نجاح شركات ريادة الأعمال يعزز فرص التوطين في القطاع الخاص

أكد المحللون الاقتصاديون أن ريادة الأعمال بالمملكة تملك بيئة مناسبة لريادة الأعمال بالرغم من الاعتماد على الدعم والتوجيه الحكومي المباشر، وينقصها إلى تكوين بيئة تحمي ريادة الأعمال من حالات الإفلاس أو الفشل عبر تنظيمات أكثر مرونة، فيما أشاروا إلى أن نجاح شركات ريادة الأعمال يعني تحقيق أرباح بلا حدود.
قال المحلل الاقتصادي د. سعود المطير، عند التفكير في إنشاء شركة لابد أن يكون لدي إجابة واضحة ومعلومة دقيقة حول معرفة من هم العملاء وطبيعة تفضيلاتهم وطريقة التسويق وقنوات التوزيع وطرق تمويل الشركة ومدى استمراريته صحة نموذج العمل من خلال التعرف على وجهات نظر العملاء باستمرار، إلى أنه يجب التفرقة بين شركات ريادة الأعمال القائمة على الاقتصاد المعرفي لابتكار سلع وخدمات جديدة كتطبيقات الإنترنت بينما الشركات الصغيرة والمتوسطة غالباً تعمل في أنشطة تقليدية في قطاع الخدمات كالمطاعم وبيع التجزئة، وأن نجاح شركات ريادة الأعمال يعني تحقيق أرباح بلاحدود.
وأكد المطير، أن السبب الرئيس في فشل الشركات الريادية بالدرجة الأولى يعود لفشل الإدارة والقيادة للشركة أما في جهل التعاطي مع الشركة أو عدم الاكتراث وتقديم المصالح الخاصة أو فساد مالي، مبيناً أن عدم وجود طلب فعلي على المنتج أو بعبارة عدم استشراف الطلب المستقبلي يعتبر سبب جوهري في فشل الكثير من الشركات الناشئة.
وقال إن صعوبة الحصول على التمويل أو ارتفاع تكاليفه يعتبر بالمرتبة الثالثة من حيث الأهمية تواجه الشركات الناشئة لذلك هناك تركيز كبير من قبل رؤية المملكة 2030 لتفادي مشكلة تمويل الشركات الناشئة ويوجد مبادرات من جهات مختلفة ومن ضمنها بنك التنمية الاجتماعية.
أشار المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، إلى ارتباط عدد الرؤساء التنفيذيين غالبا بعدد الشركات إلا أن تزايد عدد الرؤساء التنفيذيين في مجال ريادة الأعمال من أهم المؤشرات على تنامي العمل الريادي ولذا نرى أن ريادة الأعمال تحتاج إلى اقتصاد قوي وكما يظهر إحصائيا أن ريادة الأعمال تنمو بشكل أفضل وأسرع في الاقتصاديات المتقدمة كما حصل في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية؛ وهناك تناسب طردي بين ريادة الأعمال وبين صحة الاقتصاد وفي الوقت ذاته نجد أن أبناء الدول الأقل اقتصادية أكثر قدرة على النجاح في صناعة أعمال ريادية في الدول التي يهاجرون لها سواء عبر الدراسة أو الإقامة والعمل الدائم.
وأكد الشهري، أن دول الخليج تتقدم بشكل ملائم في ريادة الأعمال بالرغم من الاعتماد على الدعم والتوجيه الحكومي المباشر وبالرغم من ذلك يظل عامل التمويل والمشاركة وقيام عدد من الحاضنات من الممكنات التي ساهمت في توسع المفاهيم، أما على مستوى الاحتياجات في ريادة الأعمال لا نزال نحتاج إلى تكوين بيئة تحمي ريادة الأعمال من حالات الإفلاس أو الفشل عبر تنظيمات أكثر مرونة مقارنة بالتشريعات الأميركية.
وأوضح الشهري، أن ريادة الأعمال لها جانب اجتماعي ولاسيما في زيادة قدرة المجتمع على توليد الثروة والتوظيف وتحسين مستوى معيشة قطاع المستهلكين سواء من خلال التطبيقات أو أي مشاريع لها بعد ريادي، إلا أننا لا نملك أرقاما دقيقة حول مشاريع ريادة الأعمال وحجم مشاركتها في الاقتصاد الوطني ويعزى ذلك إلى اندماجها مع الأعمال التقليدية ومن هذه المنطلق نقترح أن نرى أرقاما واحصائيات وطنية في مجال ريادة الأعمال سواء عبر الإعلام الاقتصادي المتخصص أو من خلال الجهات المشرفة على دعم وتمويل المشاريع الريادية.