قرار شوريّ ينتظر التنفيذ

لا تخلو الخطابات السنوية لخادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى من التأكيد على تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، ومما نبه عليه الملك سلمان بن عبدالعزيز في هذا الشأن أن رؤية المملكة استهدفت عدة قطاعات مهمة، كقطاع الصحة الذي بذلت الدولة خلال العقود الماضية جهوداً كبيرة لتطويره، وتحقيق الاستفادة المثلى من مدننا الطبية ومستشفياتنا ومراكزنا الطبية في تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي، وتقديمها من خلال شركات حكومية تمهيداً لتخصيصها، كما سنعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وقد خاطب الملك الشورى وقال "إن مجلسكم الموقر عليه مسؤوليات عظيمة تجاه الوطن والمواطنين، وإنني أطالبكم جميعاً أن تضعوا مصالح الوطن والمواطنين نصب أعينكم دائماً، وإبداء المرئيات حيال ما تتضمنه تقارير الحكومة المعروضة على المجلس، والتشاور مع المسؤولين، وعلى المسؤولين في الجهات كافة التعاون مع المجلس، وتزويده بما يحتاجه من معلومات، متمنياً لكم التوفيق في عملكم الذي نعقد عليه آمالاً كبيرة، ونحن على يقين بأنكم - إن شاء الله - أهل لذلك" .
"الرياض" تعرض في هذا التقرير أداء الشورى فيما يخص تقارير وزارة الصحة السنوية خلال دورة المجلس السابعة وأبرز نتائج دراسة اللجنة الصحية التي تعاقب على رئاستها د. منى آل مشيط ود. محمد بوخشيم ود. عبدالإله ساعاتي، ويرأسها حالياً الدكتور عبدالله العتيبي، بشأن تجويد أداء الصحة ومعالجة المعوقات التي تحول دون تحقيق المطلوب منها بالمستوى المأمول، وأبرز قراراته المرفوعة إلى خادم الحرمين الشريفين لتجويد القطاع الصحي، وقد كان آخر تلك القرارات في شوال الماضي حينما استهدف المجلس الاستقرار الاجتماعي والمالي للأطباء المتدربين في شهادة الاختصاص السعودية، وطالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتمديد عقد التدريب لمدة عام للأطباء المنخرطين في التدريب المشار إليه لتمكينهم من إيجاد الوظيفة بعد انتهاء التدريب، وبينت اللجنة الصحية للمجلس أنها لاحظت أن معظم الأطباء يتم قبولهم في وظائف تدريبية بموجب عقد ينتهي بمجرد انتهاء فترة التدريب، الذي يعرض الطبيب لبقائه دون مرتب لمد تتراوح بين ستة أشهر وعام لحين حصوله على وظيفة ثابتة.
الشورى يطالب بتوفير خدمات تخصصات العلوم الطبية التطبيقية بمراكز الرعاية
ولاحظت صحية المجلس في دراستها للتقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 39 - 1440، انخفاض الدعم فيما يتعلق بالتدريب والإيفاد الداخلي والابتعاث للممارسين الصحيين بمختلف التخصصات مقارنة بالتقارير الماضية للوزارة خاصة في مجالي التمريض والتخصصات الفنية واللذين يحتاجان إلى رفع المستوى العلمي والعملي في ظل التطور السريع للعلوم الطبية والتقنية، فأقر الشورى توصيات لوضع خطة تدريبية شاملة، لرفع كفاءة الممارسين الصحيين في التخصصات التمريضية والفنية، وتوفير الدعم اللازم لذلك، وشدد على توفير الخدمات الصحية المساندة في تخصصات العلوم التطبيقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات، لتتمكن من المنافسة لاحقاً في ظل مشروع التحول الصحي القادم.
وأوضح تقرير اللجنة الصحية أن مراكز الرعاية الصحية الأولية لا يتوفر بها الكثير من الخدمات الصحية المساندة في تخصصات مثل العلاج الطبيعي والبصريات والسمعيات وغيرها، وأكدت اللجنة أن وجود مثل هذه الخدمات الصحية سيسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات العامة في ظل تواجد كفاءات سعودية بشكل كافٍ في كثير من هذه التخصصات يمكن الاستعانة بهم، ونبهت اللجنة على ضعف البنية التحتية لكثير من المستشفيات، الأمر الذي يستدعي الإسراع في إصلاحها خاصة في مشروع التحول بمجال تقديم الخدمات الصحية ونقل المستشفيات إلى شركة قابضة وإنشاء مركز التأمين الصحي لتتفرغ الوزارة للإشراف والمراقبة.
وطالب الشورى في قراراته تكثيف جهودها لمتابعة تطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة بالتأكد من فحص جميع المواليد في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي على حد سواء وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق ذلك، كما دعا الوزارة إلى مضاعفة الجهد في تحسين مؤشرات الأداء فيما يتعلق بوفيات الأطفال حديثي الولادة (الخدج) ومؤشرات وفيات الأمهات أثناء الولادة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد، والإسراع بتشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها مؤخراً، والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء، وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي.
وضمن دورة الشورى السابعة التي ستنتهي في الثاني من ربيع الأول المقبل، أقر المجلس عددا من التوصيات على تقرير وزارة الصحة للعام المالي 38 - 1439، وشدد على ضمان بقاء مسؤولية وزارة الصحة المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك في ظل التحول المؤسسي القادم، وأكد في تقرير لجنته الصحية أن الوزارة تقوم بجهد كبير لإعادة هيكلة هذه المراكز وزيادة كفاءتها، وترى اللجنة أن هذا الموضوع هو حجر الزاوية للرعاية الصحية بالمملكة، فيجب أن تبقى ضمن مسؤوليات واهتمام الوزارة المباشر في ظل التحول، وطالبت برفع كفاءة الطاقم الطبي العامل بها من خلال التعاون مع الجهات المختصة مثل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لإعداد الكوادر اللازمة للرعاية الصحية الأولية، وطالب الشورى الوزارة ببناء نظام حوكمة يحدد المسؤوليات الإدارية وينشر التقارير الرقابية ويضمن الشفافية والعدالة والمساءلة ويوفر المعلومات المالية ضمن مشروع التحول المؤسسي وتكوين الشركات الحكومية وقد أوضح تقرير اللجنة الصحية أن مشروع التحول الذي تبنته وزارة الصحة ضمن مشروع التحول الوطني ويهدف إلى التحول المؤسسي لمرافق الوزارة ومنها تكوين شركة قابضة وخمس شركات تابعة لها في مناطق المملكة، والشراكة مع القطاع العام والخاص، كل ذلك يتطلب وجود نظام حوكمة فعَّال لضمان العدالة والشفافية والنزاهة، وتوضيح الشمولية وطرق المساءلة والرقابة.
ودعا الشورى في قراراته الوزارة إلى وضع المعايير التشغيلية للمستشفيات ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى بالتعاون مع وزارة المالية، وأورد تقرير الوزارة من ضمن التحديات تحسين القيمة المتحصلة في ظل الازدياد المتسارع في تكلفة الرعاية الصحية، وانخفاض مستوى التمويل المقرر من قبل وزارة المالية، وما تنوي الوزارة عمله لمجابهة ذلك الاستخدام الأمثل للموارد، ومنع الهدر، وتحديد التمويل المالي الملائم للمرحلة المقبلة، وأشارت صحية الشورى إلى أن معايير الخدمة الطبية حسب نوعيتها هي من يحدد المبالغ المطلوبة، ووزارة الصحة لم تصل إلى اتفاق نهائي على هذه المعايير مع وزارة المالية ومقارنتها بمثيلاتها من مقدمي الخدمة في القطاعات الصحية الأخرى.
وشدد المجلس على ضرورة التركيز بصورة أكبر على موضوع الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل أورام القولون والثدي وبرنامج علاج السمنة، وعمل الفحص الدوري على المواطنين خاصة كبار السن لجميع الأمراض المزمنة والمعروفة، ونص قرار في هذا الشأن على تكثيف جهود وزارة الصحة في مجال الكشف المبكر عن الأمراض وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن، كما طالب قرار آخر الوزارة بالإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض بالمملكة، وأوضحت اللجنة في مبررات هذه التوصية أن الوزارة وضعت جانب الوقاية من الأمراض كإحدى أهم المبادرات في مشروع التحول الوطني، ومع ذلك فهناك نقص كبير في المعلومات الصحية بشأن الأمراض وتوزيعها، وانتشارها في المملكة، ورغم أن هناك جهوداً قد تمت لتفعيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني للمعلومات الصحية، إلا أن ما تم إنجازه حتى الآن جاء في ثلاثة أمراض فقط، هي السجل الوطني لكل من الأورام، والصلب المشقوق، والإعاقة السمعية.
وفي تشخيص لأداء وزارة الصحة حسب تقريرها السنوي للعام المالي 37 - 1438، حذرت صحية الشورى من مصير استمرار بناء المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ومستشفيات التأهيل ومراكز الأسنان في جميع المناطق النائية والبعيدة، وكذلك مستشفيات النقاهة وكبار السن، في خضم إعداد وزارة الصحة لمشروع التأمين التعاوني وخصخصة المستشفيات، وأبدت اللجنة الصحية قلقها وخشيتها على مصير هذه الخدمات والمستشفيات المذكورة آنفاً في حال تطبيق التأمين والخصخصة، معللةً بأن هذه الخدمات لا يغطيها عادةً التأمين أو يغطي جزءاً منها فقط وقد يحصل خلل كبير في مستوى تقديم هذه الخدمات، فطالبت في توصيتها بشمولية التأمين التعاوني الحكومي للأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والمعوقين، ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة كافة، وأقر المجلس هذه التوصية، كما طالب الوزارة بتوفير البنية التشريعية والمرجعية والقضائية لنظام التأمين الحكومي القادم، والذي سيكون مسؤولاً عن تسعير الخدمة واستلام الشكاوى والتعامل معها ووضع حقوق مقدمي الخدمة ومستخدميها، وشد قرار للشورى على ضرورة إنهاء المستشفيات وتشغيلها وطالب بالإسراع في تجهيز وتشغيل المستشفيات التي انتهى بناؤها وطلب الدعم المطلوب من وزارة المالية، ولفت المجلس إلى أهمية بذل مزيد من الجهد لمعالجة طول فترة الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية والعمليات الجراحية وكذلك تسريع الخدمة في طوارئ المستشفيات، وقد ونبهت اللجنة الصحية إلى أن الواقع المشاهد حالياً فيما يخص المواعيد للعيادات الخارجية هو استمرار معاناة المواطنين من طول فترة الانتظار لساعات طويلة في الطوارئ وطول مواعيد العيادات وازدحام طوارئ المستشفيات، ودعا المجلس إلى تفعيل الأمر السامي الصادر منذ سنوات لإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في الرياض، جدة، الدمام، والإسراع في إنشاء عيادات تخصصية للتوحد والأمراض السلوكية في مناطق المملكة كافة، وأكدت اللجنة أن العيادات التخصصية لتشخيص وعلاج التوحد بكافة مناطق المملكة ما زالت محدودة ولا تلبي الاحتياج الفعلي للمواطن.
وفيما يخص الصحة النفسية، أفادت اللجنة الصحية أن هذا الجانب ما يزال دون المأمول ويواجه صعوبات مالية من خلال تأخر استلام أراضي المشروعات وتأخر تشغيل بعض المستشفيات على الرغم من أن هناك ضغطاً شديداً على المستشفيات القائمة حالياً خاصة في المدن الكبيرة، ولذلك أقر المجلس توصية بسرعة إنشاء مستشفيات الصحة النفسية والإدمان والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي لذلك وإعطائها الأولوية القصوى، كما طالب بنشر ثقافة حقوق المرضى ووضع أهداف محددة لذلك وقياسها عبر مؤشرات الأداء العالمية.
ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة والكوادر الأجنبية وتكلفة الرعاية..
أبرز تحديات الصحة
وتواجه وزارة الصحة حسب تقريرها السنوي 39 - 1440 ستة تحديات رئيسة هي، عدم القدرة على توفير الخدمات الصحية في الوقت والمكان المناسبين، ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة واستمرار خطورة تفشي الأوبئة والأمراض المعدية، وتنامي المخاطر في المنشآت الصحية بسبب تفاوت معايير الجودة الطبية ومعايير سلامة المرافق، إضافة إلى الاعتماد المتزايد على الكوادر الأجنبية في ظل تزايد المواطنين الباحثين عن العمل، والازدياد المتسارع في تكلفة الرعاية الصحية في وقت تواجه فيه المملكة تحديات اقتصادية متنامية، وعدم وجود نظام متكامل لتكنولوجيا المعلومات لخدمات الرعاية الصحية، وتواجه المملكة حسبما بيّن تقرير وزارة الصحة تحدياً في توفر الكوادر الصحية المؤهلة لتشغيل الخدمات خصوصاً الطوارئ والعناية المركزة ونقص توفر بعض الخدمات كالصحة النفسية الأولية والتغذية، وتتلخص الأولويات الاستراتيجية في تسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في الوقت والمكان المناسبين، وذلك من خال عدة عناصر، وهي التوزيع الجغرافي المناسب - المسافة من أحد مقدمي الرعاية الصحية، والوصول في الوقت المناسب إلى الخدمات ذات الصلة والتوسع في الطاقة الاستيعابية الإجمالية وهي أسرة المستشفيات والطواقم الطبية، وزيادة أسرة العناية المركزة والطوارئ، كذلك زيادة أسرة التنويم في التأهيل الطبي والرعاية المديدة وزيادة المستفيدين في الرعاية الصحية المنزلية وتوزيع القوى العاملة بشكل أفضل وتحسين أداء مراكز الرعاية الصحية الأولية والقدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية للأفراد.
د. منى آل مشيط
د. محمد بوخشيم
د. عبدالإله ساعاتي