إقرار الترقيم الوطني للمواصفات المدرجة بمتجر المواصفات الخليجية الإلكتروني

عَقد المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون اجتماعه الرابع والأربعين عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور جميع أعضائه رؤساء أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء، وبرئاسة الأستاذ عبد الله بن عبد القادر المعيني - مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة رئيس هيئة التقييس وممثل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وذلك يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020م.
وفي تصريح له أوضح الأستاذ سعود بن ناصر الخصيبي رئيس هيئة التقييس بأن المجلس الفني للهيئة ناقش عدداً من الموضوعات المهمة والمتعلقة بنشاط الهيئة في مجالات المواصفات والمقاييس والمطابقة والتواصل والاستراتيجية والخدمات المؤسسية، مبيناً أن المجلس وافق في اجتماعه على إقرار 116 مشروع لائحة فنية خليجية، ومجموعة جديدة من مشاريع المواصفات القياسية الخليجية، وأوصى برفعها إلى اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتمادها.
مضيفاً بأن المجلس وافق أيضاً في اجتماعه على إقرار عدد 1274 مشروع مواصفة قياسية خليجية بالمسارالسريع كمواصفات قياسية خليجية، كما أقر عدداً من التعديلات والتصويبات الفنية لمواصفات قياسية ولوائح فنية خليجية، وأوصى برفع جميعها للجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتمادها.
كما وافق المجلس على إقرار الترقيم الوطني للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المدرجة في متجر المواصفات القياسية الخليجية الإلكتروني، واعتباره أداة مرجعية "خليجياً" بين الدول الأعضاء لترقيم المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية.
وجاء أيضاً ضمن قرارات المجلس الفني في اجتماعه ال 44 إقرار تشكيل لجنة فنية خليجية فرعية خاصة بمواصفات منتجات التبغ تتولى المملكة العربية السعودية رئاستها وأمانتها، وكذلك تفعيل دور التجمع الخليجي للمترولوجيا بحيث يضطلع بشكل فاعل في أنشطة المترولوجيا القانونية، بالإضافة إلى الموافقة على استحداث لجنتين فنيتين تحت مظلة التجمع الخليجي للمترولوجيا تحت مسمى "اللجنة الفنية للمترولوجيا القانونية"، و"اللجنة الفنية لقياسات الإشعاعات المؤيّنة".
كما تضمنت قرارات المجلس تفويض هيئة التقييس للتوقيع على اتفاقية ترجمة المواصفات القياسية الصادرة من اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) إلى اللغة العربية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تمارس نشاطها في مجالات التقييس المختلفة على مستوى دول المجلس، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، وبما يساهم في حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي وانسيابية السلع في السوق الخليجية المشتركة.