيل منهج
وذكر د. العصيمي أن الأمر الملكي الكريم يعطي بكل ما يحمل في تفاصيله ثقة للمواطن بأن القادم أفضل - بإذن الله - في ظل التزام الجميع بالقانون وتعاون المواطن والمقيم في إبلاغ الجهات المعنية والكشف عن أي حالة اشتباه بوجود فساد، كما يؤكد أن المملكة ماضية في تحقيق أهدافها على جميع الأصعدة، وأن ما صرح به رجل القانون صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله - ويؤكد عليه باستمرار بأنه لن ينجو من المساءلة القانونية والعقاب أي شخص دخل في قضية فساد كائناً من كان، لم يكن مجرد تصريح من قائد بقدر ما فيه من تأصيل لمنهج ذي أبعاد تأسيسية لمستقبل هذه الدولة وحفظ مكتسباتها من أي عبث، وأنه لا مكان للفاسدين في جميع المستويات سواء بمراكز قيادية أو أقل من ذلك، فالجميع مؤتمن، وأن القانون فوق الجميع.
تطبيق فعلي
وقال د. محمد المحمود - مستشار قانوني -: إن المملكة ومنذ الرابع من نوفمبر 2017م وهو تاريخ تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد ومن ثم تغير اسمها في العام 1441ه إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - وهي تعلن للعالم أجمع أنه لن يبقى فاسد كائناً من كان ومهما علت رتبته أميراً كان أو وزيراً إذا توافرت الأدلة على فساده، هذه المقولة تم تطبيقها تطبيقاً فعلياً فيما نشاهده منذ تشكيل اللجنة، وهي عبارة سيخلدها التاريخ حيث إنها أقوال مقترنة بأفعال، مُرجعاً التصريح بالأسماء إلى حساسية الأمر وكون هؤلاء يتولون مناصب قيادية رفيعة، فهذا إعلان حرب على الفساد بكافة صوره وأشكاله ومهما علا مرتكبوه أو دنت وظائفهم، مشيراً إلى أنه أصبحت كل مراحل الدعوة الجزائية من الاستدلال والتحقيق والادعاء بيد منظومة واحدة وهي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وهذا أمر إيجابي ساهم في الإسراع بوتيرة العمل في قضايا الفساد ومحاربة الفساد والمفسدين.
ماجد قاروب
د. فارس العصيمي
د. محمد المحمود