التعاون الحكومي مع المصارف حافظ على استقرار مسارات الائتمان

اعتبر «التقرير الاقتصادي» الصادر عن مجموعة سامبا المالية حديثاً أن الاقتصاد العالمي آخذ بالتعافي – وإن كان بصورة بطيئة – من آثار جائحة كورونا (كوفيد 19)، بعد أن بلغ النشاط الاقتصادي القاع في شهر أبريل الماضي جرّاء تبعات الجائحة، متوقعاً أن يكون مسار التعافي متفاوتاً تبعاً لاختلاف السياسات الوطنية لكل دولة في الاستجابة للأزمة.
وأشار التقرير الذي يرصد تطور مؤشرات الاقتصاد العالمي لشهر يوليو 2020م، إلى أن الدول الأوروبية التي تعاملت مبكراً وبشكل حازم مع الأزمة قد بدأت معظمها تبدي مؤشرات عودة قوية لنشاطاتها الاقتصادية مع تخفيف القيود المفروضة، وعلى نحو مغاير للولايات المتحدة الأمريكية التي اختلف فيها مستوى الاستجابة بحسب الولاية.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي توجب عليها مواجهة آثار جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط في آن واحد، أوضح التقرير أن الضربة الأكبر كانت من نصيب قطاع الخدمات، لكن هذه التأثر خُفف جزئياً بفعل ارتفاع مستويات التوظيف لدى القطاع العام، فيما اقتصر فقدان الوظائف إلى حد كبير على الوافدين.
ورغم استعادة أسعار النفط لبعض خسائرها السابقة واستقرارها في حدود 40 – 45 دولاراً للبرميل، رجّح التقرير الاقتصادي الصادر عن سامبا أن تعود الأسعار للانخفاض قليلاً مع بدء طرح الخام الأميركي الذي كان محتبساً إلى الأسواق، على أن تعود الأسعار للارتفاع في الربع الرابع من العام الحالي مع زيادة زخم الطلب رغم تضاءل الآمال بفعل الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كوفيد 19 في الولايات المتحدة، إذ توقع التقرير أن يصل متوسط سعر خام برنت تبعاً لذلك إلى 40 دولارا للبرميل هذا العام، ويرتفع إلى 46 دولار للبرميل في 2021م.
ورصد سامبا في تقريره المؤشرات المالية السعودية، حيث رأى أن الوضع المالي الكلي للمملكة يظهر استقراراً رغم الانخفاض الحاد لأسعار النفط هذه السنة. فعلى الرغم مما يعانيه الحساب الجاري من ضغوط، لكنه حقق فائضاً في الربع الأول من هذا العام، كما أن الثقة في النظام المصرفي ما زالت قوية، حيث ازدادت الودائع بنسبة 10% في شهر مايو، يضاف إلى ذلك التدخلات التي بذلتها السلطات السعودية لدعم معدلات السيولة ومؤسسات الأعمال لا سيما فيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومع الضغوط التي شهدتها بعض قطاعات الشركات بسبب إجراءات حظر التجول والقيود المتعلقة بالقوى العاملة والتخفيضات الكبيرة للاستثمارات العامة إلا أن السلطات تعمل بجد مع المصارف لضمان الحفاظ على استقرار خطوط الائتمان، فيما حافظ النمو الائتماني للقطاع الخاص على متانته عند نسبة 11 % تقريباً.
ويشير التقرير في قراءته لواقع الاقتصاد السعودي إلى أن المستثمرين الدوليين في السندات غير قلقين من أثر انخفاض أسعار النفط على الميزانية والاقتصاد السعوديين، حيث تم تجاوز حد الاكتتاب على طرح السندات السيادية في أبريل الماضي بمقدار ثمانية أضعاف تقريباً، ما يعكس تفاؤلاً إلى حد كبير بالوضع المالي للمملكة.
ويلفت التقرير إلى أن معدل البطالة بين السعوديين قد انخفض إلى 11.8 % خلال الربع الأول من العام الحالي بعدما كان 12 % في الربع الرابع من العام الماضي 2019م، مدفوعاً بزيادة التوظيف بين النساء، فيما ارتفعت عمالة الوافدين بنحو 200 ألف، مع توفر بيانات مؤشر مديري المشتريات بأن تعود عمالة الوافدين إلى الهبوط مجدداً، كما اتجه متوسط الأجور في القطاع العام السعودي إلى الارتفاع بنسبة 0.9 % مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، وبنسبة 3 % فيما يخص أجور السعوديين في القطاع الخاص الأمر الذي ساهم في تضييق الفجوة بين أجوره وأجور القطاع العام.